إقرار مرسوم فروقات الرواتب للأساتذة.. روابط التعليم الرسمي: لا تعليق للإضراب إلّا بعد إدراج المستحقات

بعد الإضراب الذي أعلنته روابط التعليم الرسمي (ثانوي. مهني. أساسي)، وعقب المتابعات الحثيثة من بينها جهود عضو لجنة التربية النيابية النائب أشرف بيضون، أقرّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء تعديلات المرسوم 13020 المتعلق بالمستحقات وفروقات الرواتب والمثابرة (للملاك) وأجر الساعة على السعر الجديد (للمتعاقدين)، ولكن رغم ذلك فـ "الإضراب مستمر ولا تعليق له إلا بعد إدراج المستحقات، ومعرفة مسار المرسوم ومضمونه، وعلى المعنيين العمل بوتيرة سريعة من أجل تقصير مسافة الانقطاع عن التعليم والعمل بجدية لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة"، بحسب ما أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد لموقع العهد الإخباري. 

وأشار جواد إلى أنّ "هذه الخطوة ليست مجرد تعبير عن احتجاج، بل هي وسيلة دفاعية لحماية حقوق الأساتذة والمعلمين، ووسيلة ضغط لإجبار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع التعليمي في لبنان". 

وأضاف جواد: "أن الإضراب كان نتيجة للوضع المالي المتدهور، حيث لم نتلقَّ مستحقاتنا المالية المتعلقة بفروقات الرواتب منذ أشهر، ونحن نعمل برواتب ضعيفة لا تكفي حتى للتنقل".

وأوضح أن "مطالب المعلمين بسيطة، نريد فقط أن تُصرف لنا الأموال المستحقة لنا كي نتمكن من أداء عملنا".

وشدّد على أن المسار الحالي لرابطة التعليم الأساسي فيما يخص الإضراب مستمر حتى يتسلم الأساتذة كامل حقوقهم قبل عطلة عيد الفصح في السابع عشر من الشهر الحالي.

النائب أشرف بيضون: حلول مؤقتة والحل بتحقيق المطالب بشكل جذري

وفي هذا السياق، تحدث النائب أشرف بيضون لموقع "العهد الإخباري"، مؤكدًا أن المرسوم المتعلق بالمستحقات قد أُقرّ من قبل مجلس الوزراء بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مجلس شورى الدولة، وهو في طريقه ليصبح نافذًا بعد توقيعه من قبل رئيس الحكومة ثم إحالته إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تعد إيجابية، ولكنها لا تمثل الحل الجذري للأزمة. 

وبيّن بيضون أن الحلول المستدامة تكمن في ورشة تشريعية موسعة لمعالجة الملف التربوي بشكل شامل، إذ أنه "من الضروري إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تضمن حقوق المعلمين بشكل كامل، وأن تشمل أيضًا تثبيت حقوق المتعاقدين في القطاع التربوي، إضافة إلى إعادة القيمة الشرائية للرواتب التي فقدت الكثير من قوتها الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

وفي حديثه، حذر بيضون من أن "سقوط المدرسة الرسمية في لبنان يعني سقوط التربية والتعليم بشكل عام، وهو أمر لا يمكن أن يقبله أي لبناني مخلص لمستقبل هذا البلد، فالمهم أن تبقى المدرسة الرسمية هي الخيار الأساسي لجميع الطلاب في لبنان، لأن سقوط المدرسة الرسمية يعني سقوط لبنان ككل".

التوجه نحو المستقبل: التعليم أولًا

وشدد النائب بيضون أن "العمل يجب أن ينصبّ في هذه المرحلة على حماية المدرسة الرسمية، وأنه يجب الحفاظ على حقوق المعلمين المقدسة، بالإضافة إلى ضمان حقوق الطلاب في الحصول على تعليم جيد ومستقر فضلًا عن الحاجة إلى الحفاظ على المدرسة الرسمية كركيزة أساسية للتعليم في لبنان وعدم السماح لأي محاولة لتهديد استقرار هذا القطاع الحيوي".

بيضون رأى في ختام حديثه لـ"العهد" أن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر إلا بتضافر كل الجهود لحل مشكلاته، وأن المعلمين جزء لا يتجزأ من معادلة بناء لبنان المستقبل. وقال: "اليوم، نواجه تحديًا كبيرًا، لكننا نعلم أن بإمكاننا تخطيه من خلال تكاتف الجميع في سبيل حماية التعليم الرسمي في لبنان، الذي يمثل القاعدة الأساسية لبناء جيل قادر على النهوض بالوطن".

وزارة التربية والتعليم العالي في لبنانالمدارس الرسميةالتعليم

إقرأ المزيد في: خاص العهد