الموازنة على عتبة الهيئة العامة..وهذه أبرز التعديلات

فاطمة سلامة

يحلو لأحدهم أن يُطلق مصطلح "الموازنة الأعجوبة" على موازنة عام 2019. وعندما يُسأل عن السبب، ـ وهو الذي هرِم في متابعة الموازنات التي شهدها لبنان ـ يُطلق رشقات من الكلام تبدأ بالوقت الذي استغرقته. أيُعقل أننا دخلنا في الشهر السابع ولم تتخط الموازنة مرحلة النقاش في لجنة المال والموازنة"!. أيُعقل أن نسعى من خلال هذه الموازنة الى تخفيض العجز، ولا تتضمّن الموازنة خطة إصلاحية حقيقية تفتح باب الإيرادات وتسد منابع الهدر والفساد؟ هذا الكلام لا يجده عاملون على خط الموازنة محقاً. التأخر في إنجاز الموازنة ـ بنظرهم ـ لم يكن بـ"فعل اليد". الظروف السياسية فعلت فعلها. أما الحديث عن غياب الإصلاح في الموازنة فهذا غير صحيح. لأول مرة في تاريخ لبنان تُنجز موازنة بهذا الشكل وتأخذ كل هذا الاهتمام، وهذا الكم الكبير من الجلسات، ربما لأنّ الوضع الاقتصادي لامس الخطوط الحمراء. 

ومنذ اللحظة الأولى للبدء بمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، قالها أصحاب المعالي صراحةً، هذه الموازنة لن تُشبه سابقاتها. الأمر الذي بدا جلياً في عدد الجلسات المكثّفة التي عقدتها الحكومة، والتي لامست العشرين جلسة. ذلك بدا أيضاً في الجلسات المكثّفة التي تعقدها لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، والتي سجّلت 28 جلسة لغاية صباح الأول من تموز/يوليو. وهي جلسات تشهد تُخمة لناحية نسبة الحضور، إذ سجّل حضور أكثر من 58 نائبا، الأمر الذي استدعى انتقال المجتمعين من مكتبة المجلس الى قاعة الهيئة العامة. 

وما إن أحيل مشروع موازنة عام 2019 من طاولة الحكومة الى "مقصلة" مجلس النواب، حتى جرى الحديث عن اختبار صعب ستشهده الموازنة. رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كرّر أكثر من مرة أننا لسنا للبصم، وكل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة. من يريدها كذلك فليعدّل الدستور وليقفل المجلس النيابي. وانطلاقاً من هذه القاعدة، ذهب النواب بعيداً في النقاش بطريقة معمّقة للعديد من البنود، خصوصاً تلك التي سُجّل إزاءها الكثير من الملاحظات. المادة 63 المتعلّقة بفرض رسم الـ2 بالمئة على الاستيراد على رأس تلك البنود. حزب الله كان من أشد المعارضين لهذا الرسم الذي لم ير فيه سوى ضريبة جديدة تُفرض على المواطنين، لتُعلّق المادة ريثما يتم تقديم صيغة جديدة تحصر الرسم بالسلع الكمالية. كما شكّل بند التقشف المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة محط نزاع بين الأطراف السياسية المستفيدة من تمويل جمعيات عديدة من هذا النوع. واحتلّت قضية أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة المعتكفين حصّة الأسد من النقاشات. 

وقد عُلّقت الكثير من المواد الى الجلسات النهائية التي من المفترض أن تُعقد الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير، وفق ما يؤكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لموقع "العهد الإخباري"، الذي يلفت الى أنّ الكثير من الأمور لا تزال مُعلّقة بانتظار البت بها، منها تلك المرتبطة بالعسكريين.

ومن أبرز المواد التي جرى تعديلها على مدار 27 جلسة: 

ـ تعديل المادة 47 المتعلقة برسوم المطار، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة إلغاء الإعفاء من الرسوم لشركة "الميدل ايست" والذي يصل الى عشر سنوات، وبعد نقاش مستفيض جرى تخفيضها الى خمس سنوات.  

ـ تعديل المادة 60 المتعلقة بالرسم على النرجيلة حيث باتت على الأماكن المخصصة للتدخين.

ـ إسقاط المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات، بالتصويت، منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه.

ـ تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة

ـ تعديل المادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 ملايين ليرة على المقالع ورفع الرسوم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع
 
ـ تعديل المادة 72 المتعلقة بإجازة فتح اعتمادات وتحويل الوفر الإضافي من الموازنات الملحقة الى الموازنة، والتي تمنح وزير المال صلاحية فتح اعتماد إضافي في حال توافرت أموال في الاتصالات والمرفأ وأماكن أخرى، لتحويلها مباشرة الى الخزينة، انطلاقا من مخالفتها للمادة 85 من الدستور التي تعطي حق فتح الاعتماد الإستثنائي للمجلس النيابي فقط. والتعديل ينص على اعتبار أي وفر يتحقق إيراداً في الموازنة ويحوّل فوراً الى حساب الخزينة.

ـ تعديل المادة 75 المتعلقة بجمع الموازنات الملحقة ودمجها بالموازنات العامة، لتبدأ الحكومة الإجراءات في نهاية سنة 2019 وبداية العام 2020 

ـ تعديل المادة 93 للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير وإلغاء توقيف وسجن من لم يبلّغوا من الحاصلين على ضبط سير.
 
ـ إلغاء المادة 95 التي تتعلّق بإجازة التوظيف بالفائض. 
 
ـ إرجاء اعتمادات قانون برنامج التسليح لوزارة الدفاع الى العام المقبل 

ـ إقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، وأوّلها في ما يتعلّق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجباً على الحكومة وليس خياراً.

- إقرار سلفة الخزينة لكهرباء لبنان بقيمة ٢٥٠٠ مليار ليرة
 

إقرأ المزيد في: خاص العهد