تيار "المستقبل" يخسر بلدية المنية .. "فرطت"

محمد ملص

مع انقضاء ثلاث سنوات من عمر البلديات، وبحسب ما يقتضي القانون، يفترض على المجلس البلدي أن يدعو الى جلسة، يطرح خلالها الثقة برئيسه، فإما يُعاد التجديد له، أو ينتَخَب عضو آخر مكانه في حال وافق الأعضاء على تغيير الرئيس. الا أن ما جرى في بلدية المنية كان أشبه بحرب طاحنة خاضها تيار "المستقبل" ضد "نصفه الآخر" كونه كان يعدّ أحد أركان اللائحة التي دعمها وألفها "التيار الازرق" فيما مضى.

منذ أقل من أسبوع وُجهت دعوة من قبل رئيس بلدية المنية ظافر زريقة الى المجلس البلدي لعقد جلسة طرح الثقة، وقد كان من المفترض أن يسلم خلالها رئاسة البلدية الى خلفه، عماد مطر، الا أن تسارع الأحداث التي سبقت الجلسة، أدت الى حالة من المعمعة السياسية، بعد أن أعلن النائب السابق كاظم الخير وقوفه الى جانب زريقة، في وجه المرشح مطر والذي سماه "المستقبل"، وسارع تسعة من الأعضاء المحسوبين على التيار الازرق الى تقديم استقالتهم قبل الجلسة بساعة واحدة. لكن ذلك لم يمنع الفريق المواجه لـ"المستقبل" من أن يعقد جلسة ويعيد انتخاب زريقة رئيساً للبلدية.

عام ٢٠١٦ وعقب الانتخابات البلدية، سارع أقطاب "المستقبل" في المنية وعلى رأسهم النائب السابق كاظم الخير لانتاج لائحة تضم عدداً من العائلات، وجرى حينها الاتفاق على تقسيم مدة الرئاسة الى ثلاث سنوات بين ظافر زريقة، ونبراس علم الدين، فيما يتولى عماد مطر رئاسة  اتحاد بلديات المنية. الا أن علم الدين (ابن شقيق عثمان علم الدين) لم يكتب له ان يكمل مسيرته البلدية تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون البلديات والتي تنص: "على أنه إذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن يُقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي" ومع انتخاب عثمان علم الدين نائباً عن المنية، قدم استقالته من عضوية البلدية التي أصبح عدد أعضائها 19 عضواً.

بعد اقالة نبراس علم الدين، أعيدت صياغة اتفاق جديد قضى بأن يتولى زريقة ثلاث سنوات رئاسة البلدية، ومطر رئاسة الاتحاد، على أن يجري التبديل في الرئاسة بعد انقضاء الثلاث سنوات الأولى، الا أنه بعد التغيرات السياسية التي طرأت قبل وبعد الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨، والتي أدت الى سحب "المستقبل" بساطه النيابي من كاظم الخير، ووضعه لدى النائب الحالي عثمان علم الدين، والذي كان عضوا في بلدية المنية ورئيسا للائحة المنافسة لـ"المستقبل"، دبت الخلافات والمناكفات السياسية داخل المجلس البلدي، خصوصاً أن التركيبة العجيبة للأعضاء الذين يتبع كل منهم طرفاً سياسياً أدّت الى شل عمل البلدية، وعدم انتاجيتها.

تلك المعطيات أدت الى تعقد الأمور داخل المجلس البلدي، خصوصاً بعدما وجد تيار "المستقبل" نفسه خاسراً في ايصال مرشحه الى الرئاسة ( كان بحوزته 9 اعضاء من أصل 19) ، وقبل الجلسة بساعة توجه الأعضاء التسعة الى قائمقام المنية الضنية، وقدموا استقالتهم، والتي قبلها المحافظ رمزي نهرا خلال نصف ساعة ( يقضي القانون أن لدى المحافظ مهلة 15 يوماً لقبول الاستقالة أو التراجع عنها) وهو ما طرح تساؤلات عن تدخلات سياسية داعمة لفريق "المستقبل".

بحسب المادة 23 من قانون البلديات يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه، وعلى وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل. وبما أن  بلدية المنية تتألف من 21 عضواً، أقيل منهم نبراس علم الدين، والنائب عثمان علم الدين بعد انتخابه نائباً عن المنية، ليصبح عدد الأعضاء 19، ومع تقديم 9 أعضاء استقالتهم، تصبح بلدية المنية بحكم المنحلة، إذا ما تم احتساب العضوين (علم الدين) ليصبح عدد المستقيلين 11 من أصل 21 عضواً.

إقرأ المزيد في: خاص العهد