الخارجية الفلسطينية: نعمل على محاسبة كل مسؤول اسرائيلي ساهم في هدم منازل الفلسطينيين

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هدم المنازل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير، أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينيا.

وأضاف المكتب ان هذه الأرقام تمثل (زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018)، في دليل جديد على أن الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، يواصل الاخلال بواجباته تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ويؤكد القانون الدولي ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون، على الرغم من معرفتها المسبقة بطبيعة هذا الانتهاك الفاضح وبالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، ومع ذلك تصر على خرقه يوميا وبشتى الأشكال والطرق.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأكدت أن هدم المنازل يندرج في اطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الاسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.

وتابعت:" لا يكفي أنّ تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة، ناهيك عن فترة الانتظار الطويلة لتحصيل أي ترخيص قد تفوق في بعض الاحيان العمر الافتراضي للشخص نفسه، كل هذه التعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال تتحول الى عملية تعجيز مقصودة وممنهجة بهدف اخراج، وإبعاد، وطرد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم لإحلال المستوطنين المستعمرين اليهود مكانهم، إضافة الى ترويع المواطنين لمنعهم من الاقدام على أخذ القانون بيدهم، والبدء بالبناء وفق احتياجاتهم الطبيعية بعد طول انتظار لتراخيص لن يحصلوا عليها. ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص، حيث أقدم الاحتلال على هدم عشرات البنايات في واد الحمص، بالرغم من امتلاكها للتراخيص القانونية اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في المنطقة.

وأكدت الوزارة على ان عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين والأسرى، وجريمة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وعمليات الاعدام الميداني واتلاف المزروعات وحرقها، وجرائم المستوطنين.

إقرأ المزيد في: فلسطين