فلسطين
اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين ترفض المساس برواتب موظفي "الاونروا"
رفضت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين اليوم استهداف رواتب 28 ألف موظف لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، محذرة من أن الإجراء الجديد يشكل سابقة خطيرة اتجاه موظفي الاونروا، ومساسًا بالعصب الرئيسي لمؤسسة الأونروا.
وحذر منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف من المساس برواتب الموظفين في خطوة تندرج في سياق التقليصات التي تهدد وجود "الأونروا" كمؤسسة دولية تقدم خدمات عبر موظفيها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، معتبرًا أن هذا الإجراء مقدمة خطيرة تهدد وجود الوكالة وتشكل خطراً على حقوق اللاجئين بالمعنى السياسي ومحاوله جديدة لتصفيتها.
وطالب خلف الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ"الأونروا" بالتحرك وممارسة مزيد من الضغوطات على الدول المانحة والمتعهدة للوكالة بتقديم الأموال والإيفاء بتعهداتها لتجاوز هذه الازمة والعمل على تحويل ميزانية "الأونروا" كجزء رئيسي من موازنة الأمم المتحده، كما طالب ادارة الوكالة بعدم استسهال اللجوء الى التقليصات بخدمات اللاجئين، ومن جديد رواتب الموظفين بدلًا من بذل مزيد من الجهد لايجاد حلول فعّالة من خلال الدول المانحة ومؤسسات الامم المتحدة.
وأكد خلف أن "اللجنه المشتركة للاجئين بجميع مكوناتها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، ولن نسمح بتشييع "الأونروا" أمام أعيننا عبر سلسلة من التقليصات التدريجية".
وكان المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني قد اعلن أمس الإثنين، أن الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما فيهم العاملون في الرعاية الصحية والمعلمين.
وأشار لازاريني في تصريح صحفي إلى أن "الأونروا تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر".
وقال إنه "إذا لم يتم التعهد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن الأونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".
وأوضح أن الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح إلّا أن ذلك يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة.