قرار استعماري توسعي للاحتلال لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية

توقّفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين عند تصاعد جرائم الاحتلال في ظلّ توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي بأشد العبارات مصادقة مجلس ادارة ما يسمى "الصندوق الدائم لـ"اسرائيل"" على مشروع قرار استعماري توسعي يهدف لإطلاق يد الصندوق لسرقة المزيد من ارض دولة فلسطين المحتلة وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك تخصيص مبلغ 38 مليون شيكل لهذا الغرض.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لمشروع هذا القرار، وتعتبره إمعانا في تغوّل الاحتلال وأذرعه المختلفة لضم وأسرلة أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن هذا القرار الكولونيالي الاحلالي يترافق مع هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها الأرض الفلسطينية المحتلة، وحرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال ومستوطنوها لتفريغ المناطق المصنفة "ج" من الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني.

ورصدت الوزارة بالأمس وفق البيان جُملة كبيرة من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، واليوم يتكرر المشهد ذاته على سياسات حكومة الاحتلال الاستعمارية التوسعية والعنصرية، من خلال اقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة رأس كركر وإغلاق محلاتها التجاربة، وعذابات العمال بالقرب من قرية فرعون نتبجة ممرات الفصل العنصري البغيضة ومهاجمتهم بقنابل الغاز، وتكسير زجاج حافلة فلسطينية من قبل المستوطنين في بلدة قصره، واخطار الاحتلال بهدم 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس، والتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال العشوائية، واقتحامات وتدنيس دور العبادة والاماكن والمقابر المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم كما حصل في شعفاط والطور وغيرهما، ونصب خيمة استيطانية لتوسيع بؤرة الارهاب "يتسهار"، وهدم بركسات واخلاء منزل بسلوان، واقتلاع نحو 1000 شجرة حرجية شرق طوباس، وتوسيع عمل شركات الهاتف الاسرائيلي في الضفة، ومواصلة الحصار الظالم على قطاع غزة، والإعدامات الميدانية وغيرها، باتت تشكل واقع حياة الفلسطيني وعذاباته وآلامه التي يدفع ثمنها غاليا من حياته وقوته ومستقبل أبنائه، خاصة وأن دولة الاحتلال ماضية في تحويل الأرض الفلسطينية المحتلة الى سجن كبير وكنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز غالبا ما تشكل مصائد لقتل الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيانها أن نتتياهو يدير بهذا التصعيد الاستعماري حملته الانتخابية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وعلى حساب جيوب الفلسطينيين وحياتهم ومستقبل أطفالهم من جهة، ومن جهة اخرى يستغل انشغال الادارة الاميركية الجديدة ويوظف عدم اظهارها الاهتمام الكافي بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني حتى اللحظه والاستفادة من ذلك في تسريع وتيرة الاستيطان والتعديات على الارض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة لاعتقاده بأن هذه الإدارة ستتغاضى عن كل ذلك في هذه المرحلة بحجة اختلاف اولوياتها.

وتابعت "أيا كان السبب سواء ادارته للانتخابات على حساب الفلسطينيين، أو استغلاله لانشغالات الادارة الاميركية الجديدة او كلاهما فمن يدفع الثمن هو الفلسطيني. لذلك، يرتفع صوت فلسطين عاليا عبر وزارة الخارجية والمغتربين لكافة المؤسسات الدولية، ولن يتردد هذا الصوت بتوجيه الاتهام للمجتمع الدولي لتقاعسه في تحمل مسؤولياته ازاء تلك الجرائم وادارة الظهر لها وتجنب الازمات مع دولة الاحتلال في هذه المرحلة".

وأعربت عن أملها في سرعة "اتخاذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها في الاعلان عن فتح التحقيق الرسمي في مجمل الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ انضمام دولة فلسطين للمحكمة، وصولا الى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم".

إقرأ المزيد في: فلسطين