"الجنائية الدولية" تقرر رسمياً فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبها الإحتلال في فلسطين

أكّدت المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلّق بالوضع في فلسطين.

وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدّد الأولويات المتعلّقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التّحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي.

وقد رحبت الخارجية الفلسطينية بإعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

وقال بيان لوزارة الخارجية "نرحب بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، حيث تخدم هذه الخطوة التي طال انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

وأضاف بيان الخارجية "كما نذكر المدعية العامة والدول الأطراف أنّ الجرائم التي يرتكبها قادة الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".

ورأت أنّ قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. 

وفي هذا السياق، دعت فلسطين الدول الأطراف باحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكّد على وجوب احترام كافّة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخّل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدّعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
 

المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: فلسطين