الفصائل الفلسطينية ترفض إحالة صلاحيات الأنروا لمؤسسات أممية

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بالتراجع عن فكرته بإحالة بعض صلاحيات الوكالة الى مؤسسات أممية أخرى تمهيدًا لتفويضها لاحقًا للدول المضيفة.

وأكدت لجنة المتابعة خلال اجتماع طارئ عقدته في غزة على رفض القوى الوطنية والإسلامية ومكونات الشعب الفلسطيني، وعبرت عن ادانتها لأية محاولات من إدارة الاونروا للتذرع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات أو احالة تنفيذها لأية جهة في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم ٣٠٢ الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصرًا في الاونروا.

واعتبرت لجنة المتابعة أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف الى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتهديدًا لبقاء الأونروا كشاهد علي النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة اغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم الي ديارهم التي شردوا منها قصرًا في أكبر جريمة شهدتا البشرية. 

وأعلنت لجنة المتابعة عن رفضها لأي تلاعب في صلاحيات الأونروا طبقًا للتفويض الخاص بتأسيسها رقم ٣٠٢، وأن المفوض العام كموظف تنفيذي مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها للأونروا دون اجتهادات وافكار تمس بوجود الوكالة، وتتساوق مع المخطط الاسرائيلي لإنهائها كمقدمة لأنهاء حق العودة للاجئين إلى ديارهم.

وأكدت الفصائل أن حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أيا كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها، مشددة على"أن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة إنسانية ولكن كقضية سياسية حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة الى دياره التي شرد منها".

وأشارت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الى "أن تصريحات لازاريني التي يرفضها شعبنا بأكمله ولا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين، وأن الإصرار عليها سيؤدي الي المس بأمن المنطقة واستقرارها ويهدد الامن والسلم الدوليين ويهدد بتفجير المنطقة برمتها".
 

إقرأ المزيد في: فلسطين