سكان غزة بين الحرب والجوع.. المنظمات الدولية تقلِّص المساعدات 

على الرغم من الحصار الصهيوني لقطاع غزة والأوضاع المأساوية التي يعيشها سكانه جاءت توجهات المنظمات الدولية بتقليص المساعدات الغذائية التي تقدمها لسكان القطاع ما يفاقم معاناتهم ويرفع مستوى التهديد للأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وقف مساعداته الغذائية المقدّمة لأكثر من 200 ألف فلسطيني في القطاع بدءًا من شهر حزيران/يونيو الجاري بسبب الأزمة المالية، فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن انهيار كامل وشيك وذلك بعد تقليصها بشكل تدريجي لخدماتها الغذائية والصحية والتعليمية المقدمة هناك.

وأعرب مواطنون فلسطينيون يقيمون في قطاع غزة عن خوفهم من "الجوع" بسبب وقف المساعدات، فيما حذر خبراء من أوضاع كارثية تطال الجميع وأرقام غير مسبوقة للفقر والبطالة، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإنقاذ الوضع وتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي لمواطني القطاع.

وناشد المواطنون برنامج الغذاء العالمي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتراجع عن قرار وقف هذه المساعدات وبالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر، والذي يعاني من الجوع والفقر وسط انعدام الوظائف وفرص العمل.

واعتبر الفلسطينيون تقليص وكالة "الأونروا" لخدماتها ــ من بينها السلة الغذائية التي يقتات منها اللاجئون في مخيمات اللجوء ــ بأنه تنصل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أنشئت من أجلها، وهي غوث وحماية وتشغيل اللاجئين.

من جهته، رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أنَّ إيقاف المساعدات الغذائية سواء المقدمة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أو برنامج الأمم المتحدة للغذاء يفاقم أوضاع سكان قطاع غزة الذين يعيشون تحت حصار مفروض منذ 16 عامًا.

وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءًا وتشكل ضغطًا على الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه السياسة مرفوضة.

وتابع العمصي: "كنا ننتظر في ظل هذه الأوضاع الصعبة أن تزيد هذه المؤسسات الدولية من مساعداتها لسكان القطاع وتعمل على التخفيف عنهم لا أن توقف مساعداتها بهذا الشكل، وأن تتعمد زيادة الأوضاع صعوبة"، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته والتخفيف عن المواطنين الفلسطينيين".

من جانبه، وصف عضو اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في القطاع الدكتور زاهر البنا قرار وقف المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لنحو 275 ألف فلسطيني بـ"كارثة جديدة تضاف لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون و300 ألف".

وأكَّد البنا أنَّ العائلات الفلسطينية في القطاع أمام أزمة حقيقية وخطر انعدام الأمن الغذائي هناك ناهيك عن إسهام البنك في دعم الاقتصاد الفلسطيني داخل غزة بـ 3 ملايين دولار شهريًا من خلال التحويل الإلكتروني المالي لهذه القسائم الشرائية.

واعتبر عضو لجنة اللاجئين أنَّ هذه الخطوة تأتي بعد فشل منظمة الغذاء العالمي في السيطرة على الأمر رغم كل إجراءات التقشف التي اتخذتها وهو ما ينذر بمزيد من معدلات الفقر والبطالة والجوع داخل القطاع المنهك اقتصاديًا والمحاصر منذ العام 2007.

وأوضح أن سكان القطاع والذي يرزح 81% منهم تحت خط الفقر (دراسة لوكالة الأونروا) بحاجة ماسة إلى هذه القسائم الشرائية التي تساعدهم في توفير قوتهم وغذائهم طوال الشهر، مؤكدًا أنَّ القطاع برمته أمام كارثة حقيقية لا سيما مع حجم البطالة المرتفع.

وينظم أهالي وأطفال قطاع غزة بشكل مستمر وقفات احتجاجية أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في مدينة غزة، رفضًا لتقليص مساعدات برنامج الغذاء العالمي ومساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وبحسب إحصائيات رسمية وحقوقية، يعاني ما يزيد عن 53% من سكان قطاع غزة من الفقر في حين يقع 64.4% منهم تحت خط انعدام الأمن الغذائي، فيما بلغت نسبة البطالة 45% وأكثر من 80% يعتمدون على المساعدات الإنسانية الدولية.
 

الغذاء

إقرأ المزيد في: فلسطين