على العهد يا قدس

فلسطين

حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة
10/05/2024

حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة

أكدت حركة حماس أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة، وأن غزة ستكون دومًا مقبرة للغزاة المحتلين.

وفي بيان لها الجمعة 10/5/2024، أوضحت الحركة أنّها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقّق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الشامل لقوات العدو من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بكل حرية، والوصول لتبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية تنهي معاناة جميع الأسرى من سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن "الإسرائيليين" ولأجل ذلك وافقت الحركة على مقترح الوسطاء الأخير.

وأشارت الحركة إلى أن "رفض "إسرائيل" مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربَّع الأول، كما إنَّ هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان موافقتنا على مقترح الوسطاء، يؤكّد أنَّ الاحتلال يتهرَّب من التوصّل لاتفاق".

وأعلنت أن "قيادة الحركة ستجري مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".

وأضافت أن "نتنياهو وحكومته المتطرّفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحمَّلان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصّل لاتفاق".

إقرأ المزيد في: فلسطين

التغطية الإخبارية
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يأتي بالآلية الضرورية للتصدي لأي تعثر مصرفي وبالضمانات اللازمة لحقوق المودعين ويوضح كيفية تحمل الخسائر
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": إقرار مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في مجلس النواب في أسرع وقت هو أمر بالغ الأهمية حيث يُعتبر مفتاحًا أوليًا للإصلاحات المنتظرة في القطاع المصرفي
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع القانون يعد خطوة أساسية نحو إصلاح العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية حيث سيعمل على إعادة هيكلة هذه العلاقة وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يهدف إلى تحديد مصير المصارف المتعثرة ووضع خطة لحل مشاكلها
وزير العمل محمد حيدر لـ "العهد": مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي يتضمن معالجة للأزمة المالية من خلال إعادة هيكلة المصارف وتعاملها مع الأزمات المالية المحتملة