رفض فلسطيني واسع لقرار حل المجلس التشريعي ‎

قوبل قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية القاضي بحل المجلس التشريعي بإدانة واسعة كونه يضعف الموقف السياسي الفلسطيني ويزيد من حالة الانقسام والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأجمعت القوى على أن قرار حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات جديدة سيعمق الهوة بين كافة الأطراف الفلسطينية وسيضعف التمثيل الفلسطيني أمام العالم اجمع، وهو يمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية وسيترك آثارًا سياسية خطيرة تعمق الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية وتعقد فرص تحقيق المصالحة الوطنية.

وفي السياق، أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس ستعقد اجتماعًا الأربعاء القادم لمناقشة تداعيات قرار المحكمة، داعيًا كافة الفصائل للمشاركة بهذه الجلسة.

وقال بحر في مؤتمر صحفي بمدينة غزة "إن الرئيس محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة منذ تاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2009، وان قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي غير شرعي لانه صادر عن محكمة غير شرعية".

وأضاف بحر "وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة حل المجلس التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي".

وتابع :" أن المادة (113) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته أكدت على عدم جواز حل المجلس التشريعي أو تعطليه فترة حالة الطوارئ، وبالتالي ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون السلطة الأخرى وليس للمحكمة الدستورية حتى في حال تشكيلها بشكل قانوني أن تحل المجلس التشريعي لأنه ليس ضمن اختصاص هذه المحكمة التي جاءت في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006".

وأكد بحر أن ولاية التشريعي ممتدة الى حين أداء أعضاء أي مجلس جيد اليمين الدستورية، مشددًا أن حل التشريعي يأتي في إطار سعي الرئيس عباس للحد من الدور الهام التي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الى أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبل محمود عباس نفسه.

وأضاف بحر "أن المجلس سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار وسيستمر في حماية وتبني القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا القدس وحق العودة والأسرى والمصالحة".

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية في جوهره قرار سياسي سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة التي تترنح،  مطالبةً بالإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافق لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.

ودعت الجبهة الشعبية إلى وقف القرار والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وأن تعمل مع جميع القوى بالتركيز على عوامل الوحدة التي تمكننا في هذه الفترة من التصدي للعدوان القائم على مدن وقرى الضفة وقطاع غزة، والتصدي لمخططات تصفية حقوق الشعب الفلسطينية وإضعافِ الجبهة الداخلية.

أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قالت" إن الإقدام على حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة، سيستغل استغلالًا بشعًا من قبل "إسرائيل"، وأعداء الشعب الفلسطيني، والمغرضين الذين لن يتورعوا عن استغلال قرار كهذا للإدعاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على الممارسة الديمقراطية والحضارية واحترام حقوق الإنسان".

ودعت حركة المبادرة الوطنية إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي نفس الوقت إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديمقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.

من جانبها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القرار، مؤكدة أنها خطوة كارثية، وان التناقض المركزي والوحيد مع الاحتلال الصهيوني فقط، والخصومة السياسية لا ينبغي أن تتحول الى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع الشعب الفلسطيني ثمن هذا العداء الوهمي.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم أنه "لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية، موضحاً أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة".

وقال البريم "يبدو أن أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات، ويسبب انهيارًا في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدي يمكن أن تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا".

وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس بحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر الدستور عند الفلسطينيين.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006.

ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك حركة حماس  76 مقعدًا "الأغلبية" مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.‎

إقرأ المزيد في: فلسطين