اقتصاديون فلسطينيون: "ورشة البحرين" تعزّز التطبيع العربي مع الاحتلال

شكك اقتصاديون فلسطينيون في أن تصبّ نتائج الورشة الاقتصادية المنوي عقدها في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء في مصلحة القضية الفلسطينية، ورأوا أن أهدافها واضحة لجهة تعزيز التطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي، وليس تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب الخطة الأميركية، فإن الورشة سترصد نحو 50 مليار دولار لفلسطين ولبنان والأردن ومصر، وسيخصص للفلسطينيين منها 27 مليار دولار مدفوعة على 10 سنوات.

اقتصاديون فلسطينيون أكدوا لموقع "العهد" الإخباري في غزة أنه لن يكتب لـ"ورشة البحرين" النجاح في ظل العزوف الفلسطيني عن المشاركة فيها.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي مازن العجلة إن "الولايات المتحدة الأميركية تسوّق الوهم ولا تسوّق حقائق.. هي بدأت بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فكيف نصدق أنها حريصة على تنمية الاقتصاد الفلسطيني"؟!

وأضاف العجلة "إذا تحدثنا عن مشاريع اقتصادية سواء في "ورشة المنامة" المرفوضة فلسطينيا أو غيره، فإن هذا مجرد تسويق لأفكار سياسية مرفوضة، وهذه الأموال بعيدة عن السلطة الفلسطينية"، موضحا أنه من غير الممكن إدراجها ضمن الخطة التنموية.

وأكد العجلة أن الخطة الأميركية في "ورشة المنامة" ستكون كسابقاتها، عبارة عن وعود وأوهام لا يمكن أن تنفذ بهذا الشكل، مشيرا إلى الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الأسبق جون كيري والتي أطلقها في العام 2013، وكانت ترصد 5 مليارات دولار لكنها لم ترَ النور حتى اليوم.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن سبب تأخر وتراجع الاقتصاد الفلسطيني هي سياسات الاحتلال الاسرائيلي قائلا:" لو تركتنا "إسرائيل" دون الحصار لازدهر الاقتصاد بدون أموال "ورشة المنامة"".

بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة سمير أبو مدللة إن "الخطة الاقتصادية في البحرين لن يكتب لها النجاح لأن الموقف الفلسطيني شعبيا ورسميا ومن الفصائل المقاوِمة رافض للورشة".

وأضاف أبو مدللة أن الخطة تتحدث عن 50 مليار دولار، سيخصص  للفلسطينيين منها 27 مليار دولار على 10 سنوات، لصرفها على البنية التحتية والقطاع الخاص"، موضحا أن العرب هم الذين سيموّلونها.

وتابع أبو مدللة قائلا إن:"الأولى بالعرب تمويل السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه بدلا من تمويل هذه الخطة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذه الاموال هي تطبيق لخطة "صفقة القرن" السياسية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيلول/سبتمبر 2017 والتي قضت بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الغاصب، ونقل السفارة الأميركية إليها، وشرعنة الاستيطان.

وشدد أبو مدللة على أنه دون وجود حلول سياسية مقنعة للشعب الفلسطيني لن يكتب النجاح لهذه الورشة.

ورأى أبو مدللة أنه بإمكان الفلسطينيين مضاعفة هذه الأموال وتنمية اقتصادهم في حال رفع القيود الاسرائيلية عن مواردهم، لافتا إلى تقرير للبنك الدولي الذي يتحدث أن المنطقة "سي" في الضفة الغربية المحتلة تُدخل سنويا 3 مليار دولار في حال رفع قيود الاحتلال عنها.

أما الخبير الاقتصادي ماهر الطّباع فأكد أن "ورشة المنامة" هي مدخل لتطبيق "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الطّباع:"الكثير من مبادرات "السلام" الاقتصادية فشلت لأن القضية الفلسطينية تحتاج لحل سياسي جذري قبل الخوض بالمشاريع الاقتصادية".

إقرأ المزيد في: فلسطين