الكنيست الصهيوني يصادق على مشروع قانون يمنع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين‎

صادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني على مشروع قانون يمنع سلطات الاحتلال تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين.

وأشار عضو الكنيست اليمينية المتطرفة "عنات بيركو"، من حزب "الليكود" ومقدمة مشروع القانون، الى ان "القانون يمنع تقصير مدة السجن، وأن الأسرى الفلسطينيين لا يستحقون هذا الحافز وهم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".  

يذكر ان العام 2018 شهد مناقشة وإقرار الكثير من القوانين بهدف تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين وتجريم نضالهم المشروع في إطار سعي حكومة الاحتلال لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى توسيع الجريمة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات في تحد سافر ومعلن لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي السياق نفسه، قال الأسير المحرر الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة "إن العام الحالي كان خطيرا على الأسرى في سجون الاحتلال حيث استشهد 7 أسرى خلال العام في ظروف مختلفة، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية، مبيناً ان سلطات الاحتلال الصهيوني اقرت العديد من القوانين التي تستهدف الأسرى منها: "قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى من اموال الضرائب (المقاصة)، وقانون منع زيارات أسرى ينتمون لتنظيمات تحتجز جنودا صهاينة، وقانون عدم تمويل علاج الأسرى، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وقانون يسمح باحتجاز أجساد الشهداء".

وأضاف: "أن كافة مكونات النظام السياسي في كيان الاحتلال شاركوا خلال العام 2018 في مناقشة وإقرار مجموعة القرارات والقوانين التي هدفها تضييق الخناق على الأسرى وتشريع الانتهاكات والجرائم بحقهم تزامنا مع حملات التحريض والتصريحات المتطرفة ضد الأسرى".

ورأى فروانة أن مهمة الكل في فلسطين يجب أن تتركز خلال العام القادم على البعدين، الإعلامي والقانوني، بما يكفل فضح تلك الانتهاكات والجرائم وتناقضها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والضغط على المؤسسات الدولية كي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وعلى الجانب الآخر العمل على تعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين، والحفاظ على هويتهم السياسية والنضالية والدفاع عن مشروعية كفاحهم، في إطار حماية مشروعية النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر فروانة بأن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تقضي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن قرابة 6 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا قاسية جراء تواصل الانتهاكات الجسيمة والجرائم الإنسانية بحقهم من قبل إدارة السجون.

 

إقرأ المزيد في: فلسطين