فضائح فساد الجامعات الأميركية في بيروت والقاهرة: كيف ينفقون الأموال؟

تحت عنوان: "لماذا يجب التحقيق في جامعات الشرق الأوسط" كتب البروفيسور بول دو كوينوي (*) في موقع maxnews:

"هيلا ، هيلا ، هيلا ، هو - أين المال ، يا فضلو؟" سؤال لطالما أراد الطلاب الغاضبون في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) ، حيث كنت عضوًا في هيئة التدريس لمدة 11 عامًا ، أن يعرفوا من رئيسها المثير للجدل فضلو خوري جوابه.

في نيسان/أبريل، أعلنت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت أنها ستطلب جزءًا كبيرًا من مدفوعات التعليم بالدولار الأمريكي ، على أن يتبع ذلك دولرة كاملة.

منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، تراجعت عملته بما يصل إلى 95٪ مقابل الدولار، مما أدى إلى استنزاف نحو 80٪ من اللبنانيين وجعل الحياة صعبة على الكثيرين من الباقين.

لم يكن خوري، الطبيب الذي تمت مقاضاته بسبب سوء الممارسة الطبية قبل الشروع في مسيرته المهنية في الإدارة الأكاديمية ، متواضعًا بشأن احتياجات مؤسسته.

في تموز/ يوليو 2020 ، حتى مع تفشي وباء COVID-19 ، طرد 850 موظفًا من المركز الطبي المرموق في الجامعة الأميركية في بيروت، داعيًا الجيش اللبناني وشرطة الأمن العسكرية لفرض عمليات الفصل مع المحتجين.

في كانون الاول/ ديسمبر 2020 ، غيّر البنك الأهلي المتحد سعر الصرف لمدفوعات التعليم، مما أدى إلى زيادة التكلفة الفعلية بنسبة 160٪. وتعرض الطلاب المتظاهرون الذين اعترضوا، للضرب والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن اللبنانية التي احتشدت عند بوابات الحرم الجامعي.

في آذار/ مارس 2021 ، خصصت الجامعة الأميركية في بيروت ما بين 100 مليون دولار و 150 مليون دولار من هباتها الصغيرة نسبيًا فقط لضمان كشوف المرتبات لمدة ثلاث سنوات.

بعد شهر، تم تقليصه إلى نشر إعلان بصفحة كاملة في النسخة المطبوعة من صحيفة "صنداي نيويورك تايمز" وتوسل لقراء الإعلانات والبيانات للحصول على مساعدة مالية فورية.

لمدة 18 شهرًا تقريبًا ، ظل معظم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في بيروت يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية التي لا قيمة لها تقريبًا ، حيث أفاد البعض بأن الدخل منخفض بالقيمة الحقيقية مثل بضع مئات من الدولارات شهريًا قبل تقديم إعانة محدودة بالدولار.

كشفت رسالة بريد إلكتروني للكلية نشرتها في وقت سابق من هذا العام أن البعض واجه قيودًا شديدة على مقدار هذه المبالغ الفاسدة التي يمكن سحبها من حساباتهم المصرفية المحلية.

شك البعض في أن الجامعة الأميركية في بيروت تفتقر إلى السيولة النقدية المتوفرة لتغطية رواتبهم المتناقصة، رغم أن الجامعة الأميركية في بيروت نفت ذلك بطبيعة الحال.

مما لا يثير الدهشة، ترك مئات الأساتذة الجامعة الأميركية في بيروت، وفي بعض الحالات بدون عمل بديل.

قلة من أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين على استعداد للتحدث. يتحدث معظمهم عن الخوف من الانتقام ، سواء في الجامعة الأميركية في بيروت أو في أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها.
أولئك الذين يتحدثون من بين زملائي السابقين يتحدثون عن معنويات منخفضة غير مسبوقة، وتكتيكات "الجستابو" و "مطاردة الساحرات" من قبل إدارة خوري، وشكاوى أخرى شديدة بما يكفي لطرد أي شخص قادر على المغادرة تقريبًا.

وفقًا لسجلات ضرائب البنك الأهلي المتحد، يبلغ أجر خوري السنوي عن مهاراته القيادية المتميزة حوالي مليون دولار، يُدفع بما يسمى بالدولارات "الجديدة" التي لا تخضع لانخفاض قيمة العملة اللبنانية.

تجاهل مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الشكاوى المتكررة باستمرار، حيث تورط بعض أعضائه في مجموعة من الجرائم الخطيرة المزعومة، وفي بعض الحالات، تم اعتقالهم ومقاضاتهم.

لقد سئم الطلاب، خاصة بعد أن سمعوا مؤخرًا أن الجامعة الأميركية في بيروت وجدت بطريقة ما 29 مليون دولار تنفقها على منشأة جديدة في الحرم الجامعي في قبرص القريبة، مع خطط طويلة المدى لفتح فرع آخر في دبي.

يقول راند شميطلي ، ناشط طلابي في الجامعة الأميركية في بيروت ، وهو رئيس النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي يروج للقيم الليبرالية المتوافقة مع رسالة الجامعة المزعومة ويعارض الطائفية الدينية في لبنان: "هناك جو من الخوف. لا توجد شفافية ... الإدارة لديها سياسة عدم القلق بشأن الطلاب".

في نيسان/ أبريل ، في سخرية مزعجة من التزام الجامعة الأميركية في بيروت المفترض بحرية التعبير والحوار المفتوح ، هدد عميد شؤون الطلاب المؤقت بالجامعة بتعليق منظمة شميطلي بأكملها بسبب "نشر مواد منشورة غير مصرح بها" تنتقد سياسة التعليم المعتمد على الدولار.

في مواجهة التضحية والترهيب بلا نهاية تلوح في الأفق، بدأ طلاب الجامعة الأميركية في بيروت يتساءلون أين تكمن اهتماماتهم حقًا وكيف تخدمهم الجامعة الأميركية في بيروت، إن وجدت، عندما لا تغيّر الجامعات الأخرى في لبنان أسعار الصرف أو سياسات العملة.

من الأفضل لهم أن يسألوا عمن تخدم الجامعة الأميركية في بيروت. بالإضافة إلى راتب خوري الفخم المكون من سبعة أرقام ، تُظهر السجلات الضريبية أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية وصيحات الفقر اليائسة في الجامعة الأميركية في بيروت، يتقاضى 16 موظفًا على الأقل من موظفي الجامعة الأميركية في بيروت أكثر من 200 ألف دولار سنويًا في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور الآن حوالي 24 دولارًا في الشهر.

هذا ليس خطأ مطبعي، ولكن في أيار/ مايو قال خوري لمجلة "إكزيكتيف" ، دون أي أثر للسخرية ، "لا يمكننا الاستمرار في حرق الأموال".

والأسوأ من ذلك ، قبل خمس سنوات فقط، اعترفت الجامعة الأمريكية في بيروت بالذنب، وقبلت المسؤولية، ودفعت غرامة قدرها 700 ألف دولار لتسوية دعوى احتيال مدنية رفعتها عليها وزارة العدل الأمريكية لاستخدامها الأموال الفيدرالية الأمريكية بشكل غير قانوني لتدريب شركاء حزب الله ، وهو حزب سياسي لبناني.. تم تصنيفه كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

يُعتقد على نطاق واسع أن حزب الله مسؤول عن العديد من الهجمات القاتلة، بما في ذلك عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005 ، وانفجار نترات الأمونيوم في آب/ أغسطس 2020 الذي دمر وسط بيروت، وربما تسبّب، على نحو مثير للسخرية، في أضرار بملايين الدولارات للجامعة الأميركية في بيروت ـ الحرم الجامعي.

هل الأمور أفضل في جامعات "أمريكية" أخرى في الخارج؟ تشير اللافتات إلى لا.

في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، حيث قمت بالتدريس لمدة ثلاث سنوات، غادر الرئيس السابق ديفيد أرنولد بعد بناء ما وصفته الجامعة بالحرم الجامعي الجديد "على أحدث طراز"، والذي تم افتتاحه في عام 2008 بينما كان لا يزال غير مكتمل ومكلف أكثر من الميزانية.

غادرت خليفته ليزا أندرسون بعد فترة وجيزة من تسجيل استطلاع للرأي العام في الحرم الجامعي سجل رفض 97 ٪ لقيادتها ، والتي تضمنت قرارات مالية مثيرة للجدل واحتجاجات كبيرة تتعلق بسياسات التعليم والعمل.

لف أندرسون ، فرانسيس جيه ريكاردوني جونيور، سفير أمريكي سابق، غادر بعد فترة رئاسية واحدة، حيث تدهورت تصنيفات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وسط نزاعات حادة حول الرسوم الدراسية، والعقود، والتمييز المزعوم، وغيرها من المظالم. في شباط/ فبراير 2019 ، خسر تصويتًا بحجب الثقة عن أعضاء هيئة التدريس والذي صوت مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة على رفضه.

شغل الرئيس الحالي للجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد دلال سابقًا منصب عميد الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن إلى جانب سلف خوري المباشر كرئيس للجامعة الأمريكية في بيروت، استقال بعد فضيحة كبرى استقال فيها العديد من مسؤولي الجامعة الأمريكية في بيروت أو طُردوا من العمل وسط مزاعم بارتكاب مخالفات واختلاس وجرائم أخرى محتملة.

وفقًا للنماذج الضريبية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، يتقاضى ما لا يقل عن 10 من موظفيها أكثر من 200 ألف دولار سنويًا ، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر حوالي 172 دولارًا في الشهر.

بالإضافة إلى الزيادة السريعة في فواتير الرسوم الدراسية المفروضة على سكان العالم النامي الضعفاء والمزعجين بالفعل ، تتلقى الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الأمريكية بالقاهرة كل عام ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وملايين أخرى في شكل هدايا خيرية معفاة من الضرائب وأشكال أخرى من الدعم المؤسسي في الولايات المتحدة.

تدعي كلتا المؤسستين أنهما تمثلان وتنقلان القيم الأمريكية في منطقة غير مستقرة للغاية لكنها حيوية من الناحية الاستراتيجية حيث تظهر التطورات الأخيرة أن الهيبة الأمريكية قد سقطت في الحضيض المخزي.

في ضوء خدعهم ، فقد طال انتظار إجراء تحقيقات كاملة رفيعة المستوى حول كيفية عملهم وإنفاق أموالنا.

(*) رئيس معهد بالم بيتش للحرية ـ دكتوراه في التاريخ من جامعة جورج تاون
رابط المقال: https://www.newsmax.com/paulduquenoy/middle-east-univesities/2022/08/02/id/1081344/

الفسادالجامعة الاميركية في بيروت

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة