تمييز في التعويضات بين اللبنانيين والأجانب: هل حان تخفيض عديد «اليونيفل»؟

آمال خليل- صحيفة "الأخبار"
 
يستكمل وفد من لجنة الأركان العسكرية في مجلس الأمن الدولي، زيارته إلى لبنان التي بدأها الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يزور اليوم وللمرة الثانية، قيادة قوات «اليونيفل» في الناقورة وعدداً من بلدات القطاع الغربي. وكان قد جال في الأيام الماضية، على مقرات قيادة القطاع الشرقي في اليونيفل في سهل بلاط (مرجعيون) وعاين بعض نقاط الخط الأزرق برفقة ضباط من الجيش اللبناني ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب مصادر مواكبة، فإن الوفد «يعمل على دراسة قدرات الجيش العملانية ورصد حاجاته وسبل تطويرها ليتمكّن من السيطرة الكاملة على منطقة جنوبي الليطاني وعلى الحدود الجنوبية والشرقية».

وكانت قيادة «اليونيفل» وضعت مع بدء حرب الإسناد خطة إعادة انتشار تحت مسمّى «إعادة تجميع القوات وتأمين حمايتها وإعادة التموضع والانتشار»، تقضي بـ«إخلاء عدد من المراكز التي تقع على تماس مع المواقع الإسرائيلية ودمج عديدها وعتادها مع مراكز أخرى، مترافقة مع تخفيض شامل للعديد. ويقترن التخفيض مع إنشاء قوة رديفة كمراقبين دوليين تحت تصنيف قوات فصل أو عناصر ارتباط لضمان تطبيق القرار 1701 لناحية سحب سلاح الميليشيات ووقف الأعمال العدائية».

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإسرائيلية – الأميركية جنوباً، أُدخلت على الخطة تعديلات تقوم على تخفيض عديد الجنود والموظفين على السواء. وجاهرت لجنة الإشراف بتهميش دور «اليونيفل» واستئثار رئاستها الأميركية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وترافق ذلك مع اعتداءات إسرائيلية على مراكز وجنود اليونيفل، كان آخرها إطلاق النار فوق رؤوس عدد من الجنود الإندونيسيين كانوا يقفون في أطراف بلدة العديسة قبالة موقع مسكاف عام. وقد برّرت مصادر معنية في «اليونيفل»، خطة التخفيض المحتملة بـ«الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة على مستوى العالم».

من جهة ثانية، قرّر قائد اليونيفل آرولدو لاثاروا في 21 آذار الجاري إنهاء خطة إجلاء موظفيها أو إعادة تمركزهم وإعادتهم إلى دوام العمل الاعتيادي في مراكزهم، استناداً إلى قرار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن. لكنّ تاريخ القرار الذي استبق إتمام مهلة الستة أشهر، حرم الموظفين اللبنانيين من الحصول على تعويضات بدلات إعادة التموضع، بخلاف الموظفين الأجانب.

وكانت قيادة اليونيفل طبّقت خطة إجلاء موظفيها الأجانب وعائلاتهم إلى خارج لبنان وإعادة تمركز موظفيها اللبنانيين في بيروت بعد أيام على اندلاع العدوان الإسرائيلي في 8 تشرين الأول 2023. وصرفت تعويضات الإجلاء وإعادة التمركز للبنانيين والأجانب على السواء. الخطة التي وُضعت لستة أشهر، كانت اختيارية. وفور انتهائها عاد الموظفون إلى قواعدهم. وبعد تصاعد العدوان في 23 أيلول الماضي، بدأت اليونيفل بتطبيق خطة مماثلة، لكنها باتت إلزامية هذه المرة.

وبعد أسبوع، أجلت الموظفين الأجانب وعائلاتهم خارج لبنان ودفعت لهم تعويضات بدلات الإجلاء مسبقاً. أما زملاؤهم اللبنانيون، فقد أجّلت اليونيفل دفع التعويضات إلى نهاية مهلة الستة أشهر. وكان مقرّراً أن تُصرف البدلات للبنانيين في 22 أو 23 آذار الجاري، مع انتهاء الستة أشهر الإلزامية. لكنّ القيادة أنهت تطبيق الخطة وأبلغت اللبنانيين بأنهم «لا يستحقون البدلات لأنهم لم يتمّموا الستة أشهر».

«الأخبار» استفسرت من قيادة اليونيفل حول سبب حجب البدلات عن اللبنانيين وعمّا وصفه بعض الموظفين اللبنانيين من «تمييز في التعاطي بين الموظفين الأجانب واللبنانيين». وردّ المكتب الإعلامي بأن «حفظ السلام ليس مجال عمل سهلٍ، ولكنه المجال الذي اختاره موظفونا المدنيون الدوليون والمحليون. وقد واجهت اليونيفل وضعاً أمنياً صعباً خلال الأشهر الماضية، ولذلك اتّخذنا إجراءات لنقل الموظفين المدنيين غير الأساسيين عندما كان الخطر في أوجه. اتُّخذ قرار إعادة الموظفين المحليين والدوليين بناءً على تقييم أمني شامل». وعن قرار إعادة الموظفين إلى دوامهم، لفتت «اليونيفل» إلى أن القرار «اتُّخذ بناءً على الاعتبارات الأمنية في حينه، وقد اتُّبعت جميع القواعد المعمول بها».

لبناناليونيفيل

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة