الأورومتوسطي يؤكّد حادثة إعدام الاحتلال مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في غزة واتخاذهما درعَين بشريين

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مسنًا فلسطينيًّا وزوجته، بعد اتخاذهما درعيين بشريين خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في شهر أيار/مايو الماضي. 

وفي تحقيق أصدره، قال المرصد، "إنّ الفريق الميداني والقانوني للمرصد حقّقا في الجريمة وتوصّلا إلى أن الضحيتين هما محمد فهمي أبو حسين (70 عامًا)، وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عامًا)".

وأشار المرصد إلى أنّه تابع تحقيقًا نشره موقع "ها مكوم" العبري حول ربط ضابط "إسرائيلي" من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني، وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته، مؤكدًا أنّ تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها الموقع العبري، بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث، منها تاريخ الجريمة ومكانها.

كما لفت إلى أنّ "الربط بالمتفجرات هو من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية، والذي أُكّد من خلال التحقيقات الميدانية، ممّا يُعزّز الاعتقاد بأنّ الحدثين يُشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي استُخدم فيها الضحيتان دروعًا بشرية قبل قتلهما، وأن إعدامهما لم يكن عبر إطلاق الرصاص، ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل".

وأكّد المرصد أنّ جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، حيث عُرفت بصعوبة من خلال حلق بأذنها، فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن، إضافة إلى بتر رجله اليمنى، ما يُعزّز فرضية أنّ عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.

كذلك، قال المرصد الحقوقي إنّ "هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري"، مشيرًا  إلى أنّ "هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين دروعًا بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية".

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أنّ "اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع، والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب"، مُطالبًا المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًّا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فلسطين المحتلةغزة

إقرأ المزيد في: طوفان الأقصى