كيف ستُحاول محامية الفاخوري الأمريكية التحايل على القانون لإفلاته من الاتهام؟

تهمة العمالة لا تسقط مع مرور الزمن. وفضيحة العميل عامر الفاخوري لن تمرّ مرور الكرام. الفاخوري، الذي كان آمر معتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن، وفق ادّعائها.

وبحسب صحيفة "الأخبار"، ستباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب الفاخوري في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو "الاسرائيلي" والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن.

ولسد هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو "الإسرائيلي" من الاستفادة من مرور الزمن.

ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابيًا عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستيًا لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصيًا، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلًا عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989.

كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في "الخيام" حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة "شريكه" في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي.

ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق.

وتضيف "الأخبار" أن مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافًا بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علمًا بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطًا للحكم، فالحكم يسقط قانونًا بمرور 20 عامًا. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطلعًا على الملف الذي لم يكن فيه أصلًا ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية.

وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017.

إقرأ المزيد في: لبنان