تضاربٌ بالمعلومات.. إثيوبيا تتراجع عن إعلانها بدء ملء سدّ النهضة

تتضارب الأنباء بشأن سدّ النهضة وما نُسب الى إثيوبيا من أنها بدأت عملية التعبئة انفراديًا، بعدما بات معلومًا أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تفض إلى نتيجة.

وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي تراجع  عن تصريحاته التي تؤكد بدء بلاده ملء سد النهضة، في حين جددت واشنطن دعمها لاتفاقية عادلة ومنصفة بشأن ملء وتشغيل السد، بما يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال بقلي إن تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق أمس للتلفزيون الوطني الإثيوبي (رسمي) كانت تشير إلى "صحة صور الأقمار الصناعية للسد"، نافيا في الوقت ذاته أن تكون أديس أبابا "بدأت فعليا عمليات الملء".

وأضاف أن "الصور تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير، حيث كان معدل تدفق الأمطار إلى البحيرة أعلى من معدل خروج المياه منها"، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وفي وقت سابق من يوم أمس، نقل التلفزيون الوطني الإثيوبي عن بقلي قوله إن "عمليات بناء وملء سد النهضة تسير جنبا إلى جنب".

وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية قالت في بيان أمس إن المطالب التي لا تتغير والمطالب الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات، لافتة إلى استعدادها لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات.

وسبق للقاهرة أن رفضت اقتراحًا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات حول سد النهضة لما بعد توقيع اتفاق على تشغيله.

الموقف المصري

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن القاهرة طلبت توضيحا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة تبحث اللجوء لمجلس الأمن بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة.

الموقف السوداني

وفي السودان، ذكرت الحكومة أن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان "اتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه، بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، مما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

على ماذا تختلف مصر وإثيوبيا؟

وتتعلق النقاط الخلافية بشأن السد بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد وقلة الأمطار، إذ اقترحت إثيوبيا حجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدًا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر)، فيما رفضت القاهرة المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.

وبينما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959، ترفض إثيوبيا ذلك بدعوى أنها لم تكن طرفًا في هذه الاتفاقيات، إذ تخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان سد النهضة وتحديد قواعد ملء السد في أوقات الجفاف.

 

مصرالسودانأثيوبياسد النهضة

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم