سلامة أمام القضاء اليوم وإجتماع لدراسة تمديد قرار الإقفال حتى 10 شباط

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على قضية مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة بعد طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال».

حكوميًا، لا مستجدات أو إتصالات جديدة لتحريك عملية التشكيل بعد جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على الرؤساء سعد الحريري ونبيه بري وميشال عون مؤخرًا.

على صعيد وباء كورونا، عقدت لجنة المتابعة لفيروس كورونا في السرايا الحكومي أمس اجتماعاً جرى خلاله تقييم قرار الإقفال التام لجهة عدد الإصابات ووضع القطاع الاستشفائي وأوصت بتمديد قرار الإقفال ورفعت التوصية إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع التاسعة والنصف صباح اليوم لتمديد الإقفال الشامل تلقائياً من 25 الحالي حتى 10 شباط المقبل.

"الأخبار": طلب سويسرا يتفاعل.. عويدات يستمع إلى سلامة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت الى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقاً لـ«دواع أمنية» تخصّ سلامة. هذا هو آخر التطورات في قضية طلب المدعي العام في سويسرا من السلطات اللبنانية المُساعدة القانونية لإجراء تحقيق «بعد الاشتباه في قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال»، بحسب نصّ البيان الذي أصدره مكتب المُدعي العام السويسري، وكان قد أثار تساؤلات عمّا إذا كان المُشتبه فيه هو المصرف المركزي كمؤسسة، أم سلامة كفرد. فالبيان السويسري الذي نشرته وسائل الإعلام الأجنبية أمس، لم يُشر سوى إلى «المركزي»، وهذه نقطة «خطيرة»، لأنّ أحجار الدومينو كانت ستتساقط الواحدة تلو الأخرى لتُطيح كلّ المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة الأسواق المالية، المجلس المركزي، هيئة التحقيق الخاصة، وليس فقط كازينو لبنان وبنك انترا وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك التمويل. ولكن بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الطلب السويسري الذي تسلمته وزيرة العدل، ماري كلود نجم، أشار بالاسم إلى حسابات عائدة لكلّ من سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومُساعدته ماريان الحويّك. إلا أنّ المدعي العام السويسري لم يُحدّد في الطلب السبب المُباشر الذي دفعه إلى فتح القضية والدعوة إلى التحقيق، إن كان بناءً على ادعاء أو طلب رسمي أو إبلاغ تسلمته سويسرا من مصارف تجارية أجنبية في الخارج عن «حركة مشبوهة» في حسابات عائدة للأخوين سلامة والحويك.

الخطوة الثانية إذاً ستكون استماع عويدات إلى سلامة، من غير أن يحسم بعد النائب العام التمييزي مسار القضية، أكان بتحويلها إلى النيابة العامة المالية أم إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وفي الحالتين يبرز خطر ممارسة ضغوط سياسية تؤدّي إلى تمييع الملفّ.
من جهتها، نشرت صحيفة «24 heures» السويسرية، تقريراً عن القضية، قالت فيه إنّ «المُبادرة تنطلق هذه المرة من برن بعد أن كانت النيابة العامة اللبنانية هي التي راسلت سويسرا قبل عام، طالبةً معلومات عن السياسيين الذي شاركوا في تهريب 2.4 مليار دولار أميركي إليها، بعد انتفاضة خريف 2019، من دون أن يحصل لبنان على ردّ».
ونقلت الصحيفة السويسرية عن برلماني من زيورخ يُدعى فابيان موليان، «مُتابع للقضية»، أنّ من المُستبعد «أن تُطلب المساعدة القضائية من لبنان من دون فرض حظر مُسبق على الأموال (في حسابات المُشتبه فيهم) المودعة في سويسرا». ويسأل موليان عمّا إذا كانت قد «طرأت أدلة جديدة تستوجب المساعدة القضائية من لبنان، أم الموضوع له علاقة بتغيّر السياق السياسي العام في سويسرا؟»، ولا سيّما أنّ «المجلس الاتحادي أبلغني في الربيع الماضي أنّه لم تُستوفَ الشروط اللازمة لتجميد أموال السياسيين اللبنانيين». وفي هذا الإطار، سألت الصحيفة عمّا إذا كانت «تُهمة الاختلاس وتبييض الأموال مُرتبطة بفتح تحقيق من قبل الولايات المتحدة»، ناقلةً عن مصدر لبناني «مُطّلع على القضية» أنّ فرضية الضغوط الأميركية «ذُكرت في وسائل الإعلام، ولكنها غير رسمية».

 

"البناء": مجلس الدفاع لتمديد الإقفال... وعويدات سيستمع لسلامة

أما صحيفة "البناء"، رأت ان الحكومة تنتظر حراكاً ومحاولات وساطة لم تتبلور بعد، ودعوة للحزب السوري القومي الاجتماعي لتسريع تأليف الحكومة خارج الحسابات الطائفية والمذهبية، واجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث نتائج الإقفال العام ودراسة مقترح اللجنة الوزارية بتمديد الإقفال حتى العاشر من شباط أو الخامس عشر منه، والتشدد في تضييق حدود الاستثناءات، بينما ملف المراسلة القضائية السويسرية بحق حاكم مصرف لبنان لا يزال في الواجهة وعنوان اهتمام سياسيّ وإعلامي بانتظار مثول الحاكم امام مدعي عام التمييز غسان عويدات.

وخطف حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض الأضواء العالمية وبالتالي المحلية إذ انشغلت الأوساط السياسية والحكومية بترقب عملية التنصيب والمواقف التي حملها خطاب بايدن لتلمس اتجاهات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه العالم والمنطقة وبالتالي لبنان.

وأشار سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد إلى أن "الرئيس بايدن ركّز في مجمل خطابه على الوضع الداخلي الأميركي بعد الخضات والضربات التاريخيّة التي تعرّضت لها الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الانقسام العمودي بين الأميركيين التي كادت تصل إلى الحرب الأهلية". ولفت شديد لـ"البناء" إلى أن "الأولوية لدى الإدارة الجديدة هي إعادة تصحيح العلاقات الأميركية وتحالفاتها مع دول الخارج". واعتبر أنه "لا يمكن الحكم على انعكاس تسلم بايدن على المنطقة بل يحتاج الرئيس الجديد إلى وقت لتركيز إدارته وتحديد الأولويات وتوزيع المهام والمسؤوليات والمواقع في الإدارة ودراسة الملفات". وأوضح بأن "التواصل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات عنها، لن يكون بالأمر السهل على الولايات المتحدة ولن يكون في المدى المنظور بل كل هذه الملفات تحتاج إلى مفاوضات قد تمتدّ إلى وقت طويل وتمرّ في حالة مد وجذر". وأضاف السفير السابق أن "ترامب ترك لبايدن إرثاً ثقيلاً من أزمات وخلافات، الأمر الذي سيعرقل مهمته لكن في الوقت نفسه سيستخدم هذه الملفات كسقفٍ تفاوضي في التفاوض مع طهران وخصومه في روسيا والصين وغيرهما، خصوصاً أن ترامب رفع سقف التصعيد حتى الدرجة القصوى وبالتالي وضع ومن دون أن يدري أوراق قوة بيد بايدن لاستخدامها في أية مفاوضات مقبلة". في المقابل طهران لن تتخلى عن سقف مواقفها بالسهولة التي يتوقعها البعض، أضاف شديد: لا سيما أن الإيرانيين رفعوا سقف مواقفهم وخطواتهم التصعيدية من رفع تخصيب اليورانيوم والتهديدات والمناورات العسكرية.

ولفت شديد إلى أنه "من المبكر الحكم على توجهات الإدارة الأميركية في المنطقة وبالتالي لبنان كجزءٍ منها". لكنه أوضح بأن النظرة الأميركية للبنان تحدّد من زاوية حزب الله كجزء من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وبالتالي النظرة الأميركية للبنان ستحدّد بناء لنتيجة المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ولا يتوقع شديد إنتاج حكومة سريعة في لبنان بعد تسلم بايدن الرئاسة، لكنه توقع أن لا يشهد لبنان مزيداً من الضغوط والعقوبات وأن تبقى تحت السقف الذي وصل إليه ترامب.
وفي سياق ذلك، أشار الصديق الشخصي لبايدن المحامي اللبناني الأميركي بيل شاهين في حديث صحافي إلى أنه "إذا كان لبنان بحاجة إلى مساعدة، فيجب أن تكون بالطريقة الصحيحة، أي بابتعاد الفاسدين عن السلطة. وهذا شرط يجب أن يحقّقه لبنان كي يحصل على مساعدة من الولايات المتّحدة".

ولفت إلى أن "لبنان يجب أن يتحقّق فيه السلام وأنْ تسود الديمقراطيّة وأن تكون الأولويّة للشعب وليس للسياسيّين". وأضاف بأنّ "بايدن يريد رؤية مسؤولين في لبنان من طينة الذين يريدهم في أميركا نفسها أي الذين يهتمّون بالشعب الكادح وليس بطبقة الأغنياء".

وفي مسألة إمكانيّة تشكيل لوبي داعم للبنان في أميركا، أكّد شاهين أنّ "اللبنانيّين في الانتشار يضمّون على المستوى الفردي أفضل رجال الأعمال، وعلى المستوى الشخصي هم لطفاء جداً، ولكنّهم بشكل عام لا يفكّرون كمجتمع أو كأمّة وهذا ما علينا أن نقوم به، لأنّ لبنان يجب أن يكون وبإمكانه أن يكون نموذجاً للشرق الأوسط".

فيما أكدت مصادر ديبلوماسيّة معنيّة أن "السفيرة الأميركية في بيروت باقية في السلك الديبلوماسي"، مشددة على أنه "لم يحصل سابقاً أن استبدل سفراء فور تغيير الإدارة الأميركية". ولفتت إلى أن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحترم مبدأ استمرارية العمل والسفراء يتبعون توجيهات الإدارة الأميركية أياً كانت انتماءاتهم الشخصية، وتالياً، فإن إجراء كهذا لا يطال من هم في السلك".

في غضون ذلك، من المتوقع أن تستأنف المساعي على خط تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط إذ يقود هذه المساعي مجموعة من الوسطاء أبرزهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. لكن الإشكالية تتمحور حول مَن سيبادر الى الاتصال بالآخر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أم الرئيس المكلف سعد الحريري.

وأفيد أن "حزب الله سيتحرّك على إحدى قنوات التأليف في مسعى لتقريب وجهات النظر وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. إلا أن الرئيس عون منفتح على كافة الاقتراحات وأبواب بعبدا مفتوحة للجميع بمن فيهم الرئيس المكلف لكن عون لن يتنازل بحسب مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ"البناء" عن المعايير الموحدة التي تحكم عملية تأليف الحكومة واحترام الأصول الدستورية والقانونية التي تبدأ أولاً باحترام صلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المحسوبين على الطائفة المسيحية إسوة بباقي الرؤساء والقيادات السياسية التي تمثل طوائفها، وسوى ذلك لن يُكتب للحكومة الولادة".

على صعيد وباء كورونا، عقدت لجنة المتابعة لفيروس كورونا في السرايا الحكومي أمس، اجتماعاً جرى خلاله تقييم قرار الإقفال التام لجهة عدد الإصابات ووضع القطاع الاستشفائي وأوصت بتمديد قرار الإقفال ورفعت التوصية إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع التاسعة والنصف صباح اليوم لتمديد الإقفال الشامل تلقائياً من 25 الحالي حتى 10 شباط المقبل، على أن ترفع القرار الى مجلس الدفاع الأعلى الذي يجتمع ظهراً لاتخاذ القرار النهائي. وبحسب مصادر "البناء" فإن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعد دراسة نتائج قرار الإقفال إلى أن تمديد الإقفال حاجة ملحّة لحصد نتائج إيجابية على مستوى خفض أعداد المصابين التي بلغت معدلاً قياسياً منذ عام حتى الآن".

"اللواء": الحريري إلى باريس قريباً.. والتمديد للإقفال اليوم بين فعالية استمرار والمطالبة بالإستثناء

بدورها، صحيفة "اللواء" رأت أن مجلس الدفاع الأعلى سيتخذ قراره في ما خص تمديد حالة الطوارئ الصحية في اجتماعه اليوم، بناءً على إنهاء اللجان الصحية، من الوزارة إلى السراي الكبير، على ان يحيلها إلى مجلس الوزراء، ليقرها بمفعول رجعي، نظراً إلى أن الحكومة العتيدة دخلت في غياهب الظنون والتخمين، في ضوء معطيات رشحت عن مساعي الساعات الماضية، في ان بعبدا ما تزال على سلاحها، وبدلاً من ان تبادر لتحديد موعد للرئيس المكلف سعد الحريري، للذهاب إلى القصر، لاستئناف البحث من حيث انتهى الجدل في اللقاء الأخير بين الرئيسين، والذي تلاه «فيديو الإهانة» قبل ان يتم تجاوزه وفقاً لبعض المصادر، ولكن، وفقاً لمعلومات «اللواء» على مضض تطالب بأن يُبادر الرئيس المكلف، ويجيب على أسئلة، طلبتها، وكأن خمسة أشهر لا تكفي لمعرفة المواقف والطروحات، والتشكيلات، والحصص، والتوزيع الطائفي على أساس المناصفة، ووفقاً للمادة 95 من الدستور..

نفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة حصول اي مستجدات او اتصالات جديدة لتحريك عملية التشكيل بعد جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على الرؤساء سعد الحريري ونبيه بري وميشال عون مؤخرا وكشفت بعض مضمون ما جرى في هذه اللقاءات التي ارادها دياب لدفع عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام، محذرا من خطورة تراكم الازمات التي تكاد ان تنفجر كاملة وعجز الحكومة المستقيلة عن مواكبتها لضيق مساحة تحركها دستوريا، ولكن في مضمون كلامه لمح بشكل غير مباشر انه إذا استحالت العقبات دون التشكيل هل هناك استعداد لتغطية اعادة اجتماعات الحكومة المستقيلة لتلبية وتسيير الأمور الضرورية في هذه الظروف الاستثنائية، انطلاقا من أن دياب يسعى لتوفير تغطية سياسية لاي خطوة في هذا الخصوص ولن يجازف بالا نفراد بها تلافيا لردود فعل ومواقف سلبية ولا سيما من الزعامات السياسية السنية التي سلفته مواقف داعمة في الادعاء عليه بملف انفجار مرفأ بيروت ولن يغامر بخسارة هذا الغطاء هكذا بلا ضمانات ملموسة.

الا أن المصادر اعتبرت في خلاصة اتصالات اليومين الماضيين ان عملية التشكيل متوقفة عند محطتين، الأولى حيث الخلاف الحاصل حول توزيع الحقائب والحصص واحتجاز التشكيلة التي قدمها الحريري لرئيس الجمهورية دون البت بها، والثانية متعلقة بفيديو الاساءة المخزي. ولذلك فان اي اتصال او لقاء بين عون والحريري لا يسبقه تفاهم على نقاط الخلاف، لن يكون مجديا.

في السياق وفي الوقت، الذي عادت بعض المصادر إلى التأكيد على ان حزب الله مصر على إعادة تفعيل الاتصالات في ما خص تأليف الحكومة، أكّدت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان باريس على خط الاتصالات اليومية ومتابعتها.

وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري يستعد لزيارة باريس في وقت قريب الا إذا طرأ تعديل، نتيجة اتصالات لتحديد لقاء جديد في بعبدا مع الرئيس عون.

واعتبرت أوساط مراقبة ان أي لقاء بين الرئيسين عون والحريري ينتظر نضوج الأجواء المؤاتية، وأشارت إلى ان المبادرة للاتصال ليست هي المشكلة إذا توفرت النيّات الإيجابية.

وهكذا، يبدو أن المساعي التي يقوم بها اكثر من طرف لترطيب الاجواء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري وترتيب لقاء بينهما، لم تحقق بعد اي

وذكرت مصادر المعلومات ان الحريري ينتظر مبادرة اوإتصالاً من الرئيس عون بعدما أبدى امام الرئيس حسان دياب إيجابية في اللقاء مع رئيس الجمهورية.

التدقيق مجدداً

مالياً، وفي إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بتعليق السرية المصرفية لمدة سنة، عقد اجتماع في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور وزير المال غازي وزني، والمستشارين سليم جريصاتي وانطوان شقير، تناول ما يتعين القيام به لإعادة التفاهم مع شركة «الفاريز اند مارسال» في موضوع التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وسائر مؤسسات الدولة.

رياض سلامةالصحففيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان