المشرفية ورشدي أطلقا خطّة لبنان المحدثة للإستجابة للأزمة السورية

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة بحكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، ونائبة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، خطّة لبنان المحدثة للإستجابة للأزمة السورية لعام 2021.

المشرفية اعتبر أنّه "من الضروري أن نستمر في البناء على إنجازات خطة لبنان للإستجابة للأزمة السورية، بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكومية".

ولفت إلى أنّ "الوضع في لبنان لا يزال مقلقًا للغاية، في ظلّ تزايد هشاشة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة".

وأضاف "نحن في حاجة ماسّة إلى أن تضاعف الجهات المانحة دعمها لسدّ الفجوات المتزايدة في الإستجابة في ضوء الأزمات المتفاقمة، ومن الضروري أن نتمكّن بوعي وبشكلٍ ظاهر من زيادة الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة على حدّ سواء لتلافي التحيّز في توزيع المساعدات، ولتجنّب تفاقم التّوترات حول فرص العمل والخدمات العامة، وتعزيز مبدأ حساسية النزاع في الإستجابة".

رشدي أكّدت من جهتها أن "تلبية الحاجات الملحة والعاجلة للناس هي في صميم عمل الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك أولئك الذين تأثروا بشكل مباشر بالأزمة السورية، ونحن هنا للرد على أزمة متعدّدة الأوجه وبحجم مدمّر".

كما لفتت إلى أنّه "بدعم سخي من المانحين، تمكّنت الأمم المتحدة مع شركائها في المجال الإنساني من حشد جهودهم لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والإستجابة للإنفجارات الرهيبة في مرفأ بيروت، ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويل لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين، وكذلك اللبنانيين الذين يعانون من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الذين يستحقون تضامننا والتزامنا الكاملين".

مكتب الأمَم المتّحدة في لبنان قال في بيان له، أنّه "مع اقتراب دخول الأزمة السورية عامها الحادي عشر، تناشد الحكومة اللبنانية وشركاؤها المحليون والدوليون الحصول على تمويل بقيمة 2.75 مليار دولار أميركي لتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية إلى الأشخاص المتضررين من الأزمة السورية والإستثمار في البنية التّحتية للبنان والخدمات العامة والاقتصاد".
 
وأضاف البيان أنّ "خطّة لبنان للإستجابة للأزمة LCRP تضمّ أكثر من 112 منظمة شريكة لمساعدة أكثر من 2.8 مليون من المتضررين من الأزمة، والذين يعيشون في لبنان. وتهدف الخطّة إلى توفير الحماية والمساعدة الإغاثية الفورية إلى 1,9مليون لاجئ سوري، ولبناني من الفئات الأكثر ضعفًا، ولاجئ فلسطيني، وتقديم المساعدة الأساسية إلى 2,5 مليون شخص، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات العامة. وتسعى هذه الخطة إلى التخفيف من آثار الأزمة السورية على البنية التحتية والاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان".

ولفت البيان إلى أنّه "في الوقت الراهن، يعيش 91 في المئة من العائلات السورية تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولار أميركي في اليوم، في حين يقدّر أن 55 في المئة من اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر في كلّ أنحاء البلاد"، مشيرًا إلى أنّه "في ظلّ تفاقم ضعف هذه الأسر، تتصاعد التوترات بين المجتمعات وداخلها بسبب التنافس على الموارد والخدمات، حيث يسعى الناس جاهدين إلى تلبية حاجاتهم الأساسية".

وختم البيان بأنّ "خطّة لبنان للإستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للإستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان"، مشيرًا إلى أنّه "إضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكلٍ مباشر من الأزمة، بما في ذلك النّازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون، تؤدي الخطة دورًا رئيسيًا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان".

الامم المتحدةرمزي مشرفيةالنازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان