مجلس النواب يقرّ إجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل

جدّد مجلس النواب في جلسته العامة اليوم انتخاب هيئة مكتبه وأعضائها (أميني سر وثلاثة مفوضين)، فأبقى القديم على حاله دون تعديل.

تشريعيًا، أقرّ مجلس النواب إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار/مارس المقبل، ما أثار اعتراض رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عليه قائلا "إننا سنطعن بتقريب الموعد في المجلس الدستوري".

من جهته، علّق الرئيس بري على التلويح بالطعن قائلًا "لا أحد يهدّدني كلّ شيء أسمح به إلّا التهديد".

كذلك صادق المجلس على تشريع تصويت المغتربين لـ128 نائبا وليس لـ6 نواب في الخارج، فيما جرى تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال بعد المصادقة "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة".

بالموازاة، وبنتيجة التصويت، أسقط المجلس صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، ما استدعى تعليقًا من الرئيس بري جاء فيه: "وكأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله"، مضيفا "تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وصولاً الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 امرأة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي"، وتابع "هذا ما تريدونه؟ هكذا يسير البلد؟".

نبيه بري