الخليج

ظلم آل خليفة يتصاعد.. حقوق البحرينيين بالسكن هي المستهدفة 

233 قراءة | 19:46

يواصل نظام آل خليفة التضييق على البحرينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهذه المرّة من بوابة مشروع "مزايا المطوّر" السكني.

وفي تفاصيل المشروع أن وزارة الإسكان البحرينية أقرت تعليق الدعم الإسكاني المقدم منها في حالة مثول المنتفع من المشروع أمام النيابة العامة والمحاكم بسبب الاتهام في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمسّ بـ"أمن الدولة".

وتعتبر هذه القرارات تقنيناً لحرمان أي مواطن يتم اعتقاله لأسباب سياسية من حقوقه الاسكانية المنصوص عليها في الدستور، إذ عادة ما يتم اتهام معارضي الرأي وتكييف الاتهامات ضدهم وفق قانون الارهاب الذي تتوسع السلطات في استخدامه ضد المعارضين. 

كما يأتي هذا التوسع مع مطالبات سابقة لبعض أعضاء مجلس الشورى بسحب المنازل الاسكانية من عوائل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتشريد عوائلهم، وهو الأمر الذي طالبت به عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي.

وشملت التعديلات على نظام الإسكان، إيقاف صرف الدعم والذي يعني "استخدام المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي ثابت، وإخفاء المنتفع أية معلومات متعلقة بأي مصدر دخل آخر لم يقدمه إبتداءً أثناء تقديم الطلب أو بعد الإنتفاع، بالإضافة الى إبداء المنتفع رغبته في إنهاء الإنتفاع كما جاء بالذكر في الحالات هو حالة سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية أو فقدها المنتفع وفقاً لأحكام قانون الجنسية".

مع الإشارة إلى توسّع السلطات القضائية في البحرين في إصدار قرارات سحب الجنسية من مواطنين معارضين، حيث تم توثيق إسقاط جنسية 841 مواطناً.

صحيفة "البلاد" أبرزت نقاط الخلل في مشروع "مزايا المطور"، الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، من حيث مبلغ التمويل، إذ تم خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.

ويضاف إلى ذلك الإنكماش الحاد في معدلات التمويل، فمبلغ الدعم الذي كان متاحًا لأصحاب الرواتب المتدنية لم يعد متاحاً حتى لمن تفوق رواتبهم 1500 دينار وهو الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي.

وعبّر البحرينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من المشروع، متسائلين "عما إذا أصبح امتلاك المواطن لمنزل العمر حلما، إذ إن مبالغ التمويل التي يقدمها البرنامج الحالي خصوصًا للشرائح الدنيا لا تكفي حتى لشراء قطعة أرض، فضلاً عن بنائها، مما يتطلب معه إعادة دراسة مقدار دعم الوزارة لمبالغ التمويل بما يتلاءم مع سوق العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين".

وأضافوا "أنه ليس غريبًا أن أغلب اجتماعات نائب رئيس الوزراء خالد بن عبدالله انحصرت مع البنوك والعقاريين لمناقشة هذا المشروع، فالرجل في العمق هو من أكبر صاحبي العقارات في البلاد وما يهمه من المشروع هو تعظيم أرباحه".