intifada

لبنان

مؤتمر التّدريب المهني المعجّل يختتم أعماله.. إليكم التّوصيات

15/12/2021

مؤتمر التّدريب المهني المعجّل يختتم أعماله.. إليكم التّوصيات

اختتم مؤتمر التدريب المهني المعجل في لبنان والذي تنظمه مؤسّسة "جهاد البناء" الانمائية، بالتعاون مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في فندق "ريفييرا"، أعماله.

وأصدر المؤتمر التوصيات التالية: 

1- ضرورة إعداد مناهج مبنيّة على أساس المعايير والكفايات المهنية. 
2- التجديد المستمر لمضمون المهن والاختصاصات لمواكبة التّطورات السريعة التي تطرأ على التقنيات المطبّقة في سوق العمل. 
3- اختيار اختصاصات تناسب متطلّبات سوق العمل. 
4- فتح قنوات أوسع لمتابعة الدّراسة الجامعية في كليّات تقنيّة مختصّة. 
5- ضرورة المعادلة بين التدريب وسوق العمل وإعادة النّظر في المناهج التربوية والوظيفة الاقتصادية للنظام الاقتصادي في لبنان. ويمكن الاستفادة من دول مثل كوريا دمجت المناهج مع التعليم والتدريب المهني. 
6- توصيف موحّد للخريجين في الاختصاص الواحد. 
7- وضع معايير موحدة للمدربين تتناسب مع أنظمة التعليم المهني. 
8- العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف بها. (التقييم ومنح الشهادات من خلال المقاربة بالكفايات والاعتراف بالمكتسبات العملية) (VAE). 
9- تشكيل تجمع لمراكز التدريب لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود. 
10- الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لثقافة التدريب واعتمادها كوسيلة فاعلة للوصول إلى الأفراد. 
11- الاستفادة من تآلف الناس مع عملية التدريب عن بعد لتوظيف المنصْات التعليمية والتدريب بالمحاكاة والمختبرات الافتراضية وغيرها من التقنيات لتوصيل عملية التدريب لفئة أوسع. 
12- إنشاء منصّة موحّدة للتدريب المهني المعجّل. 
13- التشبيك بين الجهات الرسمية والخاصة. 
14- تبادل المتدربين بين المعاهد والمهنيات. 
15- الرّقابة قبل منح تراخيص لمراكز التدريب المهني المعجل من قبل المديرية العامّة للتعليم المهني والتقني. 
16- الرّقابة على القطاع الخاص القائم إن لجهة تأمين مستلزمات التدريب من تجهيزات ومدربين ومن جهة أخرى الالتزام بالمناهج المحدّدة والمدّة الزّمنية المرصودة لتطبيق المناهج ومواكبة التّطور. 
17- عقد اتّفاقيات تعاون بين مراكز التدريب المهني والجامعة اللبنانية. 
18- تنظيم موضوع شهادات التدريب المعجّل والتنسيق لتصديقها من المديرية العامّة للتعليم المهني والتقني. 
19- السعي لتخفيف تكلفة التدريب لاستهداف الأسر الفقيرة والمقيمين على الأراضي اللبنانية. 
20- إعادة النظر بمفهوم "المنظّمات غير الحكومية" المضلّل أصلا لتمييزها عن الجمعيات، والأحزاب، لتكون مراكز التدريب المهني المعجّل بعيدة عن مجموعات التّخريب الاجتماعي. 
21- تعزيز ثقافة الإنتاج الصناعي وأدواته في المجتمع. 
22- تأمين جهات مموّلة ودعم مشاريع المتدربين وأصحاب المهن لتحويلها من مشاريع غير منتجة إلى مشاريع منتجة. 
23- التعاون بين مختلف الوزارات المعنية بالتدريب والوزارات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية. 
24- دعم الطالب بالعمل على تطوير مهنته بعد تخرجه من المدرسة لأنّ هناك فرقاً بين المدرسة والتدريب الفني. 
25- تأمين كادر تعليمي متخصّص ذي كفاءة عالية والاستفادة من الأساتذة ممّن لهم خبرات عملية متخصّصة. 
26- التواصل مع الجهات المتخصّصة لإعداد دراسات توجيهية لملف التدريب المهني والحرفي. 
27- وضع مخطط لتحديد الاختصاصات ومناهجها والعمل على ألّا يكون مجرّد أداة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة النيو ليبرالية ليأخذ مكانه ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء الرأسمال البشري. 
28- بناء المحتوى المعرفي من فيديوهات تعليمية حول المهارات المتنوعة. 
29- حوكمة الإبتكارات في لبنان. 
30- السعي لإيجاد سلّم تدرج للمتدربين للوصول إلى سوق العمل. 
31- اعتماد مسار تدريبي طويل الأمد للأشخاص الذين يريدون تطوير مهاراتهم. 
32- إعطاء أولوية للأشخاص الفنيين والمهنيين. 
33- تعزيز دور الإحصاء المركزي من خلال الإشراف على الوزارات والمؤسّسات العامّة في المجال الإحصائي. 
34- تدريب العاملين في القطاع العام والمتخصّصين في إدارة الإحصاء المركزي. 
35- نشر الثقافة الإحصائية. 
36- إعطاء الأهمية لموضوع الإحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعجل في لبنان. 
37- خلق فرص عمل في مجال الإحصاء بحدّ ذاته. 
38- إعادة توزيع القوى العاملة من خلال التدريب حسب الإنتاجية والحاجات. 
39- الملاءمة الواقعية للتدريب بين الأشخاص والبرامج. 
40- اعتبار التدريب استثماراً وطنياً. 
41- التّشجيع على ثقافة الإنتاج وكسب الجهد والتدريب المستمر لمواكبة التطورات. 
42- العمل على نشر ثقافة التدريب المهني المعجل وتعزيز فرص الأشخاص بالإلتحاق بهذا التدريب، والاستفادة من الذين تلقوا هذا التدريب لتعزيز هذه الصورة اجتماعياً. 
43- توعية المجتمع بمختلف الوسائل على التغييرات التي يفرضها الاقتصاد القائم على المعرفة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على شراكة المجتمع، وتعزيز مكانة روح المبادرة واكتساب عادات وتقاليد تنبذ إضاعة الوقت، وتقدير العمل مقابل استنكار البطالة بغض النظر عن نوع المهنة. 
44- السعي لإدخال مؤسسات التدريب المهني المعجل كشريك في التنشئة الاجتماعية. 
45- السعي في الأزمات لاتباع أسلوب المواجهة بدل أسلوب الاستسلام. 
46- تعزيز دور الإعلام كشريك أساسي لزيادة الوعي والثقافة حول أهمية المهن. 
47- السعي لتقديم برامج تربوية وتخصيص مساحات في البرامج تخدم هدف الإنتاج. 
48- الترويج الإعلامي لمشاريع القوانين الخاصة بالتدريب المهني. 
49- ضرورة الاستفادة من التّجارب العالمية في مجال التدريب التعاوني. 
50- إقامة برامج تدريبية حول علاقات العمل ودور العامل.
51- السعي لإعداد عامل يتمتّع بحسّ المسؤولية والاستقلالية ممّا يمكّنه بالشعور أنّه جزء من تطوير العمل وتنميته وليس مجرّد مؤادٍّ للوظيفة. 
52- إدخال ثقافة الإنتاج والتدريب المهني المعجّل في المناهج التعليمية وخصوصاً في المرحلة الثانوية لإعادة الاعتبار للعمل اليدوي والمشاريع الصغيرة والحرف، وتنمية حسّ المسؤولية والاستقلالية الإنتاجية. 
53- العمل في سياق التدريب المهني على تعزيز ثقة المتدربين بأهمية تنمية المهارات التي يكتسبونها في هذه العملية، وإنّ هذا التدريب ليس مجرّد اكساب لمهنة متواضعة تمكّن الفئات المهمّشة من العيش، بل هو فرصة أيضاً للتّرقي الاجتماعي. 
54- وضع برامج تدريب للجميع بكافّة الميادين في وزارة الطاقة والمياه. 
55- إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع الإنتاج لمصلحة منتجيه وتفعيل العجلة الاقتصادية. 
56- إقامة برامج تدريبية للسّجناء تتناسب مع واقعهم، وليتحوّل السّجن إلى مرحلة من الإصلاح والتأهيل الفعلي والحقيقي قبل إعادة انخراط المساجين في مجتمعهم من جديد بعد انتهاء فترة محكوميتهم. 
57- ضرورة التّشبيك مع الجمعيات والجهات الشريكة لتصريف منتوجات المتدربين. 
58- تجهيز مراكز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة. 
59- السعي مع الجهات الرسمية وحثّها على تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة 220/2000 المتعلّق بالتوظيف في المؤسّسات العامّة والخاصّة. 
60- تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهّلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة. 
61- الدّعم والمساندة للمؤسّسات لتأمين البيئة (من وسائل ومستلزمات) لاستمرارية العمل في هذه المؤسّسات. 
62- التشبيك مع المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم لسوق العمل. 
63- خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصّة ممّا له انعكاسات على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل والمجتمع. 
64- السعي إلى إقامة معارض لعرض أعمال الطلاب بهدف إبراز قدراتهم وامكانياتهم مما يؤدي إلى تحصيل مردود مادي لهم. 
65- افتتاح مشاغل محمية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الدولة اللبنانية، وتصريف الإنتاج من قبلها ورفع تشريعات لصرفها. 
66- تبادل الخبرات مع مختلف الدول العربية في مجال التدريب المهني المعجل. 
67- توفير شبكة أمان عربية لدعم قطاع التدريب المهني في فلسطين. 
68- تأمين مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ وتقييم التدريب على المهارات لتحسين 69- جودة وملاءمة وصورة التعليم والتدريب التقني والمهني. 
70- الجمع بين التدريب على المهارات والتدريب على ريادة الأعمال ودعم العمل الحر. 
71- ضمان فرص إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات لمجموعات مختلفة من العمال الذين تأثّرت وظائفهم وآفاقهم الوظيفية بسبب جائحة COVID-19 والأزمة الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمهارات ضمن القطاعات الأقل تأثّراً بالأزمة و/أو التي من المحتمل أن تنتعش. 
72- دعم الشّركات الصغيرة والمتوسطة لاستعادة سلسلة التوريد ودعم خلق فرص العمل، بما في ذلك من خلال التدريب والخدمات الاستشارية لتعزيز قدرتها التنافسيّة. 
73- إنشاء نظام الكتروني لمعلومات سوق العمل لتوقّع المهارات وآلية دراسة التتبّع لرصد احتياجات السوق المنتظمة والحديثة، وتعزيز تخطيط التعليم والتدريب التقني والمهني والتكيف. 
74- يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في التعليم المهني والتقني موجهة لمبادىء أساسية. 
75- وضع آليات تشجيعية وأطر عمل تشريعية من أجل تنويع مصادر التمويل. 
76- زيادة الموازنات المخصّصة للبحث والتطوير والتدريب وإعادة التأهيل. 
77- إعادة ترتيب الأوضاع والامكانيات من خلال التجارب السابقة. 
78- تطوير وتعزيز القوانين الرسمية الداعمة للتدريب المهني المعجّل".

جلسات المؤتمر

وكانت الجلسة الرابعة للمؤتمر عُقدت برئاسة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل الذي شدَّد على "ضرورة استقدام خبراء من الخارج معنيين بالتدريب العالمي، وإجبار الشركات الكبيرة على تدريب الكوادر البشرية حيث أنّ هذه التّجارب تلاقي نجاحاً باهرا".

وأكَّد أبي خليل "ضرورة وضع برامج تدريب للجميع في كافّة الميادين وبصورة خاصّة في وزارة الطاقة والمياه".
 
بدوره، تحدّث أحمد عبود الذي ألقى كلمة رئيس مؤسسة "عامل" الدولية الدكتور كامل مهنا، عن "التدريب والتمكين سبيلا إلى المواطنة وصولاً إلى تجربة مؤسّسة عامل الدولية التي تخوض منذ أربعة عقود غمار التدريب المهني المتنوع في المناطق الشعبية والمهمشة".
 
وعن تجربة جمعية "البركة" وما تقدّمه في مجال التدريب المهني والحرفي، أشار مدير التدريب حيدر حمادة إلى "وجوب القيام بمحاولة لرفع مستوى المهارات المهنية والحرفية في الإختصاصات والمجالات كافّة".
 
من جهتها، أوضحت رئيسة رابطة "أبناء بيروت" منى عيتاني أهمية دور الرابطة التي "تقع ضمن منطقة تحتاج إلى الكثير من الدّعم والعناية".
 
وتحدّثت المنسّقة في القسم التأهيلي في جمعية "المبرات الخيرية" فاطمة المولى عن "التدريب المهني المعجل  لذوي الاحتياجات الإضافية: تحديات وحلول"، وشدَّدت على "أهمية وجود المشاغل التأهيلية العلاجية للطلاب في مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل".
 
وتحت عنوان "السجون في لبنان قصور التشريع أم مشكلة التطبيق"، قدّم المحامي حسين محيدلي ورقة بحثه، معتبرًا أنَّ "عقوبة السجن بصورة عامّة هي إجراء يُتخَّذ بحقّ شخصٍ ارتكب جرماً، وهذا الجرم يكون على قدرٍ من الخطورة يوجب حجز وتقييد حريته نظرًا لخطورته على المجتمع والمحيطين به".
 
أمّا الجلسة الخامسة ما قبل الختامية، فترأسها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، وتحدث فيها من فلسطين فؤاد بكر بالنيابة عن المهندس رشاد أبو مدلله عارضًا تجربة الواقع الفلسطيني في الداخل.
 
بعدها، تحدث مدير شركة "سنابل" لهندسة وتنسيق الحدائق والمواقع المهندس حسن جعجع من الاردن، عن المقاومة الخضراء التي تُعنى بالتعلّق بجذور الأرض.
 
ومن سوريا، قدَّم مدير التعليم المهني في وزارة التربية المهندس غسان قباقيوبو شرحًا تاريخيًا للتعليم المهني في سوريا.

جهاد البناءمركز الأبحاث والدراسات التربوية

إقرأ المزيد في: لبنان

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة