الهواتف وبطاقات التعبئة: فوضى وتخبّط واستغلال

لطيفة الحسيني

حتى تؤمّن الدولة إيرادات إضافية تعويضًا عن انهيارها المالي، تتّجه الى رفع سعر الدولار الجمركي. المسألة مسألة وقت لا أكثر. القطاع التجاري بتشعّباته المتأثّر الأول، لكن المتضرّر الوحيد المواطنون.

الهواتف أكثر السلع استهلاكًا في لبنان وربّما ضرورةً. من شراء الخطّ ثمّ تعبئته الى استخدام مميّزات الهاتف الخلوي، العملية برمّتها باتت مُكلفة. جولةٌ في محلات الهواتف وبطاقات "التشريج" تعكس صورة ما يجري على الأرض. الفوضى ولا شيء آخر. كلٌّ يُسعّر على "ليلاه".

رمزي سعد، موظّف تابع لأحد وكلاء توزيع بطاقات تعبئة الهواتف (المسبقة الدفع) يتحدّث لـ"العهد" عن اضطرابٍ يعيشه هذا "العالم" في ظلّ عدم ضبط أسعار "التشريجات"، على الرغم من أن الوكلاء يُسلّمون المحلات على السعر القديم ودولار الـ1500 ليرة.

وفق سعد، حتى الآن الأسعار لا تزال ثابتة، والأمر بعهدة وزارة الاتصالات فهي من سيقرّر زيادتها والتوقّعات بأن ترتفع.

سعد يوضح أن الأسعار بين التجار وأصحاب المحلات وبين الوكلاء تُسلّم على النحو التالي:
بطاقة التشريج الكبيرة (رصيد $22.73) بـ38500 ليرة.
بطاقة التشريج الصغيرة (رصيد 11.36) بـ19300 ليرة.
بطاقة التشريج على سنة (رصيد $231.82) 385000 ليرة.

أمّا الأسعار المُتداولة اليوم في السوق فهي على الشكل الآتي:

بطاقة التشريج الكبيرة بـ50000 ليرة وما فوق (يختلف السعر بين البيع نهارًا ومساءً، ومكان المحل التجاري يلعب دورًا أيضًا)، ووصل سعرها عند البعض الى 80000 ليرة.
بطاقة التشريج الصغيرة 25000 ليرة وما فوق.
بطاقة التشريج على سنة 440000 ليرة وصولًا الى 550000 ليرة.

عيّنةٌ لا تدلّ سوى على الاستغلال الذي يضرب سوق هذه السلعة. الكلّ يريد مضاعفة ربحه بنسبٍ خيالية.

يقول سعد "نسلّم التجار على السعر الرسمي، وبعضهم يُمنح حسومات إضافية، وكلّ منطقة تبيع بطريقة مُختلفة". ويلفت الى أن "يوميات هذه التجارة أصبحت تُسبّب لنا خسائر كبيرة، فمصاريفنا على سعر دولار السوق السوداء وأرباحنا بالليرة اللبنانية، وما يُحكى عن تثبيت دولار الهواتف على 6000 ليرة ليس محسومًا فالقرار بيد الدولة".

برأي سعد، هناك قناعة لدى أهل "الكار" بأن أسعار البطاقات ستظلّ تتخبّط حتى تثبُت على الدولار الفعلي في السوق الموازي تمامًا كما جرى مع البنزين والدواء.

تجارة الهواتف الى دمار والتشريجات الى التخزين

يُحيلنا هذا الفلتان الى نقيب تجار الهواتف الخلوية ووكلاء بيع بطاقات التشريج علي فتوني الذي يُسهب في "تشريح" التدهور الجاري.

عبر "العهد"، يلفت فتوني الى أن "أية سلعة إلكترونية تخضع للرسوم سيزيد سعرها حين يتمّ رفع الدولار الجمركي، لكنّ المشكلة الأكبر تكمن في عدم توحيد سعر الدولار في السوق قبل رفع سعر الجمركي منه، والقصة تحتاج الى حلول وعلاجات".

تجارة الهواتف اليوم تتعرّض للدمار فعليًا وفق فتوني، فمن كان يستطيع سابقًا شراء جهاز خلوي أضحى اليوم عاجزًا عن ذلك، وتبديل الهاتف أصبح مُكلفًا يوازي قرابة راتب سنة لموظّف.

ويضرب مثلًا عن سعر هاتف يبلغ نحو 1000$، الموظّف الذي يتلقّى 3000000 ليرة كراتب شهري، يعني 36000000 سنويًا، هل سيتمكّن من شرائه؟

فتوني يشير الى أن "معظم اللبنانيين يُفضّلون اليوم صيانة أجهزتهم بدل تغييرها بعد غلاء أسعار الجديدة منها، وحتى عملية الصيانة اذا لم تكن مُلحّة يستغنون عنها"، مضيفًا أن الكثير منهم غير قادرين بتاتًا على صيانة هواتفهم وقرّروا العودة الى الأجهزة غير الذكية والقديمة لمجرّد تأمين وسيلة اتصال.

ماذا عن دور الوزارة المعنية بهذه الأزمة؟ يفيد فتوني أن "الاجتماعات متواصلة مع الوزير جوني قرم ومع شركتيْ "ألفا" و"تاتش" لمتابعة شؤون خدمات الانترنت وبطاقات التعبئة والأجهزة ومحطات الاتصالات المهدّدة بالتوقّف"، ويتساءل "هل من المعقول أن سعر بطاقة التشريج أصبح 1.25$؟".

ينبّه فتوني الى ظاهرة غير سليمة في قطاع الاتصالات، "إذ إن الناس تتهافت على شراء وتخزين بطاقات التعبئة (مسبقة الدفع) خوفًا من ارتفاع أسعارها لاحقًا"، ويقول "الأفضل لهم الذهاب الى خيار تعبئة دولارات بهدف حفظها في الخطّ فهم في هذه الحالة لن يخسروها".

ويوضح أنه طلب من "ألفا" و"تاتش" ضخّ كميات كبيرة من "التشريجات" في السوق حتى لا ينقطع الناس منها، ويشير الى أن "لا فائدة من تخزين البطاقات التي لها مدّة صلاحية وتنتهي".

على الرغم من طمأنة وزير الاتصالات الى أن الأسعار لن تتغيّر في الوقت الحاضر، إلّا أن فتوني يكشف لـ"العهد" عن احتمال رفع داخلي للأسعار بمعنى رفع سعر الخدمات والدقائق، "ما يعني أن لا جدوى من تخزين البطاقات اليوم الذي يؤدي الى فقدانها من السوق ورفع أسعارها تلقائيًا بسبب حجم الطلب عليها".

الهواتف الذكية قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات اللبنانية