الخليج والعالم

كيف سيكون المشهد السياسي التونسي بعد استقالة مديرة الديوان الرئاسي؟

25/01/2022

كيف سيكون المشهد السياسي التونسي بعد استقالة مديرة الديوان الرئاسي؟

تونس- روعة قاسم

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس ناديا عكاشة في خطوة مفاجئة، عن استقالتها من منصبها بسبب ما أسمته "اختلافات جوهرية"، وقالت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفّر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".

وأضافت في منشور لها على صحفتها في "فيسبوك": "اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي".

وتأتي هذه الاستقالة بعد 6 أشهر على إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية، ومن شأن هذه الاستقالة ان تخلط الأوراق من جديد في المشهد السياسي العام في البلاد. فعكاشة لطالما اعتبرت العضد الأهم للرئيس في مختلف المراحل السياسية وهي تحظى بتأثير قوي فيما يتعلق بالمساهمة في رسم السياسيات العامة في البلاد .

ويرى متابعون أن هذه الاستقالة جاءت بسبب توسّع الانقسام في وجهات النظر داخل الفريق الرئاسي الى جناحين، جناح تمثله عكاشة مديرة الديوان، وجناح يمثله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، خصوصا بعد ان بات مقربا من الرئيس خلال الآونة الأخيرة ومنحه صلاحيات واسعة.

خلاف الثنائي قد يكون دفع عكاشة الى تقديم استقالتها في خطوة يرى فيها المتابعون ارباكا للشأن العام وتصعيدا في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .   

سعيد يؤكد ضرورة تطهير القضاء

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس سعيد ما اعتبره "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات، مشددا على ضرورة "تطهير القضاء".

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والدفاع عماد ممّيش والداخلية توفيق شرف الدين، وقال سعيد إن "القضاء لا يمكن أن يحل محل المُشرع، ولا بدّ من تطهيره ممن أثبت القُضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات".

وأوضحت الرئاسة في بيانها أن "الاجتماع بحث أوضاع المرفق العمومي للقضاء وطول فترة التقاضي وإفلات عددٍ غير قليل من الأشخاص من المحاسبة، في حين أن الشّعب يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات".

وتشهد البلاد جدلا واسعا حول معركة تطهير القضاء ومدى تأثيرها على استقلالية هذا القطاع، الذي يعد رافدا هاما من روافد الديمقراطية ليس في تونس فحسب بل في العالم أجمع.  

ويعد المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا ويتعلق بالحد من امتيازات المجلس الأعلى للقضاء، خطوة أولى على طريق حلّ هذه الهيئة القضائية بكل ما يمثله ذلك من تداعيات وانعكاسات على الأزمة السياسية والدستورية التي تعاني منها البلاد.

تونسقيس سعيد

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم

التغطية الإخبارية

مقالات مرتبطة