سقوط أكبر شبكة تجسس لـ"إسرائيل".. ولبنان ردّ على ورقة الكويت

اهتمت الصحف الصادرة اليوم بالحديث عن رد لبنان على الورقة العربية التي حملها وزير خارجية الكويت، الأسبوع الماضي، وانتظار موقف العرب من الجواب اللبناني الذي قدّمه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لنظيره الكويتي.
كما تناولت الصحف، استكمال الحكومة لجلساتها اليوم من أجل استكمال مناقشة مشروع الموازنة، في وقت سلّطت بعض الصحف الضوء على نشاط تنظيم "داعش" في لبنان لا سيما شمالًا في الآونة الأخيرة، إضافة لسقوط أكبر شبكة تجسس صهيونية في لبنان بيد فرع المعلومات.

"الأخبار":  سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام ٢٠٠٩ الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى. العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أنّ ضباط الفرع يتكتّمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.

الحرب المفتوحة التي تشنّها إسرائيل ضد لبنان توسّعت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية. الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد، سياسياً واقتصادياً، والهجمة الإعلامية الواسعة ضد المقاومة، والتدخل الخارجي المكثف، وتوسّع عمل المنظمات غير الحكومية المموّلة من جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف البلاد أكثر من أي وقت مضى. وزاد من دائرة الضغط الأمني على لبنان، التعاون المستجدّ بين الاستخبارات الإسرائيلية على أنواعها وبين جهات أمنية عربية ودولية.

لا يحيد العدو عن العمل المباشر ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً على لبنان فقط، بل يشمل كل الساحات التي يعتقد العدو بأن لحزب الله عملاً أو نفوذاً فيها، من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن، بالإضافة الى إيران نفسها. وأظهرت معطيات ذات طابع أمني «حساس للغاية» أن أجهزة استخبارات العدو نجحت، خلال العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. ولم يتوقف العدو عن إرسال وحدات من النخبة للقيام بالعمل التنفيذي، إلا أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق أُخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكيّف مع العمل في ساحات عربية، على طريقة عمل فرق «المستعربين» في فلسطين المحتلة، مع فارق أساسي يتعلق بطبيعة المهمة.

في مواجهة ما يقوم به العدو، طوّرت المقاومة أساليب الأمن المضاد. ونجحت، في كثير من الأحيان، في توجيه ضربات وقائية، وفي اكتشاف شبكات تجسّس أو عملاء منفردين، ما دفع العدو الى إدخال تعديل جوهري على آلية العمل، مستفيداً إلى حد كبير من التغييرات الكبيرة التي تشهدها ساحات المواجهة، وخصوصاً في لبنان وسوريا.
الى جانب المقاومة، أو بتنسيق غير مباشر معها، تميّز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجهد خاص على جبهة مكافحة التجسس الإسرائيلي. وقد حقّق الفرع، في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة صبّت في خدمة هذا الهدف. فتمكّن من الإيقاع بعدد من شبكات التجسس للعدو في مصيدته، وخصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهده على الصعيد التقني وفي الاستعلام البشري، بالإضافة الى الخبرة في التحليل والرصد والقيام بمقاطعة المعطيات.

وقد أظهرت السنوات الماضية حرفية استثنائية لدى الفرع، جعلت المريدين والخصوم يثنون على قدرته الفائقة في تحليل جرائم جنائية خلال وقت قصير، وقدرته على تحقيق نتائج دقيقة لا تتعلّق فقط بجرائم تحصل على الأراضي اللبنانية، بل وأيضاً بأعمال تحصل خارج لبنان. ورغم أن الجهات الخارجية لا تعطي فرع المعلومات حقه في مجال مكافحة تهريب البشر والممنوعات، إلا أن الجميع يعرفون أن الفرع كان، ولا يزال، اللاعب الأبرز في ملاحقة ملف تهريب المخدرات، سواء عبر لبنان ومنافذه أو عبر وسائل أخرى، وقد زوّد الفرع عواصم عدة بمعطيات مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية خارج لبنان.

قبل خمسة أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بيّنت وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأ الفرع أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكّن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمدّ العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلّق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد أظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:
أولاً: اكتشف فرع المعلومات وجود اختراق للعدو داخل الفرع نفسه، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبيّن من التحقيق مع المشتبه فيه أن هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الفرع والأدوار التي يقومون بها.
ثانياً، تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر «التعبئة في الحزب (وهو من بلدة جنوبية) شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبيّن بالتحقيق معه أنه جُنّد بواسطة منظمة ادّعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.

آلية جديدة للتجنيد والتمويل... والموقوفون والملاحقون من كل المناطق والطوائف

ثالثاً، اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسّق جهاز أمن المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقرّ بأنه كان يعمل على رصد مقارّ مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.
رابعاً، تبيّن أن العدو تمكّن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.
خامساً، اكتشاف وجود عمل مركّز على مجموعات حركة «حماس» في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركّز التحقيق على صلة المشتبه فيهم (تم توقيف أحد المتصلين بـ«حماس») بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.
سادساً، بين الموقوفين مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة لهم في أي مجال.
وخلال عملية الرصد والتحقيق، نجح فرع المعلومات في كشف آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغّليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنَّدين. وفي التفاصيل، فإن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، أن أجهزة أمن العدو أرادت تفادي تكرار خطأ «الرقم الأمني» الذي كان يُعتمد سابقاً وتم اكتشافه، إذ كان المشغّلون يلجأون الى منح العميل رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل معهم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ المحققين كشفوا أسلوب عمل جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن السابق. فقد تبيّن أنّ معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان المشغّل يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون.
أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (...Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبيّن أن الأموال كانت تُحوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض الحوالات كانت ترسل بأسماء أبناء المشغّلين أو أقربائهم من صغار السن. وبيّنت التحقيقات أنّ عدداً من الموقوفين قبضوا تحويلات بمبالغ تراوحت بين ١٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار فقط، مقابل إعطاء معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ 35 شخصاً، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى فرع المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالعدو.
الموقوفون توزّعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوائف (سنّة وشيعة ودروز ومسيحيون)، وقد عملوا انطلاقاً من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوباً الى طرابلس شمالاً، مروراً بصيدا وبيروت وجبل لبنان وكسروان. وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية. كما تبيّن أن من بين الموقوفين من نجح في نسج علاقات وثيقة مع «بيئة المقاومة»، ما سهّل لهم التحرك في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية بارزة.
ويفترض في الساعات المقبلة أن يلجأ فرع المعلومات إلى تزويد الجهات القضائية المختصة بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرار بإحالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية مع المضبوطات التي تشمل كمية من الأموال.

«درونز»
تبيّن أن أحد الموقوفين، وهو من طرابلس، برّر تعامله مع العدوّ بأنه يكره حزب الله و«مستعد للقيام بأي شيء ضد الحزب». وقد اعترف بأنه بادر الى الاتصال بالإسرائيليين الذين نقلوه في إحدى المراحل إلى الأردن، حيث خضع لدورات متخصصة ولفحص كشف الكذب، ثم أُخضع لتدريب على استخدام طائرات من دون طيار. وقد زُوّد بإحداها واستخدمها في بعض مهامه.

«كلّن يعني كلّن»
أحد الموقوفين، اسمه الأول سيرجيو، وهو يعمل في واحدة من الجمعيات التي نبتت بعد 17 تشرين 2019، أقرّ بأنه تلقّى تمويلاً لشراء آلاف الكمامات من أجل توزيعها بعد أن يطبع عليها عبارة «كلّن يعني كلّن... نصر الله واحد منن».

شرائح هاتفية في كتاب
أقرّ أحد الموقوفين بأنه، مقابل 300 دولار، خبّأ شرائح هاتفية (Sim cards) في ثقب أحدثه داخل أحد الكتب، قبل أن يشحنه إلى عنوان خارج لبنان بواسطة DHL.

إفادات عقارية وشقق للإيجار
أقر ثلاثة من الموقوفين بأنهم، بناءً على أوامر من مشغّليهم، عملوا على الاستحصال على إفادات عقارية لمعرفة أسماء مالكي عقارات في مناطق مختلفة، كما طلب منهم استئجار شقق في عدد من المناطق وترك مفاتيحها في أمكنة معيّنة.

 

"البناء": لبنان يربح جولة الكويت بفتح التفاوض
وتوقفت الأوساط السياسية الرئاسية والحكومية خصوصاً امام المعلومات الواردة من الكويت، وما تضمنته، من تأكيد على نجاح المقاربة اللبنانية في إحداث اختراق لجهة نقل الموقف الخليجي والعربي من النظرة السلبية نحو لبنان الى الاستعداد لفتح التفاوض عبر اللجنة التي اقترحتها الورقة اللبنانية، والتي لاقت ترحيباً كويتياً وصل حد التبني في مداخلة وزير الخارجية الكويتي أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، كذلك في ما يخصّ النقاش حول سلاح المقاومة والقرار 1559، نجح الموقف اللبناني بربط هذا النقاش بمستقبل الأراضي اللبنانيّة المحتلة في مزارع شبعا، والرفض الإسرائيلي للانسحاب منها ما تسبّب بتعطيل مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لرسم مسار استكمال تطبيق القرار 1701.

في الشأن السياسي الداخلي كانت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دار الفتوى ختام النقاش التقييمي لإعلان انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهدين السياسي والانتخابي، والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بينما تجمّد مسار الموازنة التي كان يفترض ان ينتهي نقاشها في الحكومة يوم السبت، وسيمتدّ النقاش لأيام لاحقة مع العرقلة التي تسبب بها دولار الفوترة والتسعير الذي ليس جمركياً وحسب بل يطال فواتير الكهرباء والاتصالات.

وبانتظار المواقف التي سيطلقها الأمين العام حزب الله السيد نصرالله في حوار مسائي الليلة مع قناة العالم، ستؤشر لوجهة تعامل الحزب مع الملفات العديدة المثارة بوجه الحزب عربياً ولبنانياً، طغت على الواجهة السياسية والإعلامية التي صدرت عن القوات اللبنانية بلسان الناطق الرسميّ باسمها، بعدما تحدث عن ربط الصراع مع حزب الله بالشأن العقائدي واصفاً عقيدته بـ»التجليطة»، ما أثار ردود أفعال واسعة، من جهة، ومحاولة تخفيف من خطورة العبث على لسان القوات، وحملة تضامن مع الناطق بلسانها.

يتابع مجلس الوزراء اليوم دراسة مشروع موازنة العام 2022، حيث سيبحث في المادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثرَ فقراً ربطاً باقتراح وزير الشؤون الاجتماعيّة حول الموضوع فضلاً عن الدولار الجمركي والمساعدة الاجتماعية للقطاع العام. وكانت جلسة السبت بحثت في المادة 13 المتعلقة بإعطاء سلفة خزينة للكهرباء. وقد تقرر تعليق البحث بالموضوع ايضاً بعد طلب استيضاحات من وزير الطاقة.

وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن النقاش في مجلس الوزراء ينطلق من قاعدة أساسية ترتكز على البحث عن حلول لعدم تحميل الناس أية ضرائب جديدة في إطار الموازنة العامة، وهذا ما تحقق حتى الآن، مشدّدة على أن التفاصيل المتصلة بالضرائب خاضعة للنقاش،​ ومشيرة الى ان النقاش التفصيلي للمواد مردّه الوصول الى قرارات تؤسس لوضع خطة تساهم في الإنقاذ، خاصة أن مجلس الوزراء مهتم بالعمل على ردم الهوة بين طبقات الشعب التي تفاقمت مع الازمة المالية وتوقعت ان يحال مشروع الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.

 وأكد وزير الأشغال علي حمية أن الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمسّ جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت. مشيراً الى انه من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على أن تحوّل بعدها إلى المجلس النيابي. وشدد على ان الحكومة تحرص على عدم تكليف المواطن اللبناني ضرائب إضافية والعجز في الموازنة واقع.

وقال: طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للاطلاع عليها قبل الاتفاق على تحديد السعر الأنسب، مشيراً الى ان الوزيرين وليد نصار ووليد فياض اعترضا على صلاحية وزير المال بتحديد سعر صرف دولار الموازنة، لكن الرئيس ميقاتي أبلغنا قبل بداية النقاش أن وزير المال طلب سحب هذا البند.

 وكان مجلس الوزراء شهد يوم السبت نقاشاً بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي شدّد على إلزامية الانتهاء من السلفات المالية لصالح كهرباء لبنان، لا سيما أن هذه السلفات استنزفت مالية الدولة، لافتاً إلى أن تحويل كهرباء لبنان إلى قطاع إنتاجيّ هو التحدي الذي يجب أن تنتصر له الحكومة اللبنانية معتبراً ان خطة الكهرباء يجب أن تلحظ دعم فاتورة الصناعيين من أجل زيادة الإنتاج المحلي.

 وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قويّ ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control»؟.

وأعلنت وكالة التصنيف الدوليّة موديز أنّ قرار مصرف لبنان الأخير بيع الدولار الفريش على سعر منصة صيرفة لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف ومستويات التضخّم وذلك في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين.

وقد أبقى تقرير موديز التصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة عند C علماً أنّ هذا التصنيف يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات نسبة الـ65 في المئة.

الى ذلك، تسلمت الكويت رداً من لبنان على المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت الأسبوع الماضي على ان تتم دراسة الرد في الساعات المقبلة. ووصف وزير خارجية الكويت في مؤتمر صحافي مشترك مع امين جامعة الدول العربية احمد ابو الغيظ عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب «تعاون لبنان وتفاعله مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية بالـخطوة إيجابية». وأضاف الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون أن يوضح طبيعة الرد اللبناني.

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سلّم نظيره الكويتي الاجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية. كما سلّم رسالة إلى أمير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح من رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحث بو حبيب في الكويت مع الوزير المصري سامح شكري مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون من دار الفتوى على «ضرورة اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية وامتنها، وان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد».

وأكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أننا «نقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولا أجد أي سبب لتأجيلها».

وأعلن عون أنه أكد لمفتي الجمهورية على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه.

 

"الجمهورية": الردّ بين التريّث والتشدّد
شُخصّت الأنظار الى الكويت أمس انتظاراً لما سيكون عليه الموقف الخليجي العربي من الردّ اللبناني على الورقة الكويتية- الخليجية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، فكان من حيث المبدأ ترحيب بهذا الردّ، ومن ثم وضعه قيد الدرس في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في الكويت، في وقت اكّد وزير خارجية الكويت الذي تسلّم هذا الردّ من نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، «حرص الكويت على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج، استكمالاً لما ورد في الردّ اللبناني». وفي موازاة ذلك ضجّت عطلة نهاية الاسبوع بمواقف ولقاءات هدفت إلى ضمان عدم بروز عقدة ميثاقية تمنع حصول الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وتتأتى من مقاطعة المكوّن السنّي لها في ضوء قرار الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» تعليق عملهما السياسي وعدم المشاركة فيها، وأجمعت حصيلة هذه المواقف على انّه لن تكون هناك مقاطعة للانتخابات، حسب تأكيد مرجع حكومي لـ«الجمهورية».

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت ليل أمس، انّ بوحبيب المشارك في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، التقى فور وصوله الى الكويت نظيره وسلّمه «رسالة موجّهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية». واضاف البيان، انّ بوحبيب «شارك في اللقاء الوزاري التشاوري وقدّم خلاله عرضاً للأوضاع في لبنان، مشدّداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب».

ولفت إلى انّه كان لهذه الرسالة «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين». وقد اكّد وزير خارجية الكويت على «حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالًا لما ورد في الردّ اللبناني».

والتقى بوحبيب نظيره المصري سامح شكري، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أنّ البحث تناول «التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق».

بين التريث والتشدّد

وعلى هامش المؤتمر، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة لـ «الجمهورية»، أنّ المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني. ولفتت الى انّ البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد.

مؤتمر مشترك

وكان الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس على هامش الاجتماع التشاوري، قال خلاله الصباح: «قدّمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، ويجري دراسة الردّ اللبناني، ونشكر الأشقاء اللبنانيين على تجاوبهم وردّهم على المبادرة». وأضاف: «انّ الاجتماع التشاوري بين الوزراء العرب كان إيجابياً، وهناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات».

أمّا ابو الغيط فقال: «لم نضع جدول أعمال للقمة العربية المقبلة، ولم يتمّ البحث في ملف عودة سوريا الى الجامعة العربية، ولا بدّ من أن تسبق ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء». وتابع: «الحوثيون مدعومون بقوى إقليمية يرفضون الحل السياسي للأزمة اليمنية».

لقاء عربي تشاوري

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد تحدث عشية انعقاد الاجتماع عن شكله ومضمونه وتوقيته، فلفت الى «أنّ وزراء الخارجية العرب كانوا قرّروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وقد تمّ عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر حزيران الماضي في الدوحة، خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس».

وأضاف، كما نقلت عنه صحيفة «الرأي» الكويتية واوردته وكالة «روسيا اليوم»: إنّ «الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارجية العرب غداً الأحد (أمس) سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها، باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية»، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع «هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات»، وهو «سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيّد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات».

 

"اللواء": ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني
مع نهاية الأسبوع، طغى حدثان على المشهد السياسي والرسمي، تمثل الاول بزيارة الرئيس ميشال عون إلى دار الفتوى واللقاء مع المفتي الشيخ عبداللطف دريان يوم السبت، والثاني تسليم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الرد اللبناني على مذكرة «إستعادة الثقة» التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر محمد الصباح باسم المجتمع العربي لا سيما الخليجي، وتتضمن مطالب محددة من لبنان لإعادة العلاقات الى طبيعتها معه. وناقشها امس الاحد وزراء الخارجية العرب في الكويت في اجتماعهم التشاوري غير الرسمي.

 بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد الرئيس عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنيّة الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه»، مشيرا الى أن «دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين».

سئل: ماذا تقول للدول العربية وبخاصة لدول الخليج العربي؟

أجاب: هناك مسعى حالي سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل.

 وعن موقفه من اعتذار الرئيس الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل ترتبط زيارته دار الفتوى بموقف الرئيس الحريري؟ قال عون: أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنيّة من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه.

واضاف: أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. مشيراً الى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم».

واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات.

وحسب المعلومات، حمل الرئيس عون رسالة واضحة الى دار الفتوى بأنه يرفض عزل اي طائفة ومكوّن اساسي من مكونات الكيان اللبناني، ويرفض مقاطعة طائفة كبيرة واساسية للإنتخابات، ودعوة لخوضها مهما تكن الاسباب والظروف لدى بعض أركانها، والتجارب السابقة لمقاطعة اي مكون كانت نتائجها سلبية على التوازنات، وفي هذا الموقف نوع من طمأنة رأس الدولة لأكبر طائفة في لبنان.

اكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية. وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية ، وأشارت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب. وأشارت إلى أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون.

والتقى بو حبيب امس الاحد نظيره المصري سامح شكري، «وبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق»، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

وعقد كل من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد، للحديث عن نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت.

وفي سياق المؤتمر قال الصباح: تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان.

وأضاف: الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً.

وأكد الصبّاح أن «الورقة شكلت أطاراً لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و ‎‎لبنان وتجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها».

وأوضح بيان للخارجية الكويتية، ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.

الرد العربي على الردّ اللبناني

وفي الحدث الثاني، وبأنتظار تفاصيل عملية، كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ان الرسالة التي سلمها الوزير عبد الله بوحبيب إلى نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهي من الرئيس ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، كان لها «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري».

وجاء في بيان الخارجية، قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

كما شارك امس معالي الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.

وفي السياق، أكّد الوزير الكويتي أمس أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الازمة الدبلوماسية.

وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه الوزير بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة «خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين».

وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي لخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني.

وشكر الوزير لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلا إنه خطوة إيجابية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل اسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها.

وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.

 ونقلت «عربي بوست» عن مصادر حكومية قولها: «إن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون في ما يتعلق بالبنود الخمسة الأولى من الورقة الخليجية، ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية».

وفي الملفات المحلية أكد المصدر «أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج».

وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، جاء الرد الرئاسي على الورقة الكويتية «أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور».

وحول البند المتعلق بـ«وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج»، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً».

اضاف المصدر: «إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات».

وتضمن الردّ اللبناني ايضاً «سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان».

داعشالموازنةوزارة الخارجية اللبنانيةالكويتالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان