"العفو الدولية" تعرض تقريرها وتدين "إسرائيل" كنظام "فصل عنصري"

قالت منظمة "العفو الدولية" :"إنّ نظام الفصل العنصري الذي تمارسه السلطات "الإسرائيلية" ضد المواطنين الفلسطينيين نظام قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية".

وبيّنت المنظمة -في تقرير كشفت عنه في مؤتمر صحفي بمدينة القدس المحتلة- أن "إسرائيل" تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه.

وأضافت المنظمة أنه" ينبغي مساءلة السلطات "الإسرائيلية" على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"، لافتة إلى أن نظام الاحتلال يشمل الفلسطينيين المقيمين في الداخل المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

ويوثّق التقرير الشامل بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين: نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة والجريمة ضد الإنسانية، عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، أعمال القتل غير المشروعة، النقل القسري، القيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، "وهو ما يشكل أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وقالت منظمة "العفو ""إنّ ذلك يتم بالحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة "العفو الدولية" أنها تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

ودعت منظمة "العفو الدولية" المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" أنياس كالامار: "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في "إسرائيل"، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو "إسرائيل" نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج، وقد تبيّن لنا أنّ سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة "إسرائيل" تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".

وتابعت "ما من مبرّر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس، ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات "إسرائيل" ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، والحكومات التي تواصل تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني".

وأضافت كالامار "ينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في "إسرائيل"، وأن يتّبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".

"معاملة الفلسطينيين كتهديد ديموغرافي"

وقالت منظمة "العفو الدولية"، "منذ قيام الكيان الغاصب "إسرائيل" عام 1948، انتهجت سياسة تكوين أغلبية ديموغرافية يهودية ثم الحفاظ عليها، وتعظيم سيطرتها على الأراضي والموارد لمنفعة "الإسرائيليين" اليهود".

وتابعت "في 1967، وسّعت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم تستمر إدارة كافة الأراضي التي تخضع لسيطرة "إسرائيل" بما يفيد "الإسرائيليين" اليهود على حساب الفلسطينيين، فيما يستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين".

"طريق المضي قُدمًا"

وقدمت منظمة "العفو الدولية" توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات "الإسرائيلية" لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع التي تديمه.

ودعت إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى.

وقالت "ينبغي على "إسرائيل" منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقًا متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
 

منظمة العفو الدوليةالحكومة الاسرائيلية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم