وزير الاتصالات: وداعًا لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت

صدر عن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم البيان الآتي:

رداً على ما ورد بقلم الدكتور فؤاد زمكحل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبناني تحت عنوان "وداعا لقطاع الانترنت والاتصالات الخاص واهلا وسهلا باحتكار الدولة" والمتضمن عدة مغالطات مبنية على معطيات غير صحيحة، نقول أهلا لاستمرار تقديم خدمة الانترنت بواسطة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ووداعا لاحتكار القطاع الخاص لسوق الانترنت في لبنان على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين.

أولا: لقد تم وضع المرسوم الحاضر والتعرفة بناء على الاكلاف التي تترتب لقاء تقديم وتأمين خدمة الانترنت "استجرار السعات الدولية وتوزيعها محليا وتشغيل الشبكات المحلية لتزويد الخدمة"، وقد تم تحميل هذه الاكلاف على القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على هامش ارباح عادل ومنطقي ومتوازن بعد ان كان هذا التوازن مفقودا، بحيث كانت العلاقة بين القطاعين مجحفة بحق القطاع العام وكانت التعرفات السابقة تراعي مصلحة الشركات الخاصة على حساب مصلحة الدولة اللبنانية. من هنا، يكون من الطبيعي تعديل نسبة هامش الربح بغية اعادة التوازن المالي والاقتصادي على العلاقة بين الدولة اللبنانية وشركات القطاع الخاص تحقيقا لشراكة حقيقية بين القطاعين.

ان المرسوم الحاضر اعتمد في احتساب الكلفة على عاملين: الاول هو معيار علمي وواضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الاكبر من المشتركين " على الشبكات التقليدية" ، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف مع الاخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها وزارة الاتصالات لتوصيل الخدمات. وان المرسوم لا يلغي بتاتا مصالح شركات القطاع الخاص انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة: اوضاع المواطنين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد ان تم الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها اثناء الاجتماعات التي عقدت معها والتي تتوافق مع المبادئ الاساسية وراء اعداد المرسوم، والعمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق وزارة الاتصالات لتشغيل القطاع، مع العلم ان النصوص المالية (تعرفة - رسوم - ضرائب عن خدمات الخ...) تتعلق بالانتظام العام وان تفسيرها يأتي لمصلحة الخزينة العامة، بالتالي لا يمكن المحاججة بتدني الارباح العائدة للشركات الخاصة في مواجهة مصلحة عليا من مصالح الدولة التي هي مصلحة الخزينة العامة الامر الذي سينعكس بصورة غير مباشرة على مصلحة المواطنين فيما بعد.

ثانيا: اما فيما خص الذي قيل عن قرار الدولة وضع يدها على كل الاستثمارات والشبكات التي قام القطاع الخاص بتنفيذها، فان المرسوم الحاضر قد نظم الاستثمارات على شبكات الالياف الضوئية ووضع آلية التطبيق والرسوم الواجب اعتمادها والتي كانت غير خاضعة للانظمة والقوانين المرعية الاجراء، مع العلم ان القوانين والمراسيم التطبيقية ذات الصلة والنافذة حاليا تحدد بوضوح عائدية الشبكات السلكية من الياف ضوئية وغيرها لوزارة الاتصالات. اتى المرسوم الحاضر ليؤكد ذلك، في حين تبقى الاستثمارات قائمة كما كانت عليه سابقا ، مع فتح المجال بالتساوي لجميع الشركات المستوفية للشروط للاستثمار الى حين صدور المراسيم التطبيقية للقانون 431/2002، وقد ازال المرسوم حوافز مستعصية التطبيق للدخول في الاستثمارات وذلك عبر وضع عوامل متاحة وميسورة لدخول جميع الشركات الراغبة.

مع الاشارة الى ان القانون 431/2002 غير قابل للتطبيق حتى تاريخه، بحيث يكون المرسوم الحاضر خطوة نحو الحث على البدء بتطبيقه بعد استكمال الاجراءات والتعيينات المرتبطة به.

ثالثا: على عكس ما قيل عن "أين المنافسة"، فان التنظيم بالتساوي لهذا القطاع بأكمله هو خطوة اولى لادخال منافسة متجانسة تمنع الاحتكار على المواطن وتعطيه الخيارات بين جميع المنتجات في سوق الانترنت ذات الصلة و بأسعار تنافسية معقولة، اولها المنتجات والاسعار التي تقدمها الوزارة في هذا المرسوم.

رابعا: ان قطاع الانترنت غير الشرعي اصبح متقدما جدا، وهو واقع غير مقبول قانونا وواقعيا، بحيث يتحكم هذا القطاع بشكل كامل في توزيع منتجاته ويسيطر بشكل واسع على سوق الانترنت ذات الصلة. من هنا، فان معالجة هذا الوضع الشاذ يتسم بالحساسية العالية وهو من المواضيع الطارئة لا بل الملحّة، وان مجرد تأجيل معالجته سيغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار والهدر ويؤدي الى اخلال الدولة بالتزاماتها التي اولها تنفيذ البرنامج الاصلاحي لا سيما تجاه المواطنين.

من غير المتصور اذا ان تقوم احدى الشركات بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي واستبعاده من أجل الابقاء على الاوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة اذا لم تكن مستفيدة من هذه الاوضاع وشريكة فيها على حساب خزينة الدولة العامة ومصلحة المواطن".