حمية: إيرادات بعض مرافق وزارة الأشغال تسد عجز الموازنة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "القوانين الأربعة التي أقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي المتعلقة بقطاعي المرافئ والمطار هي قوانين إصلاحية بامتياز"، مضيفًا أنها "سترفد الخزينة بمئات ملايين الدولارات من دون المساس بجيوب المواطنين وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية".
 
وأعلن حمية في مؤتمر صحافي عن "نتائج المزايدتين العموميتين لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم و"كافتيريات" في مبنى الركاب في المطار، واستثمار سبعة "كونتورات" لتأجير السيارات السياحية، والتلزيمات الأخرى المنوي إطلاقها ومنها السوق الحرة وذلك وفق قانون الشراء العام".
 
وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية تعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة تعصف بها، ولأجل ذلك ومنذ تسلم المهام الوزارية بدأنا بورشة عمل ترتكز على ركنين اثنين، أولهما يعنى بكيفية رفد الخزينة العامة بإيرادات مالية من دون المساس بجيوب المواطنيين مطلقا، وذلك ايمانا منا بأن نهضة لبنان هي في تفعيل ونهضة مرافقه العامة بحيث تمكن الدولة من اتخاذ وتحصين القرار السيادي لديها".
 
وتابع: "ثانيها يعنى بتنظيم العمل، لتبيان كيفية عمل الوزارة في رفد الخزينة العامة بالإيرادات، وما هي الخطوات الإجرائية الميدانية التي تخدم هذا الهدف".
 
القوانين المُصادق عليها في مجلس النواب

ولفت حمية الى "القوانين الأربعة التي أقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بصفة المعجل المكرر، وأول هذه القوانين يتعلق بتعديل الجدول رقم 9 المعني بالمرافئ والمنائر والمطار"، معتبرا أنه "منذ العام 2019 اي تاريخ بدء تقلبات سعر صرف الدولار كانت الشركات المستثمرة في المطار التي تستأجر ارضا فيه وفقا للجدول الذي كانت رسومه تحتسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد"، وأشار الى أنه "تم تحويل كافة المبالغ بنفس قيمتها إنما بالدولار، وبنتيجة هذا التعديل على الجدول رقم 9 في المطار سيتم تحصيل ما يفوق ال 160 مليون دولار لصالح الخزينة العامة للدولة".
 
أمّا بخصوص الجدول رقم 9 للمرافئ والمنائر، فلفت حمية إلى أن "شركات السفن التجارية الكبرى تتقاضى رسومها بالدولار وتعطي الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي (1500 ، لأجل ذلك وجهنا كل المعنيين في المرافئ بعدم زيادة أية رسوم، إنما حصة الدولة اللبنانية يجب ان تدفعها هذه الشركات لها بالدولار كما تتقاضاها هي"، مشيرا الى أن "الجدول رقم 9 المعني بالمرافئ والمنائر كان يحصل ايرادات حوالي اربعة مليارات فقط لتصبح الإيرادات مع التعديل فوق الـ 60 مليار ل. ل. اضافة الى الرسوم من المرافئ اللبنانية".
 
وبالنسبة للقانون الثاني المتعلق بصالون الشرف في المطار، قال حمية: "كان رسم الدخول إليه بمبلغ يساوي 500 الف ل.ل. ليصار الى تعديله بمبلغ يساوي مئة دولار على الساعة وما فوقها الى 200 دولار، وهذا الرسم يعنى به فقط الذين يريدون الدخول الى صالون الشرف، وبالتالي الإيرادات المحصلة سترفد الخزينة العامة للدولة بالدولار الفريش".
 
أمّا القانون الثالث الذي يعنى بالرسم على خروج المسافرين، فذكر أن "هذا الرسم ليس مستحدثا انما كان موجودًا على تذاكر السفر المتنوعة ويدفع بالدولار في حين أن حصة الدولة اللبنانية تدفع باللبناني على سعر 1500ل.ل."، وشدد على انه "مع التعديل الجديد على هذا الرسم ينبغي للشركات دفع حصة الدولة بالدولار كما تتقاضى هي بالدولار".

كما أشار الى أن "الإيرادات المحصلة تقدر بحوالي 140 مليون دولار"، مؤكدًا أن "التعديل كان ينبغي ان يحدث قبل اليوم، كوننا أضعنا مئات ملايين الدولارات في العامين 2020 و2021 كنتيجة لعدم تعديل الجدول رقم 9  وهذا الرسم ايضا. واذا احتسبنا الإيرادات المحصلة نتيجة التعديلات التي حصلت مع اقرار هذه القوانين نصل الى مبلغ يقارب ال 350 مليون دولار على أقل تقدير.
 
وبحسب حمية، فإن القانون الرابع الذي يعنى بتعديل المادة 35 من قانون موازنة العام 2019 كان يمنع الإدارات العامة من التقاضي بالدولار مما شكل ظلما للخزينة العامة بحيث كان مستثمر القطاع الخاص يدفع للدولة بالليرة اللبنانية فقط في حين انه يتقاضى بالدولار، ووفقا للقانون فإنه يتوجب عليه المعاملة بالمثل".
 
وأضاف: "من خلال عملية حسابية بسيطة فإن مبلغ الـ350 مليون دولار يوازي على سعر صيرفة مبلغ يقارب الـ 9 الاف مليار ل.ل، اي ما يقارب عجز الموازنة الحالي البالغ 10 الاف مليار ل.ل.".
 
وأكد حمية أن هذا يدلّ بالفعل وليس بالشعار على أن لبنان ليس بلدا فقيرا أو عاجزا، فما نتحدث عنه ما هو إلا جزء من ايرادات بعض المرافق العامة التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل والتي تسد عجز الموازنة العامة بكامله وتؤمن رواتب القطاع العام بكل مؤسساته"، مشددًا على "عدم التوقف هنا فقط انما نعمل على تأمين ايرادات جديدة من مرافق وأملاك الوزارة الأخرى دون المساس بجيوب المواطنين".
 
وعن التنظيم المتعلق بالمزايدات في مطار رفيق الحريري الدولي، أشار حمية إلى "مزايدة سوق الحرة حيث كنا نتقاضى منها 150 مليار ل.ل، اما الآن فسعر الافتتاح يبلغ ال 850 مليار ليرة و"الباك" سيصبح 3،5 دولار فريش"، مشيرا الى "ان من هذه المزايدة فقط ستحصل الخزينة العامة على حوالي 1200 ليرة على الأقل"، لافتًا الى أن "المزايدات من اليوم ستصبح وفقا لمقتضيات قانون الشراء العام والذي سنلتزم به بدءا من اليوم في كل ما يتعلق بمناقصات ومزايدات مرافق الوزارة".
 
وفي إطار رؤيته المتعلقة بإيجاد خدمات جديدة في مرافق الوزارة، أعلن حمية "عن خدمة توديع واستقبال المسافرين عبر المسار السريع ( FAST TRACK  وهي مطروحة للاستثمار وفقا لمندرجات قانون الشراء العام الجديد".
 
وختم حمية متطرقا إلى مسألة اهراءات مرفأ بيروت، وقال "إننا نقارب الأمور من الناحية العلمية والقانونية"، وقال: "رجحنا إمكانية سقوط الجهة الشمالية منها من خلال الاستناد الى تقارير الخبراء الفنيين".

علي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان