تهديدات المقاومة تُدخل بايدن على خط مفاوضات الترسيم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ لبنان الذي يتقلب بين هبّات مسار حكومي مجمّد، وفتاوى دستوريّة وسجالات حول الفراغ الرئاسي، ينتظر مع دخول العدّ التنازلي لموعد استخراج وضخّ الغاز من حقل كاريش الذي كان مقرراً في أول أيلول، ولم يعلن تأجيله رسمياً بعد، مصير المسار التفاوضي، بينما المقاومة دخلت أعلى درجات الاستنفار، بانتظار ما سيفعل كيان الاحتلال، فإن بدأ الاستخراج والضخ ستضع المقاومة الجاهزة بكامل قدراتها تهديداتها موضع التنفيذ. وتقول مصادر على صلة بملف التفاوض حول ترسيم الحدود إن الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين إمهاله أياماً قليلة، لأن التشاور الأميركي الإسرائيلي قائم ومستمرّ حول كيفية إيجاد ضمانات للتهدئة، بما في ذلك الإعلان عن تأجيل الاستخراج من كاريش وربط العودة إلى الاستخراج بإنجاز الترسيم مع لبنان، وأن المسؤولين المعنيين ردوا عليه بأنه يجب أن يتضمن أي مسعى للتهدئة إذا كان قائماً على التأجيل رفعاً للحظر عن قيام الشركات العالمية بالتنقيب والاستخراج من الحقول غير المتنازع عليها.

الأخبار: تدخل بايدن سببه أزمة الغاز وجدّية المقاومة وهوكشتاين يفاوض على مخرج لـ"إسرائيل"

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّ مناخات الحذر والغموض التي تحيط بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة شهدت «اختراقاً بعد بيان البيت الأبيض، أول من أمس، عن اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة العدو يائير لابيد لحثه على المضي في مفاوضات تقود إلى اتفاق سريع مع لبنان. فيما تفيد آخر المعطيات عن اجتماع عقده الموفد الأميركي عاموس هوكشتين أمس مع الفريق الإسرائيلي عبر تطبيق «زوم»، فيما بقي على تواصل دائم مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب باعتباره ممثلاً للرئيس ميشال عون في هذا الملف، في وقت تتولى السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التواصل مع مستشاري رئيسي المجلس النيابي والحكومة حول آخر الاتصالات.

مصادر مطلعة عزت بيان البيت الأبيض إلى أسباب عدة، من بينها:

- تفاقم أزمة الغاز في أوروبا بعد الإجراءات الروسية الأخيرة بوقف ضخه، وبدء ظهور دعوات أوروبية إلى التعامل مع روسيا بطريقة جديدة، مع تصاعد المخاوف من انعكاسات أزمة الطاقة على أوضاع هذه الدول مع اقتراب الشتاء. لذلك، فإن المصلحة الأميركية تقضي بتسريع الوصول إلى غاز منطقة شرق المتوسط لتعويض جزء من إمدادات الغاز الروسي المتوقف.

- التأكيد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بأن واشنطن ستقف إلى جانبه في أي قرار يتخذه سريعاً بما يساعده على تجاوز الضغوط الداخلية على خلفية الانتخابات النيابية التي ستجرى في الكيان مطلع تشرين الثاني المقبل. وفي هذا السياق، تفيد المعطيات بأن الأميركيين أبلغوا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بأن ملف الترسيم مع لبنان أمر يخص أمن الطاقة العالمي ولا يخضع للمزايدات الانتخابية، وأن ما تقوم به حكومة لابيد يحقق المصلحة الإسرائيلية، في خطوة فسرت على أنها لمساعدة حكومة لابيد على مواجهة الضغوط الداخلية.

- تأكّد الولايات المتحدة من دقة الوضع على الأرض، بعدما تبلّغت معطيات من "إسرائيل" ولبنان ومن جهات أخرى بجدية تهديدات حزب الله، وأنه في حال حصول أي مواجهة، وبمعزل عن نتيجتها، فإن المنطقة ستخسر الاستقرار الأمني المطلوب لعمليات التنقيب والاستخراج وسيؤدي التوتر إلى خروج كل الشركات من المنطقة.

- إرسال إشارة إلى لبنان بأن واشنطن ملتزمة العمل الحثيث لإنجاز الاتفاق وأن بايدن يتدخل شخصياً لمساعدة هوكشتين في إنجاز مهمته.

في غضون ذلك، استمرت وسائل الإعلام العبرية في الحديث عن اتفاق وشيك، وعن صفقة تحصل "إسرائيل" بموجبها على تعويض مالي مقابل تخليها عن حقل قانا. فيما يبدو واضحاً أن مهمة هوكشتين تتركز الآن على آلية إنتاج اتفاق لا تبدو فيه "إسرائيل" وكأنها خضعت لتهديدات حزب الله. وبحسب المعطيات، فإن هوكشتين سيعد تصوراً للتسوية في ضوء مناقشاته الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، وفي حال حصوله على أجوبة مناسبة سيحدد موعد زيارته إلى المنطقة.

وعلمت «الأخبار» أن هوكشتين عقد أخيراً اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز حول دور أوروبا، ودور فرنسا في حث شركة «توتال» على إعلان جاهزيتها للعمل في الحقول اللبنانية، وهو يدرس مع الفرنسيين «صيغة حل تبدو فيه "إسرائيل" رابحة ولو من كيس أرباح الشركات طالما أن لبنان لن يقبل التنازل عن أي جزء من حقل قانا ولن يقبل بأي شراكة تجارية أو أي مشاركة على مستوى عمل الشركات المنقبة والمستخرجة».

مصادر قريبة من «توتال» قالت إنها لا تضمن جاهزية كاملة للبدء بالعمل في لبنان نظراً لارتباطها بأعمال أخرى، علماً أن مندوبين عن الشركة أبلغوا وزير الطاقة وليد فياض، أخيراً، أن «توتال» لن تقدم على أي خطوة قبل توقيع الاتفاق والحصول على ضمانات من الجانبين بعدم حصول أي تصعيد عسكري، وأبدت استعدادها لإنفاق 50 مليون دولار فور الإعلان عن الاتفاق في خطة لإعادة العمل بمشاريع التنقيب في أكثر من حقل لبناني.

البناء: المقاومة في أعلى درجات الاستنفار... وتشاور أميركيّ "إسرائيليّ" حول الضمانات للتهدئة

من جانبها صحيفة البناء أشارت إلى أنّ لبنان الذي يتقلب بين هبّات مسار حكومي مجمّد، وفتاوى دستوريّة وسجالات حول الفراغ الرئاسي، ينتظر مع دخول العدّ التنازلي لموعد استخراج وضخّ الغاز من حقل كاريش الذي كان مقرراً في أول أيلول، ولم يعلن تأجيله رسمياً بعد، مصير المسار التفاوضي، بينما المقاومة دخلت أعلى درجات الاستنفار، بانتظار ما سيفعل كيان الاحتلال، فإن بدأ الاستخراج والضخ ستضع المقاومة الجاهزة بكامل قدراتها تهديداتها موضع التنفيذ. وتقول مصادر على صلة بملف التفاوض حول ترسيم الحدود إن الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين إمهاله أياماً قليلة، لأن التشاور الأميركي الإسرائيلي قائم ومستمرّ حول كيفية إيجاد ضمانات للتهدئة، بما في ذلك الإعلان عن تأجيل الاستخراج من كاريش وربط العودة إلى الاستخراج بإنجاز الترسيم مع لبنان، وأن المسؤولين المعنيين ردوا عليه بأنه يجب أن يتضمن أي مسعى للتهدئة إذا كان قائماً على التأجيل رفعاً للحظر عن قيام الشركات العالمية بالتنقيب والاستخراج من الحقول غير المتنازع عليها.

مع دخول البلاد في فلك المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، بقيت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه في واجهة المشهد السياسي نظراً للرسائل الهامة التي وجّهها بكل الاتجاهات لا سيما باتجاه بعبدا واللقلوق ومعراب وقوى المجتمع المدني، إذ انشغلت القوى السياسية والمحللون في قراءة أبعاد وخفايا مواقفه وانعكاسها على الاستحقاقات. في موازاة ذلك تترقب الأوساط السياسية موعد الدعوة التي سيوجّهها الرئيس بري لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، في ظل مراوحة قاتلة على صعيد تأليف الحكومة.

وبعدما شنّ الرئيس بري هجوماً لاذعاً على بعبدا والتيار الوطني الحر من باب انتهاك الدستور واتفاق الطائف وابتداع اجتهادات وفتاوى لا محل لها في الدستور، فضلاً عن مسؤولية العهد وتياره عن التعطيل الحكومي وأزمة الكهرباء التي تشكل سبباً أساسياً في معظم الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية الأخرى، وتساهم بإفلاس الخزينة، وهذا ما تثبته الوقائع والأرقام وفق ما تقول مصادر في حركة أمل لـ»البناء»، والتي تشير الى أن كلام بري كان مساراً للحلول لإخراج البلد من الأزمة السياسية والدستورية التي يغرق بها، فضلاً عن الازمات الاقتصادية التي تقف خلفها الازمة السياسية، مشددة على أن كلام بري يهدف لحث الجميع ومن ضمنهم عون وباسيل على تحمل المسؤولية والحوار والتفاهم ضمن الأطر الديموقراطية والدستورية لإنجاز الاستحقاقات الأساسية لا سيما الحكومة ورئاسة الجمهورية بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية.

ولم يُسجل أي رد من بعبدا وقيادة التيار على رسائل عين التينة الهجوميّة، وعلمت «البناء» من أوساط التيار أن بعبدا والتيار الوطني الحر ليسا بوارد الردّ وفتح سجالات عقيمة، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بصلاحياته الدستورية وأصول التأليف والتوازنات السياسية والطائفية في أي حكومة، وينطلق من اقتراح توسيع الحكومة لكونها الحكومة التي ستدير الفراغ الرئاسي المتوقع حصوله وليس تعنتاً وتشبثاً بالمواقف أو لكسب حصص وزارية.

وعلمت «البناء» أن الطرح الذي أيّده حزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بتعويم الحكومة الحالية، يدرس بعناية وبشكل جدّي بين بعبدا والرئيس المكلف وعين التينة، عبر إصدار مراسيم جديدة للحكومة الحالية بمعزل عن تغيير بعض الوزراء من عدمه، لكن الجميع متفق على أن الحكومة الحالية لن تستطيع إدارة البلاد في مرحلة الفراغ وتسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية، فضلاً عن صعوبة انتخاب رئيس في المهلة الدستورية الستين يوماً، لذلك سلم الجميع بأن الفراغ سيؤدي الى أزمة سياسية ودستورية وميثاقية كبيرة تنعكس تفاقماً في الأزمات الاقتصادية والمالية وفوضى أمنية، إن لم تشكل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وكشفت مصادر لقناة «أو تي في» أن «اللقاء الذي حصل الأربعاء الماضي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في قصر بعبدا، لم يُحرز أي تقدم». وشددت المصادر، على أن «لا زلنا بالمربع ذاته».

وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى «أنه في حال شكلنا حكومة جديدة، فإنها لا تعتبر مستقيلة إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي تستطيع ممارسة صلاحياتها الدستورية إضافة الى صلاحيات رئيس الجمهورية، أما الحكومة الحالية فتقوم بتصريف الاعمال ضمن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي ليست حكومة دستورية، لذلك يجب أن لا ننتظر ونبقى في دوامة الجدال الدستوري، وعلى ميقاتي الذهاب الى تشكيل حكومة دستورية للتصدّي للازمات والاستحقاقات كترسيم الحدود والقوانين الإصلاحية ومعالجة الأزمة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

في غضون ذلك، تمضي الأزمات الاجتماعية نحو الأسوأ ويحقق سعر صرف الدولار قفزات إضافية تجاوزت الــ34 ألف ليرة أمس، وسط ترجيح خبراء اقتصاديين لـ»البناء» بتسجيل ارتفاع إضافيّ كلما اقتربنا من الفراغ الرئاسي والحكومي وموعد عودة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان أواخر الشهر المقبل لسؤال الحكومة عن تشكيل الحكومة والإصلاحات ليجد أن شيئاً لم يتحقق من كل هذا.

وأمس صدرت تسعيرتان جديدتان للمحروقات صباحيّة ومسائية تضمنت ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات.

أما موضوع رواتب القطاع العام فأعلنت وزارة المالية، في بيان لمكتبها الإعلاميّ أنها «أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وأحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غد (اليوم) المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصّصاتهم تلك اعتباراً من الـ 48 ساعة المقبلة كل من مصرفه».

ولم يسجل أي حل على صعيد إضراب هيئة أوجيرو، إذ أعلن رئيس نقابة هيئة موظفي أوجيرو بعد اجتماع طارئ أمس أن «الاضراب مستمر الى ان يُتخذ القرار بتحسين أوضاعنا». وإذ اجتمع وزير الاتصالات جوني القرم مجدداً مع نقابة موظّفي وعمّال «أوجيرو» للتباحث في ما يمكن التوصّل إليه من حلول بشأن مطالبهم وحضهم على فك الإضراب، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع الوزير القرم الذي قال إثر اللقاء: «بحثت مع دولة الرئيس في أوضاع قطاع الاتصالات وكانت له عدة اقتراحات سيتم درسها مع الموظفين قبل الإعلان عنها». وعما أثير حول اجتماعه مع الموظفين أمس قال: «كان الاجتماع أمس ودياً جداً، وأتفهّم مشاكل الموظفين وأحاول حلّها بالطرق القانونية المتاحة وفق ما يتوفّر لنا من أموال، ولديّ بعض الأفكار سأطرحها عليهم، واجتمع معهم بعد الظهر لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت».

على مقلب آخر، وإذ من المرتقب عودة المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت الاسبوع الطالع، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو، وعرض معهم للتطورات الاقليمية خاصة في ملف ترسيم الحدود البحرية، بحسب بيان لمكتب بو صعب. كما تم التطرق الى الصعوبات التي تواجهها «اليونيفيل» على الحدود البرية والخط الأزرق. وأثنى بو صعب على «العمل الذي تقوم به «اليونيفيل» منذ عشرات السنين».

وفيما أفادت مصادر أخرى الى أن كل الكلام عن عودة الموفد الأميركي الى لبنان غير صحيحة، أكد موقف الرئيس بري الأخير على تمسك لبنان بحقوقه في ثروته النفطية وحثه الأميركيين الى الحصول على الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني، واستئناف مفاوضات الترسيم لتوقيع الاتفاق ودعوة الشركات الأجنبية الى متابعة أعمال التنقيب في البلوكات اللبنانية غير المتنازع عليها بالحد الأدنى، كانت إشارة بري بالغة الدلالة وتتلاقى مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن لبنان لا يريد الحرب العسكرية لكنه لن ينتظر طويلاً لترسيم حدوده واستثمار ثروته النفطية لأنه محكوم بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تستنزف الوطن والمواطن ومستقبله ووجوده.

وأشارت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر متابعة لملف الترسيم الى أن «شركة توتال الفرنسية كانت نوت بالحفر بالبلوك رقم 9 وهي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل»، لكنها أبلغت هيئة قطاع البترول أنها لن تحفر بالبلوك المذكور سوى ببقعة حقل قانا لأن الشركة تتوقع أن تكون البقعة واعدة بالنفط والغاز، خصوصاً أن تجربة الحفر بالبلوك رقم 4 لم تكن مشجعة». واعتبرت أن «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء تمديد مدة الاستكشاف الأولى لمدة سنتين يعني أن شركة توتال هي المخوّلة ببدء الحفر وفقاً لجهوزيتها بالوقت الذي تراه مناسباً». ولفتت المصادر المتابعة الى أن «لا شيء يشير الى أن توتال غيّرت أو ستغير موقفها من جهة التريث بالحفر، وحتى لو قررت الحفر ففترة التعاقد مع شركات معنية بالملف قد تستغرق وقتاً كبيراً قد يصل لسنة».

من جهته، نفى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وجود أي موقف جديد من شركة «توتال» الفرنسية، مؤكدًا أنّه «لم يصل شيء جديد من شركة توتال»، بشأن عملها في لبنان.

وأشار، إلى أنّ «ما اعرفه من العلاقة السابقة معهم، أن لديهم اهتماماً بالتنقيب في البلوك رقم 9، ويهمهم أن لا يكون هناك مخاطر على مصالحهم التي يستخدمونها من حيث الأمن».

وأعرب الرئيس عون عن ترحيبه بقرار مجلس الامن الدولي التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) سنة إضافية، معتبرا ان هذه الخطوة تؤكد تصميم المجتمع الدولي على المحافظة على الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية. واشار الرئيس عون الى ان التنسيق قائم بين الجيش اللبناني و»اليونيفيل» لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما وقف الأعمال العدائية التي ترتكبها «إسرائيل» في البر والبحر والجو.

على صعيد أزمة النزوح، أشار وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عصام شرف الدين، الى أن «الهيئات الأممية ومفوضية اللاجئين تضغط على الرئيس نجيب ميقاتي لعرقلة ملف النازحين السوريين، وأميركا وأوروبا تضغطان على ميقاتي من أجل الاستثمار السياسي في هذا الملف».

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى بلداتهم، «أنها ستستأنف تأمين العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية، وسيتم استقبال الطلبات من الاثنين حتى الجمعة من كل أسبوع، بين الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة».

النهار: مهلة الشهرين: تشابك الاستحقاقين الرئاسي والحكوميّ

بدورها كتبت صحيفة النهار، "لم تتبدل صورة المأزق الحكومي في الساعات الأخيرة بحيث لم يطرأ أي جديد، فيما بدأت معادلة “التشابك” بين الاستحقاقين الحكومي والرئاسي العالقين تأخذ مكانها المتسع مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. واذا كان يصح الكلام عن متغيرات بارزة في المشهد الداخلي، فهي تتصل بحالة الترقب وانسداد الأنظار الى دلالات الموقف الأميركي الداعم نحو تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" في الأسابيع المقبلة، على نحو ما طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد في اتصال بينهما اول من امس، فيما بات في حكم المؤكد ان لبنان ينتظر أجوبة حاسمة حيال الموقف الإسرائيلي من المطالب اللبنانية في الزيارة المرتقبة للموفد الأميركي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين لدى زيارته المقبلة لبيروت التي تردد انها ستحصل بعد أسبوع.

ولعل اللافت في هذا السياق ان المواقف الخارجية من القضايا والملفات المتصلة بالوضع في لبنان، لم تبدأ بالتعامل معه بعد على قاعدة سريان المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، اذ لا يزال التريث الخارجي يطغى على هذا التعامل الا من باب تشديد معظم الدول على ضرورة إتمام انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري. واذا كانت فرنسا افصحت في الأيام الأخيرة عن موقفها الرافض بقوة لاحتمال الفراغ الرئاسي في لبنان، فان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي خصص لبنان بفقرة في خطابه السنوي امس امام السفيرات والسفراء الفرنسيين لم يات على ذكر الاستحقاق الرئاسي. وهواعتبر انه يجب تعزيز سيادة لبنان واستقراره، لكنه اشار ان الوضع في البلد هش وهو يعاني من ارتدادات الازمات الاقليمية. وقد زعزع استقراره العديد من الازمات التي توردها كل المشاكل الاقليمية المزعزعة.” واشار انه “يجب تقديم مزيد من المساعدات الانسانية للبنان.”

واعرب ماكرون عن امله في التوصل الى اتفاق في شان احياء الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتبر ان السلام في حوض المتوسط واوروبا غير ممكن سوى من خلال بناء توازنات جديدة في الشرق الادنى والاوسط.” واضاف ” ان الانتشار النووي الايراني “الذي نعمل على ضبطه من خلال سعينا لبناء اتفاق محتمل يسمح بتشجيع الولايات المتحدة لدعم هذا الاطار.” ونوه بان الاتفاق لا يمكنه وحده تحديد الاستقرار وقال “اننا نعلم انه لا يمكنه بناء الاستقرار في المنطقة ولتحقيق ذلك دعمنا جماعيا مؤتمر بغداد قبل سنة، وقد سمح لاول مرة منذ مدة طويلة بمشاركة جميع القوى الاقليمية حول الطاولة بما فيهم ايران والمملكة العربية السعودية في محاولة لايجاد نقاط تقارب وحوار .”

الملف الحكومي

اما في المشهد الداخلي وإذ انتفت امس كل التحركات المتصلة بالوضع الحكومي، قالت مصادر متابعة للملف الحكومي ومطلعة على موقف العهد ان اجتماع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي اول من امس لم يحمل جديدا بالنسبة الى مسألة تشكيل الحكومة، وان المواقف لا تزال على حالها حول الصيغة الحكومية المنتظرة. واشارت الى ان البحث بين الرئيسين عون وميقاتي تطرق الى مواضيع تتعلق بالعمل الحكومي ومصير عدد من المراسيم التي لا تزال مجمدة ما يعرقل عددا من المواضيع المهمة مثل تشكيل هيئة محكمة التمييز وتعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية .

واشارت المصادر الى ان مسألة تأليف الحكومة لا تزال تتمحور حول عدد الوزراء في الصيغة الحكومية وان عون كان اقترح على الرئيس المكلف زيادة 6 وزراء على الصيغة التي كان ميقاتي قد قدمها والتي كانت حظيت سابقا بموافقة الرئيس المكلف . وفي هذا الاطار اعتبرت المصادر ان اقتراح عون زيادة 6 وزراء “لم يكن الهدف منه ضمان فريق رئيس الجمهورية الثلث الضامن في الحكومة، وليس ايضا تعطيل عملية التشكيل، بل ان الهدف متعدد الوجوه، واولها قناعة عون بضرورة تأمين حصانة سياسية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة في الاتي من الايام وابرزها استحقاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واقرار الاصلاحات في خطة التعافي الاقتصادية وغيرها . اما السبب الثاني فهو ان تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة الرئيس حسان دياب اللتين ضمتا وزراء تكنوقراط ، لم تكن في رأي عون مشجعة اذ افتقدتا دعم الكتل السياسية الممثلة فيهما ما ادى الى تراجع في الغطاء السياسي الواجب توافره في هذه الحال. حتى ان الكتل السياسية وجهت الكثير من الانتقادات الى عدم قدرة الوزراء التكنوقراط على مقاربة الشق السياسي من العمل الحكومي” . وتشير المصادر، ثالثا، الى “ان غياب هذا الغطاء السياسي كان يؤدي، في كل مرة تطرح فيها على مجلس الوزراء قضايا أساسية ، الى تعليق البحث ، وبالتالي اتخاذ القرار ، حتى يعود الوزراء التكنوقراط الى مرجعياتهم السياسية لسؤالها عن موقفها من القصايا المطروحة. اما في حال تمثلت هذه القيادات من خلال الوزراء الستة فيمكن من وجهة نظر عون اختصار الوقت واتخاذ القرارات فورا من دون اي تأخير للتشاور خارج مجلس الوزراء” .

وفي رأي هذه المصادر رابعا، “ان الحكومة العتيدة تحتاج الى تمثيل سياسي مباشر من خلال الوزراء الستة خصوصا في حال وقع الفراغ الرئاسي لتعذر انتخاب رئيس للجمهورية لاي سبب كان ، لان الحكومة ستتولى مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ، وفي مثل هذه الحال تصبح الحاجة الى تمثيل سياسي في الحكومة ملحّة وضرورية”. وتضيف المصادر نفسها “ان اي تفسيرات تُعطى لموقف عون من المطالبة بستة وزراء دولة سياسيين ، من اي جهة او مرجعية صدرت ، لا تأتلف مع الواقع الذي يفرض مقاربة وطنية مسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد بعيدا عن الحسابات الشخصية والاعتبارات التي برزت في الاونة الاخيرة ، لان الدعم السياسي للحكومة العتيدة هو حاجة ضرورية الان لان البلاد تمر بفترة دقيقة ومصيرية لا يجوز فيها التساهل او اللامبالاة”.

فلتان وتفاقم

في غضون ذلك مضت وجوه مختلفة من الازمات الحياتية والخدماتية نحو مزيد من التعقيدات وكان من ابرزها امس ظاهرة غريبة لم تتدخل فيها الحكومة ورضخت لها وزارة الطاقة وتركت الأمور عرضة لإجراءات غير مسبوقة في تسعير المحروقات من شانها اذا تمادت وتكررت ان تضع البلاد امام اضطرابات واسعة. ذلك ان تسعيرتين جديدتين للمحروقات صدرتا امس في اليوم نفسه لم تفصل بينهما سوى ساعات بزعم ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة . فبعد تسعيرة صباحية، أصدرت وزارة الطاقة تسعيرة ثانية بعد الظهر تضمنت ارتفاعاً كبيراً بأسعار المحروقات بعدما علت أصوات أصحاب المحطات، وأصبحت على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 601000 ليرة لبنانية بزيادة 17000ليرة لبنانية، بنزين 98 أوكتان: 615000 ليرة لبنانية بزيادة 18000 ومازوت 751000 ليرة لبنانية بزيادة 32000، دفعة واحدة.

وفي جانب متأزم اخر اعلن رئيس نقابة هيئة موظفي اوجيرو بعد اجتماع طارئ قبل ظهر امس ان الاضراب مستمر الى ان يُتخذ القرار بتحسين أوضاع الموظفين. واذ اجتمع وزير الاتصالات جوني القرم مجددا مع نقابة موظّفي وعمّال “أوجيرو” في الثالثة والنصف بعد الظهر للتباحث في ما يمكن التوصّل إليه من حلول بشأن مطالبهم وحضهم على فك الاضراب لم يفض الاجتماع الى أي اتفاق محدد واتفق فقط على استمرار المفاوضات بين الجانبين وسط استمرار الاضراب.

النفطجو بايدنقاناترسيم حدود لبنانالحدود البحرية اللبنانيةيائير لابيدالكيان المؤقتحقل كاريش

إقرأ المزيد في: لبنان