طهران: على الوكالة الدولية الالتزام بالمصداقية وعدم الاعتماد على معلومات كاذبة من الصهاينة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي بأن طهران تتوقع حقًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تقاريرها ومراقبتها والتحقق منها بطريقة أكثر احترافًا وحيادية واستقلالية، مطالبًا منها بالالتزام بالمصداقية وعدم الاعتماد على معلومات كاذبة مصدرها الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اسلامي في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الاثنين، تناول فيها مواقف إيران وبرامجها النووية.

وأكد إسلامي أن برامج التنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية تتماشى مع تقدم العدالة وتوسعها بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وقال: "تمت الموافقة على الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الصناعة النووية لمدة 20 عامًا على المستوى الوطني وتم وضعها على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأضاف: "بناء على هذه الوثيقة، سترتفع حصة الكهرباء النووية في محفظة الطاقة في البلاد إلى ما لا يقل عن 20٪ من إجمالي الكهرباء في البلاد، وفي هذا الصدد، من المقرر بناء 10000 ميغاوات من الكهرباء النووية الجديدة في السنوات المقبلة".

وتابع إسلامي: "في هذه الوثيقة، يُتوقع أيضًا تطوير إنتاج واستخدام النظائر المشعة، والانتشار الواسع للإشعاع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة".

وأشار إلى أن للوكالة الدولية مسؤولية خاصة في مجال تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض إنتاج غاز الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050؛ ولحسن الحظ، سلط المدير العام للوكالة الضوء على أهمية هذه القضية في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك المؤتمر السادس والعشرون للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي عقد في غلاسكو، وكذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك.

وأوضح إسلامي: أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم بعض التفسيرات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة كاتفاق (الاتفاق النووي)، أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة جهد جماعي يتضمن توازنًا دقيقًا، يتألف من مسؤوليات وتدابير مضادة، وقبلت إيران خلالها قيودًا على أنشطة التخصيب، وتقليل سرعة وقدرة الأنشطة النووية ونظام تحقق صارم لفترة محددة ومن جانب آخر على الأطراف الأخرى إزالة العقوبات والعقبات القمعية غير القانونية المتعلقة باستئناف التعاون والعلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع إيران، وإنهاء الادعاءات الكاذبة ضد أنشطة وبرامج إيران السلمية.

وذكر أنه خلافًا لرغبات المجتمع الدولي، انتهكت الولايات المتحدة بنود خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع عام 2015) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وانسحبت من هذه الاتفاقية (2018)، ولجأت إلى سياسة الضغوط القصوى التي فشلت في تنفيذها، واعترفت بعدم فعالية هذه السياسة.

وقال: "بعد عامين ونصف، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متزايدة على مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، وواجهت الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي التراخي ضدها. لذلك، وافق مجلس الشورى الإسلامي على قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية، والذي تلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ إجراءات محددة".

كما أكد أن إيران لا تزال، ملتزمة باتفاق 2015. وقد اتخذت تدابير تعويضية ردًا على انتهاك التزامات الأطراف الأخرى. وإذا عادت الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية إلى التزاماتها عن طريق إزالة جميع العقبات وإزالة العقوبات؛ سيتم تحديد استمرار الإجراءات التنفيذية الإيرانية من خلال الحصول على إذن قانوني من المجلس الإسلامي.

وأضاف: "لقد أيدت طهران على الدوام التنفيذ الكامل وغير التمييزي لمعاهدة عدم الانتشار واتفاقات الضمانات الشاملة؛ ولإيران سجل نموذجي في التعاون مع الوكالة في هذا المجال".

وشدد إسلامي على أنه أوضح أنه لا توجد نشاطات نووية غير مصرح بها في إيران. وأن جميع الاتهامات ضدها مبنية على معلومات كاذبة مصدرها الكيان الصهيوني الغاصب. مشيرًا إلى أن إيران تتوقع حقًا من الوكالة الدولية إجراء عمليات الإبلاغ والرصد والتحقق بطريقة أكثر مهنية وحيادية واستقلالية.

ومن المقرر أن يلتقي إسلامي خلال هذه الرحلة مع "رافائيل غروسي" مدير عام الوكالة وبعض نظرائه من دول أخرى.
 

الجمهورية الاسلامية في إيرانالطاقة النووية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم