تخبط صهيوني بملف الترسيم.. وأيام قليلة حاسمة

تسود حالة من الضبابية موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو، لا سيما بعد حالة التخبط التي غلبت على تصريحات قادة ومسؤولي كيان الاحتلال في الأيام الأخيرة، وبمقابل التوتر في "تل أبيب"، الصورة في لبنان هادئة، بانتظار أن يرشح موقف رسمي من المفاوض الأمريكي عاموس هوكشتاين لبنى على الشيء مقتضاه.
وفي الملفات الداخلية اللبنانية، لا نوافذ أمل لتشكيل حكومة جديدة بعد أجاء إيجابية سادت الأيام القليلة الماضية، كذلك الأمر في الاستحقاق الرئاسي، حيث جرى الحديث عن سيناريو في 13 الجاري -تاريخ انعقاد جلسة جديدة لانتخاب رئيس- مشابه للجلسة السابقة، والمرجح أن لا يكون هناك نصاب، ما يعكس عدم التوصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون اتفاق مسبق بين القوى السياسية في البلاد.

"الأخبار": ضغط أميركي ـ فرنسي لإحياء اتفاق الترسيم... واليومان القادمان «حاسمان»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن الولايات المتحدة تضغط لإعادة إحياء اتفاق الترسيم البحري، مشيرةً إلى تأييد المؤسسة الأمنية والعسكرية المضي في الاتفاق، وتقديرها أن المقاومة ستردّ في حال البدء باستخراج الغاز من حقل «كاريش»، قبل إبرام الاتفاق بين الجانبين.

وقالت قناة «كان» العبرية إن «اليومين القادمين حاسمين في محاولة إحياء الاتفاق من جديد»، مشيرةً إلى «ضغط أميركي كبير جداً» في الساعات الأخيرة، عقب الرّد الإسرائيلي السلبي على التعديلات التي طلبها لبنان على المسودة الأميركية.

ولفتت «كان» إلى «انخفاض احتمالات» تمرير الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية، حتى لو صادق عليه الطرفان بشكل فوري، لـ«أن المستشارة القضائية للحكومة تعتقد أنه يجب تمرير الاتفاق في الحكومة ووضعه خلال أسبوعين أمام الكنيست ومن ثم إعادته الى الحكومة والمصادقة عليه بشكل نهائي، وهكذا الوقت ينفد».

وكشفت أن رئيس الحكومة البديل نفتالي بينت، فضّل خلال جلسة مجلس الوزراء المصغر «المصادقة على الاتفاق بعد الانتخابات إذا كان ذلك ممكناً من الناحية العملية»، ربطاً بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في نهاية تشرين الأول الجاري، مشيرةً إلى أنه «أحد أسباب اعتقاد الولايات المتحدة وإسرائيل وجهات في لبنان بأنه إما يحصل اتفاق في الأسبوعين القادمين أو لا يحصل أبداً».

أما «قناة 12» الإسرائيلية، فقالت إن «الأميركيين والفرنسيين يضغطون بشكل كبير جداً على لبنان (...) ويبحثون عن طريق لإنزالهم عن الشجرة». وبشأن الجدال الدائر داخل إسرائيل، نقلت القناة عن مسؤول كبير جداً مطلع على تفاصيل الاتفاق، قوله: «نحن نريد بشدة وضع الاتفاق على طاولة الكنيست، وحينها سيرى الجميع أي إنجاز هائل لدولة إسرائيل وأي ترهات تحدث عنها نتنياهو». كما لفت القناة إلى أن «التقدير هذا المساء في إسرائيل أنه لا يزال ممكناً الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات، حالياً هذه مصلحة كل الأطراف».

ووفق القناة أيضاً، فإن المؤسسة العسكرية والأمنية تؤيد التوقيع على الاتفاق مع لبنان. ونقلت عن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، قوله خلال جلسة الأمس: «من ناحية الجيش الإسرائيلي الاتفاق يحافظ على المصالح الأمنية وعلى حرية العمل لإسرائيل». كما نقلت عن رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، قوله: «تقديري أن حسن نصر الله معني بالاتفاق ولا يريد معركة عسكرية مع إسرائيل حالياً». كذلك، نقلت عن وزير الحرب، بني غانتس، قوله: «يجب إنهاء الاتفاق قبل بداية استخراج الغاز (ويقصد كاريش)، الخطر الأمني كبير ويجب الدفاع عن هذا الاتفاق، فهو جيد».

وأفادت القناة بأن تقدير المؤسسة العسكرية والأمنية الذي عرض على الوزراء، يقول: «إذا لم يحدث توقيع وفي المقابل إسرائيل بدأت في استخراج الغاز من كاريش كما تعهدت إسرائيل (...) نصر الله سيحاول تحدّي إسرائيل وتنفيذ عملية ردّ وربما ليست صغيرة».

ونقلت القناة عن مصدر سياسي كبير، قوله: «إننا وصلنا إلى وضع حساس جداً وخطر جداً في الشمال».

 

"البناء":  توتر "إسرائيليّ" وهدوء لبنانيّ في مواجهة أزمة التفاوض

في ملف الترسيم البحريّ لحدود لبنان الجنوبية، تواصلت الحملات الاسرائيلية التصعيدية، مع ضخ إعلامي عن استعدادات عسكرية ومخاطر نشوب مواجهة على الحدود مع لبنان، بينما شهدت المواقف اللبنانية هدوءاً دون التراجع عن جوهر الموقف المتمسك بإعادة ضبط نص الاتفاق الذي وضعه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على معايير القانون الدولي، خصوصاً في الموقف من محاولة فرض خط الأمر الواقع الذي وضعه الإسرائيليون من طرف واحد عند انسحابهم من لبنان عام 2000، بصفته خطاً معتمداً لترسيم الحدود البحرية. وبقي المسؤولون اللبنانيون على تواصل مع الجانب الأميركي لمتابعة الحصول على رد إسرائيلي رسمي مكتوب، لمناقشته والرد عليه وفق المعايير القانونية وأصول خوض المفاوضات على هذا المستوى من الدقة والأهمية، دون إعارة اهتمام للتهديدات الاسرائيلية، في ظل اطمئنان لبناني الى أن لبنان يملك ما يكفي من القوة لجعل التهديدات الاسرائيلية مجرد بالونات إعلامية تهدف لخوض مواجهة أخرى، هي تلك التي تدور بين الحكومة والمعارضة عشية الانتخابات، وبقيت معادلة لبنان بعد الحصول على وثيقة أميركيّة تكرّس حقوقه بالخط 23 وكامل حقل قانا، منصبة على تنقية الاتفاق من اي شوائب قانونية من جهة، وتأكيد أن حقل كاريش لا يزال منطقة متنازعاً عليها ما دام الاتفاق النهائيّ لم يوقع بعد، ما يعني ان تهديد المقاومة باستهداف منصة الاستخراج في كاريش اذا بدأ الاستخراج ولم يتم توقيع الاتفاق، يحظى بتغطية الدولة اللبنانية ومعاييرها القانونية المعتمدة في المفاوضات، بينما ذهبت التأكيدات الأميركية الى اعادة الاعتبار للتفاؤل الذي أشاعه الحديث عن الاتفاق، وقالت وزارة الخارجية الميركية إن التقدم المحقق في المسار التفاوضي كبير وإن واشنطن حريصة على متابعته وصولاً لتجاوز نقاط الخلاف.

في الشؤون الداخلية اللبنانية، سجل تراجع في مؤشرات الاقتراب من تشكيل الحكومة الجديدة، بينما برز موقف التيار الوطني الحر الداعي لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من يوم الخميس المقبل لتزامن الموعد مع ذكرى عملية 13 تشرين الأول عام 1990، التي يحييها التيار، وسط إشارات لاحتمال مقاطعة نواب تكتل لبنان القوي للجلسة ما لم يتم التأجيل، حيث تحدثت مصادر متابعة لملف الاستحقاق الرئاسي إلى أن الاصطفاف الذي حكم الجلسة السابقة لجهة عدم نجاح القوى التي توزعت بين التصويت للمرشح ميشال معوض وسليم ادة وشعار لبنان، بالتفاهم على التصويت لمرشح واحد، من جهة، وعدم نجاح الذين صوّتوا للورقة البيضاء بتفاهم مقابل على التصويت لمرشح واحد، ما يعني بقاء الاصطفاف ذاته في الجلسة المقبلة، ما لم تنجح المساعي المبذولة على الجبهتين بتحقيق اختراق يغيّر وجهة التصويت.

وبقي ملف ترسيم الحدود البحرية العنوان الأبرز في المشهد الداخلي والذي شغل الأوساط السياسية والرسمية وسط حال من القلق والترقب تسود البلاد، بانتظار موقف الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حيال الموقف الإسرائيلي الأخير برفض الملاحظات اللبنانية على مقترحه، فيما تتجه الأنظار الى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل لتحديد موقف الحزب من التطورات الأخيرة لا سيما على صعيد ملف الترسيم والتصعيد الإسرائيلي والتلويح بالحرب العسكرية ضد لبنان.

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطورات المفاوضات في ملف الترسيم، وأكد أن «لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية».

وأشارت مصادر عاملة على الملف لـ»البناء» الى أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تواصل دائم مع الوسيط الأميركي وينتظر الحصول منه على موقف يوضح حقيقة التصريحات الإسرائيلية التي صدرت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال»، كاشفة أن «بوصعب سيتسلم من الوسيط الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه ما يعني أن التفاوض مستمرّ وقد انتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية». وأوضحت المصادر أن «التحفظات الإسرائيلية تمحورت حول نقطتين: خط الطفافات لأسباب أمنية، وحصتها من شركة توتال من حقل قانا وحقول أخرى قد تكون مشتركة بين الجانبين كبلوك 8».

وفي سياق ذلك، أعلن مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات، أن «أرباح الغاز الطبيعي من الخزان الواقع في منطقة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 مليارات دولار والمفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط». وزعم موقع «والاه» العبري أن «أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم أرباحه بين شركة «توتال» الفرنسية ولبنان و»إسرائيل»، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق».

وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بأن «المنظومتَين السياسية والأمنية تستعدان لإجراء فحوصات في حقل الغاز خلال الأيام القريبة، وعلى الأرجح أن تبدأ ذلك يوم الأحد مع مطلع الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «التشغيل سيكون تجريبياً؛ حيث سيجرَّب تدفق الغاز من جهة الساحل (شمالاً) باتجاه المنصّة المتنقلة على بعد مئة كيلومتر. وبعد ذلك ستبدأ في السحب ودفق الغاز من الحقل إلى الشاطئ».

وترافق ذلك، مع تهديدات نقلتها «القناة 12» الإسرائيلية، بأن «التصعيد في الشمال الإسرائيلي زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي كبير، بـ»أننا وصلنا إلى وضع حساس وخطر جدًا في الشمال».

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنه «لم يولد بعد لا القائد ولا رجل الاستخبارات الإسرائيلي أو الغربي الذي يستطيع الدخول الى رأس نصر الله وينجح في تحليل ما يخطّط له».

إلا أن حزب الله رد على التهديدات الاسرائيلية على لسان عضو مجلس شورى الحزب الشيخ محمد يزبك، بقوله: «ردنا واضح لا استخراج قبل تحقيق مطالب لبنان، لا نريد حرباً، ولكن إذا فرضت فإننا أهلها».

واستبعد خبراء عسكريون وسياسيون تدحرج الوضع الى حرب عسكرية بين لبنان و»إسرائيل» لأسباب عدة تتعلق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي لا تحتمل أي حرب طويلة، والثاني الخطر المحدق بمنصة كاريش وشركة انرجين التي ستتولى استخراج الغاز ما سيؤدي الى تعطيل عملية الاستخراج لسنوات إضافية، ما يحرم كيان الاحتلال من فرصة لاستثمار الغاز وتصديره الى أوروبا في ظل أزمة الغاز والطاقة في أوروبا والعالم، إضافة الى أن الأميركيين يستعجلون تصدير الغاز من المتوسط الى أوروبا كأحد البدائل الأساسية عن الغاز الروسي تمهيداً لاستثناء الأوروبيين عن الغاز الروسي ومحاصرة روسيا اقتصادياً وتسعير الحرب مع أوكرانيا ودول أوروبا». ويضيف الخبراء عاملاً هاماً وهو القدرات الكبيرة التي تملكها المقاومة على كافة الصعد، والأهم قرارها بالذهاب الى الحرب مهما كلف الثمن بحالتين: الأولى إقدام الاحتلال على بدء استخراج غاز كاريش قبل توقيع اتفاق الترسيم، والثاني توجيه العدو ضربة استباقية للبنان. لذلك يستبعد الخبراء تنفيذ العدو تهديداته بالحرب، واضعين إياها في اطار الحرب الإعلامية والنفسية والحسابات الانتخابية بين المعارضة وحكومة يائير لابيد. وتوقعوا إنجاز الترسيم بنهاية المطاف بين فترة انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وتأليف حكومة جديدة.

وبرزت زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المسؤولين والقوى السياسية، حضر فيها الملفان الرئاسي والحكومي، في اطار مسعى تقوم به الجامعة في الملف الرئاسي قبيل أسبوع من جلسة الانتخاب المقبلة.

ولفت زكي الى أن «الجامعة العربية تسعى ايضاً لتسهيل حصول هذا الاستحقاق بسلام، وتأمل ان يمر بشكل سلس». وعلمت «البناء» أن السفير زكي نقل الى المسؤولين قلق الجامعة العربية من تدهور الاوضاع اللبنانية الى مستويات أكبر وأخطر، لا سيما التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، وسأل ماذا يمكن أن تقوم به الجامعة العربية للمساهمة في حلحلة العقد». مؤكداً التضامن مع لبنان في كل ما يريده، لكنه دعا الكتل النيابية التي التقاها مؤخراً الى بذل الجهود لتلافي العقد وانتخاب رئيس للجمهورية».

لكن اللافت كان تركيز الرئيس عون خلال لقائه زكي وفق معلومات «البناء» على انتخاب رئيس الجمهورية كأولوية اكثر من تشكيل الحكومة، ما قد يؤجل تأليف الحكومة الى ما بعد انتخاب الرئيس، حيث قال عون للسفير زكي: «لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس لأن بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميّزه وتعدديته، لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، ما يمكن ان يعرّضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه».

وقبيل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي بأسابيع قليلة لاحت طلائع الاشتباك الطائفي حول دستورية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور. ففي حين يدعو البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى ضرورة انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة لتفادي انتقال صلاحيات الرئيس الى حكومة متنازع على دستوريتها، تساءل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة المولد النبوي: «كيف تدار دولة بدون سلطة تنفيذية فاعلة وكاملة الصلاحيات؟ تعذرت إقامة حكومة جديدة، والتشكيك في مشروعية الحكومة القائمة، أو في قدرتها على ممارسة صلاحياتها!، وبدلا من فراغ واحد في الرئاسة، يصبح هناك فراغان، في الرئاسة وفي الحكومة».

وفيما تتكثف المشاورات بين الكتل النيابية لا سيما بين كتل المعارضة والمستقلين والكتائب والقوات والاشتراكي في محاولة لتوحيد الموقف، علمت «البناء» أن البحث انتقل من مشروع المرشحين وأولوياتهم، الى الأسماء للدخول الى الجلسة المقبلة بأسماء. وفي حين بقي النائب ميشال معوض المرشح الوحيد حتى الساعة، يتم التداول بسلة مرشحين كصلاح حنين والوزيرين السابقين ناصيف حتي وزياد بارود والدبلوماسي ناجي أبي عاصي إضافة الى النائب نعمت أفرام.

إلا أن مصادر نيابية تشير لـ»البناء» الى أن الاجتماعات لم تفض الى أي اتفاق حول مرشح موحد وبالتالي لا مرشحين جديين حتى الآن. لكن توقيت عقد الجلسة التي حددها الرئيس نبيه بري في 13 تشرين استفز التيار الوطني الحر ما سيدفع نواب «تكتل لبنان القوي» وفق معلومات «البناء» الى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمصادفته ذكرى خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا بالقوة العسكرية في 13 تشرين، لكن أوساط التيار تشير الى أن لا قرار رسمياً بعد والموضوع قيد الدرس حتى الخميس المقبل.

 

"الجمهورية": لا استحقاقات يعني صعوبات .. عون: الرئيس اولاً

ليس في أفق الاستحقاقات الداخلية ما يؤشر إلى إمكان إخراجها من «مغارة التعقيدات» العالقة فيها، وتبعاً للوقائع الصدامية والانقسامية المحيطة بهذه الاستحقاقات، فإنّ العثور على مفاتيحها دونه صعوبات، لا بل استحالات. بالتوازي مع الانسداد الكلي في أفق الأزمة الكبرى التي ذهبت بالمال والاقتصاد، وأقفلت في وجه المواطن اللبناني كل السبل الحياتية والمعيشية، التي تمنّ عليه ولو بالحدّ الأدنى واليسير من العيش الكريم.

أمام هذا الواقع المسدود بالكامل، وعمداً، تنتقل الانظار تلقائياً إلى المقلب الآخر، رصداً للمفاجآت الكامنة خلف تلك المغارة، وما قد تخفيه من احتمالات. فيما مكونات الانقسام الداخلي على اختلافها في اعلى درجات التهائها في قشور مصالحها الذاتية وحساباتها السياسية والحزبية وفي اللعب بمصير البلد، وتصبّ بانقساماتها وعداواتها وارتهاناتها، الزيت على نار الأزمة، وتدفع بها نزولاً إلى منحدرات ومنزلقات سياسية وغير سياسية، تدفّع المواطن اللبناني ثمنها الباهظ في شتى مجالات حياته، وحتّى بمصيره المهدّد بالاندثار.

الفراغان .. حتماً
المشهد الداخلي، على مسافة 20 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، محكوم بتضييع متعمّد للوقت، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط البلد كلياً في الفراغين الرئاسي والحكومي اعتباراً من اول تشرين الثاني المقبل.
فأفق الاستحقاق الرئاسي مسدود بانقسامات. وعلى ما يقول مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، فإنّ أي كلام عن امكان تحقيق انفراج او خرق على خط هذا الاستحقاق هو نوع من التخريف السياسي. وحتى ولو عقد المجلس النيابي جلسات يومية متتالية لانتخاب رئيس جديد، من الآن وحتى آخر يوم من ولاية الرئيس عون، فلن تأتي سوى بالفشل، وهذا هو مآل جلسة الخميس المقبل إن انعقدت في 13 تشرين. ذلك انّ ثمة قراراً واضحاً ونهائياً ومريباً ايضاً لدى بعض المكونات بعدم بلوغ توافق داخلي على الرئيس الجديد، وبالتالي إحداث الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى.

وفيما يبدو انّ القرار بعدم التوافق له بُعد داخلي مرتبط بالخريطة السياسية الداخلية وانقساماتها وأجنداتها وبـ «لا ثقة» القوى والمكونات السياسية والنيابية ببعضها بالبعض، الّا انّ مصادر سياسية موثوقة تؤكّد لـ»الجمهورية»، انّ «لهذا القرار بُعده الخارجي، رصداً لوجهة الرياح الخارجية من هذا الاستحقاق، التي لم تسلك اي اتجاه بعد، وعلى وجه الخصوص الموقف الاميركي من هذا الاستحقاق».
وعلى الرغم من الدعوات الخارجية التي تتوالى سواء بشكل مباشر او عبر القنوات الديبلوماسية سواء من باريس او واشنطن او الاتحاد الاوروبي، وآخرها من مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتستعجل توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ المصادر المسؤولة تصنّفها مواقف تقليدية لا تتمتع بصفة الجدّية والإلزام، حيث لا وجود حتى الآن لأي حراك دولي جدّي ضاغط في اتجاه هذا التوافق وإتمام الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وهذا اللاحراك، قد يكون حاكماً لمواقف بعض القوى الداخلية، التي يبدو انّها تنتظر جلاء الصورة الخارجية لتبني على أساسها قرارها النّهائي ووجهة تصويتها لمرشح معيّن، سواء من داخل نادي الاسماء المتداولة كمرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية او من خارجه.

لبنان ليس أولوية
وخلافاً للمقولة التي يروّجها بعض الداخل بأنّ الملف اللبناني واستحقاقاته يشكّل اولوية للمجتمع الدولي، فإنّ التقارير الديبلوماسية التي ترد من البعثات في الخارج إلى كبار المسؤولين، معطوفة على قراءات سياسية من اتجاهات مختلفة، تتقاطع عند حقيقة انّ لبنان تاريخياً حظي لسنوات طويلة بموقع الأهمية لدى اصدقائه الخارجيين، الّا انّه في الظروف التي استُجدت فيه خلال السنوات الاخيرة، وكذلك الظروف الدولية القائمة حالياً، بات لا موقع له في اولويات الدول الكبرى، ما خلا بعض الجهود الصديقة التي تبذلها باريس بين وقت وآخر، لتحقيق انفراجات في لبنان، سواء ما يتصل بالأزمة الاقتصادية والمالية، او ما يتصل بالاستحقاقات السياسية، ولكن من دون ان تصل الى نتائج مجدية للبنانيين، ومرضية للإدارة الفرنسية.
وبحسب تلك التقارير، التي عرض مسؤول رسمي رفيع لـ»الجمهورية» خلاصة منها، فإنّه لا شيء يؤشر إلى صعود لبنان إلى خانة الاولوية لدى الدول الكبرى في المدى المنظور، هذا إن سلك هذا المسار اصلاً. فالحدث الاوكراني وتداعياته وكيفية احتوائها وعدم تمدّدها إلى ما هو اخطر من الوضع القائم، هي الشاغل لتلك الدول، وباعث القلق على مجمل الكرة الارضية من انزلاقه إلى مهاوٍ تهدّد خريطة العالم.
وبناءً على تلك التقارير، أبلغ المسؤول الرسمي الى «الجمهورية» قوله: «وضعنا في هاوية مالية واقتصادية، ويعاني من اختلالات لا حصر لها، تفاقمها انقساماتنا الداخلية، إن كنا ننتظر ان تنفرج الأزمة هكذا وحدها، فهذا يعني اننا نرتكب جريمة بحق انفسنا، وبلدنا، وإن كان البعض ينتظر الخارج ليحدّد وجهة الاستحقاقات فهذه ايضاً جريمة. وتبعاً لذلك، فإنّ الف باء العلاج لأزماتنا والخروج منها يبدأ وينتهي عند اتمام كل استحقاقاتنا بالتوافق الداخلي الذي لا مفرّ منه حكومياً ورئاسياً».

الحكومة: نكد واستفزاز
اما المشهد الحكومي، فخلاصته مراوحة في مربّع النكد والاستفزاز وتوليد الشروط المانعة تأليف حكومة جديدة وكابحة لأي محاولة جدّية في هذا الاتجاه، على الرغم من ضيق الوقت واقتراب ولاية الرئيس عون من نهايتها.
وعلى رغم الانسداد الذي يبدو حاكماً لهذا الملف وأخرجه من دائرة التفاؤل الذي ساده في الايام الاخيرة، فإنّ بعض الاوساط السياسية، وكذلك بعض الوسطاء العاملين على خط تدوير الزوايا الحكومية، يحاذرون إبداء تشاؤم حيال إمكان تأليف حكومة خلال فترة العشرين يوماً الفاصلة عن انتها ولاية عون، حيث انّهم لم يخرجوا من حسبانهم إمكان حدوث مفاجآت تحمل معها ولادة الحكومة في وقت قريب.
وسألت «الجمهورية» احد الوسطاء الحاضرين بزخم على خط الملف الحكومي عن ماهية تلك المفاجآت، فقال ما حرفيته: «ليس في يدينا شيء ملموس، فحركة الاتصالات مستمرة، وهناك جهود جدّية تُبذل، وعندما نتحدث عن مفاجآت نعني بذلك اننا نتمنى ان يتجاوب الاطراف مع هذه الجهود ويفاجئوا اللبنانيين بالاتفاق على حكومة».

اتهامات متبادلة
وكما هو واضح، فإنّ تأليف الحكومة، تتجاذبه اتهامات متبادلة بتعطيله. ففريق رئيس الجمهورية، وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يلقي بمسؤولية التعطيل على الرئيس المكلّف، ويتهمه بأنّه يريد حكومة طيّعة في يده ويتحكّم بها، ويفرض مشيئته في تغيير وزراء وتعيين وزراء، مصادراً بذلك تمثيل قوى سياسية اساسية، ومتجاوزاً رئيس الجمهورية. واما فريق الرئيس المكلّف فيتهم باسيل بافتعال عقد متتالية، بدعم واضح من رئيس الجمهورية، لافتاً إلى انّ ابرز العِقَد هي مطالبة باسيل بتغيير 5 وزراء يزعم انّ «ميقاتي بلعهم»، اضافة إلى الإصرار الملتبس على تمرير مرسوم تجنيس كانت فاحت «رائحة التحضير له» قبل فترة، الامر الذي رفضه رئيس الحكومة بشدة. ويعتبر هذا الفريق انّ الامور من شأنها ان تسير في اتجاه الانفراج إذا ما توقف رئيس «التيار» عن العرقلة، واللعب على الاوتار الطائفية والتجييش الطائفي الذي لا مكان له في أحكام الدستور والصلاحيات.
يُشار في هذا السياق، الى انّ الرئيس ميقاتي، وفي لقائه الاخير مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وضع البطريرك في صورة الجهود التي يقوم بها لإتمام الملف الحكومي منذ تقديمه تشكيلته الحكومية الى الرئيس عون. كما وضعه في اجواء العراقيل التي تواجه مهمته.

عون: الرئيس اولًا
وفي ما بدا انّه موقف لافت للانتباه من تشكيل الحكومة، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي التقاه في قصر بعبدا، امس، أنّ «الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ وجود الرئيس اساسي لتأليف حكومة جديدة لا العكس». وقال: «انّ بلداً مثل لبنان بخصوصيته وتميزه وتعدديته لا يمكن ان تتحقق فيه الشراكة الوطنية والميثاقية في غياب رئيس للجمهورية، ما يمكن ان يعرّضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه».
بدوره، أكّد زكي أنّ «الجامعة العربية تساند وتؤيّد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه، وهي حاضرة لكل ما يطلبه منها في كل استحقاقاته، ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً».

ترسيم .. لا ترسيم؟!
على صعيد الاستحقاق البحري، فإنّ الكثير من علامات الاستفهام تشوب ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، بعد تراجع منسوب التفاؤل حيال قرب توقيع اتفاق بين الجانبين، جراء ما أُعلن عن رفض اسرائيل للملاحظات التي ابداها لبنان على الطرح الاميركي، اضافة الى تعمّد اسرائيل دفع الامور الى التصعيد، عبر اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي عن تعليمات أُعطيت للجيش الاسرائيلي بالاستعداد لتصعيد أمني على حدود لبنان.
وفيما أدرجت الاوساط السياسية اللبنانية الرفض الاسرائيلي في سياق ازمة داخلية تسود اسرائيل عشية الانتخابات النيابية فيها، وهو امر لا يعني لبنان، على ما اكّد رئيس مجلس مجلس النواب نبيه بري، فإنّ لبنان الرسمي ينتظر ان يتلقّى حرفية الموقف الاسرائيلي عبر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين ليُبنى على الشيء مقتضاه. وأُفيد في هذا السياق، بأنّ هوكشتاين سيسلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه التي سبق وارسله إلى بيروت، ما يؤكّد أنّ التفاوض بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي مستمر، وانتقل من مرحلة المفاوضات السياسية الى مرحلة درس المفردات القانونية والتقنية في اجواء هادئة بعيدة من التشنج.

التسوية ممكنة
وقد حرصت الادارة الاميركية على نفي ان يكون ملف الترسيم والتقدّم الذي ساده قد سقط، الّا انّها تقرّ انّه دخل في منطقة حرجة والمفاوضات مستمرة مع الجانبين. وقال المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية، انّ الفجوة تقلّصت في ملف الترسيم، ونحن على اتصال وثيق مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، نحن في مرحلة حرجة في هذه المفاوضات، لكن الفجوة في اختلاف الآراء قد تقلّصت بالتأكيد، وما زلنا ملتزمين بالتوصل الى اتفاق حول هذا الملف. واعتقد انّ التسوية الدائمة يمكن الوصول اليها.

 

"اللواء": «المركزي» يفرض رقابة مسبقة على فواتير النفط

مع اعادة تموضع الاولويات، وتراجع فرص تأليف الحكومة، إلا إذا حدثت المعجزة، دخل التجاذب في اسرائيل وارتجاجاته المرتقبة على المسار التفاوضي بمجمله بين بيروت وتل ابيب اياما صعبة، من زاوية احتمال التصعيد العسكري الاسرائيلي قبل العودة إلى التفاوض غير المباشر حول ملف الترسيم.
وفي الاطار، دخلت جهات دولية على خط التهدئة قبل اي تصعيد محتمل على الجبهة الجنوبية، وأجرت في اليومين الاخيرين اتصالات على اعلى المستويات في لبنان في محاولة للتوسط مع حزب الله لمنع تدحرج الامور صوب حرب مفتوحة، والمطلب الأهم كان بعدم تعرض الحزب للمنصات العائمة قرب حقول النفط في كاريش وعلى طول الساحل الفلسطيني المحتل.
فقد بقي موضوع ترسيم الحدود البحرية مدار تسريبات متناقضة وغامضة في الكيان الاسرائيلي مقابل موقف رسمي لبنان واحد وهو انتظار الخطوة التالية للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين وسط كلام لمصادر اميركية مجهولة تتمنى تراجع لبنان عن مطالبه وشروطه وملاحظاته على مسدوة اقتراح هوكشتاين، الذي من المفترض ان يكون قد سلّم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الملاحظات الاسرائيلية الخطية على اقتراحه، ما يوجي بأن التفاوض مستمر حول المسائل التقنية.

وعلمت «اللواء» ان بو صعب على تواصل دائم مع الوسيط الاميركي لمناقشة الوضع، حيث تبين ان الكيان الاسرائيلي متحفظ على نقطتين فقط من مسودة الاتفاق، هماعلى الارجح التمسك بخط العوامات الذي وضعته اسرائيل لأسباب امنية حسب ما تدعي، وموضوع اتفاقها مع شركة توتال على نصيبها من الارباح من حقل قانا او الحقول الاخرى المختلف عليها.
وفي الكيان الاسرائيلي استمر دفق التسريبات غير الرسمية، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، «أن المفاوضات بشأن الترسيم لا تزال متواصلة بين الطرفين عبر الوسيط الأميركي في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقالت الإذاعة: إن إدارة الرئيس بايدن تمارس ضغوطاً على لبنان للتراجع عن جزء من مطالبه الأخيرة، مضيفة أن الوسيط الأميركي على اتصال مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني، فيما وصف مسؤول إسرائيلي الوضع بأنه بمثابة «محاولة لمدّ المباحثات بالتنفس الاصطناعي».

ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مسؤول سياسي كبير في تل أبيب قوله: أن الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق تضمنت «تغييرات جوهرية وجديدة»، موضحا ان اسرائيل ليست مستعدة لقبولها.
كما نقل الموقع عن عضو بارز في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله: إنّ المحادثات بين اسرائيل ولبنان على الحدود البحرية وصلت إلى نقطة حرجة لكن الإدارة الأميركية تعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق.الفجوات ضاقت وهناك التزام بالتوصل إلى اتفاق، ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى التسوية المطلوبة.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإنّ المشكلة ترتبطُ بـ«خط العوامات» الذي تعتبره اسرائيل مهماً جداً للغاية بالنسبة لها لأسباب أمنية.

وقال ليئور شيلات مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، امس الجمعة لموقع «واللا»، إن أرباح الغاز الطبيعي من الخزان الواقع في منطقة الخلاف مع لبنان تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، أنه من المفترض أن تحصل تل أبيب على نسبة 17% فقط. وأوضح الموقع أن أرباح هذا الموقع أو خزان الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ستقسم بين شركة «توتال» الفرنسية ولبنان وإسرائيل، وأنه سبق وقدرت أرباحه بما يزيد عن 20 مليار دولار في السابق بحسب ما نشرت في وسائل الإعلام. وفي السياق، أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، بأن «المنظومتَين السياسية والأمنية تستعدان لإجراء فحوصات في حقل الغاز خلال الأيام القريبة، وعلى الأرجح أن تبدأ ذلك يوم الأحد مع مطلع الأسبوع المقبل». وأشارت إلى أن «التشغيل سيكون تجريبياً؛ حيث سيجرَّب تدفق الغاز من جهة الساحل (شمالاً) باتجاه المنصّة المتنقلة على بعد مئة كيلومتر. وبعد ذلك ستبدأ في السحب ودفق الغاز من الحقل إلى الشاطئ».
لكن الخارجية الاميركية اشارت في بيان لها إلى ان واشنطن ستواصل العمل مع لبنان واسرائيل لحل الخلافات القائمة، ونعتقد ان اتفاقاً بين الطرفين بشأن ترسيم الحدود البحرية لا يزال ممكناً.

تعاميم المركزي
مصرفياً، اصدر البنك المركزي سلسلة من تعاميم تتعلق بالفواتير المخصصة لاستيراد القمح والادوية والحليب والمستلزمات الطبية والنفط.
فقد اصدر مصرف لبنان تعميماً في شأن استيراد المحروقات طلب فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف استثنائياً اخذ موافقة من مصرف لبنان مسبقا على فتح الاعتمادات او دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على ان يتم لاحقاً تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ. وأصدر تعميماً حول استيراد الادوية والمستلزمات الطبية.

وعلى صعيد اضراب المصارف، التي اقفلت امس إلى «اجل غير مسمى» حسب مصدر مصرفي مكتفية بخدمة الصراف الالي. وكشف المصدر المصرفي في السياق، عن اجتماع ستعقده جمعية المصارف الاسبوع المقبل عقب العطلة الرسمية في مناسبة عيد المولد النبوي والتي تصادف يوم الاثنين 10 الجاري، على ان تبحث في خلاله ما اذا كانت ستمضي في قرار الاقفال ام ستعدل عنه، وذلك في ضوء المستجدات والحيثيات التي ستتوفر لها.ش

رئاسة الجمهورية اللبنانيةالحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان