بعد تعيين الحدود.. هل صندوق النقد الدولي مصلحة لبنانية؟

د. زكريا حمودان

وصول صندوق النقد الدولي إلى داخل الإدارة اللبنانية يعني بأننا سندخل مرحلة مستعصية إضافية. ومما لا شك فيه بأننا أمام مرحلة مالية جديدة بعد إتمام تعيين الحدود الجنوبية وبدء الشركات المنضوية ضمن الكونسورتيوم بالحفر في البلوك رقم ٩ وعلى رأسها شركة "توتال" الفرنسية.

يتزامن هذا الواقع المالي الايجابي مع مخطط ما يتم التحضير له من أجل وضع لبنان رهينة لوعود لم تُنَفَذ، أطلقها مسؤولون في صندوق النقد من جهة، متماهين مع مسؤولين لبنانيين يروجون لسياسات صندوق النقد من جهة أخرى.

إذا ما أردنا الوقوف أمام الايجابيات التي نملكها اليوم وتغاضينا عن السلبيات التي تدفعنا تجاه الدخول في برنامج أو برامج لصندوق النقد، يمكننا الوصول الى بعض الحلول انطلاقًا من واقعنا الحالي وليس عبر صندوق النقد، على الشكل التالي:

١ـ الاقتراض من أجل حل مشكلة الكهرباء

بحسب المعلومات المتوفرة فإنَّ خطة الكهرباء في لبنان لا تحتاج أبدًا إلى مساعدة صندوق النقد، فهناك في أروقة وزارة الطاقة عروض متعددة تحتاج فقط إلى تشكيل حكومة لاطلاق مناقصة عالمية تختص بملف معامل الطاقة. وهذه المناقصة كفيلة بالتخلي عن أي تدخل لصندوق النقد من أجل تقديم حلول لملف الكهرباء الذي هو ملف استثماري بحت ولا يحتاج إلا لرفع الفيتو السياسي عن لبنان، والذي يساهم فيه أحيانًا بعض اللبنانيين. كما أن رفع التعرفة الرسمية للكهرباء والاستثمار في شراء الفيول وتشغيل معامل الكهرباء مدة ١٢ ساعة يوميًا ستكون كفيلة بعدم الحاجة للتوجه نحو أي برنامج مع صندوق النقد.

٢ـ توحيد سعر صرف الليرة كشرط تعسفي غير قابل للتنفيذ

يتعامل صندوق النقد مع لبنان ضمن القواعد العامة دون الدخول في تفاصيل حياة المواطن اللبناني، الذي سيتأثر بشكل كبير في موضوع توحيد سعر الصرف الرسمي، خاصة وأنه كما يبدو بأنَّ رقم الـ١٥ ألف ليرة هو الرقم المطروح. وعندما نرى بعض اركان الدولة الداخلة على مرحلة واعدة تكرر في عدة رسائل بأنها تلهث خلف صندوق النقد وتنفيذ مطالبه، على الرغم من سلبياتها كتوحيد سعر الصرف، نستنتج بأنَّ مخططًا ماليًا مطلوبًا تنفيذه لخدمة السياسة المالية المتبعة في لبنان.

انطلاقًا مما تم عرضه نجد بأننا في لبنان نعيش حالة انقسام بين فريق يريد توريط لبنان في أروقة صندوق النقد وبرامجه، وفريق يبحث عن بناء الدولة انطلاقًا من مقوماتها الوطنية والخطط الممنهجة. لكن الأخطر اليوم هو محاولة البعض خدمة حاكم مصرف لبنان عبر ادخال تعقيدات اضافية على الواقع المالي اللبناني من خلال تنفيذ شروط صندوق النقد عبر تثبيت سعر مرتفع للصرف، مما يساهم مع حاكم المصرف في اسراع عملية سد الفجوة المالية التي سببتها سياسة الدولار الثابت على ١٥٠٠ ليرة منذ اتفاق الطائف حتى يومنا هذا.

اليوم نحن أمام انتهاء تعيين الحدود البحرية والدخول في مرحلة بدء تنفيذ عمليات التنقيب ومن بعدها الاستخراج، ما يعني أن مشاريع وطروحات وخطط صندوق مصرف لبنان التي تأخرت ولم تصل، من الأفضل أن لا تصل.

لبنان صندوق النقد الدولي