طهران ترفض قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت طهران رفضها للقرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفته بأنه معادٍ لها، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية.

وأكد ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل رفض إيران للقرار، وقال إن "الأهداف السياسية لمتبني هذا القرار لن تتحقق، لكن المصادقة عليه يمكن أن تؤثر على عملية تعاون وتفاعل إيران البنّاء مع الوكالة".

وأضاف نذيري أصل في تعقيب على القرار: "تعرض مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضغوط شديدة في اجتماعه اليوم، حيث أصدر سياسيو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قرارًا ضد الأنشطة النووية السلمية لبلدنا".

وأوضح أنه "خلال البحث في هذه القضية، قدم مؤيدو مشروع القرار معلومات كاذبة وادعاءات لا أساس لها لتبرير نهجهم غير البنّاء تجاه مجلس الحكام وحاولوا استخدام هذا الاجتماع كأداة لمتابعة الأهداف السياسية قصيرة النظر وما يتجاوز إطار عمل الوكالة وصلاحياتها".

وتابع نذيري أصل: "هذه الدول لم تألُ جهدًا في الأسابيع الماضية للتشكيك في تفاعل إيران المستمر مع الوكالة والتشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحظر الجائر عن بلادنا وإحياء الاتفاق النووي"، وأردف "نحن نؤمن بشدة بأن هذا القرار لن يعود بأي نتائج لمتبنيه، خاصة فيما يتعلق بترميم صورتهم المشوهة بصفتهم المعارضين الرئيسيين للاتفاق النووي، وإرساء الأسس لتبرير المزيد من إجراءات الحظر أحادية الجانب ضدّ الشعب الإيراني".

وأكد نذيري أصل أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين المصادقة على القرار غير الاجماعي الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في اجتماع مجلس الحكام باعتباره إجراءً سياسيًا وغير بنّاء وغير صحيح، وتعتبره غير مقبول ومرفوض".

وبيّن أن "هذا القرار يطالب إيران بالتفاعل والتعاون مع الوكالة. وبالنظر إلى استمرار تعاون إيران الواسع مع الوكالة، فإن دعوة إيران للتعاون مع الوكالة، باستخدام مجلس الحكام كأداة وممارسة الضغط من خلال المصادقة على قرار، هو أمر غير مبرر ولا معنى له".

ولفت نذيري أصل إلى أن إيران تعاونت وتفاعلت بشكل بنّاء مع الوكالة بكامل حسن النية لتبديد أوجه الغموض فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية، ونتوقع من الوكالة بذل الجهود باتباع نهج مستقل وحيادي ومهني، دون أن تتأثر بالأهداف السياسية لبعض البلدان، من أجل تبديد الشكوك المتعلقة بالضمانات، والتي باعتراف الوكالة نفسها، لا تسبب أي مخاوف بشأن عدم الانتشار. مذكّرًا بأن بعض حالات الغموض تتعلق بقضايا سابقة بين إيران والوكالة، تم أغلاقها بشكل دائم من قبل مجلس الحكام في العام 2015.

وأكد أن برنامج إيران النووي السلمي حاليًا هو من أكثر البرامج شفافية بين الدول الأعضاء في الوكالة، وقال: "لن تتحقق الأهداف السياسية لمتبني هذا القرار المناهض لإيران، إلا أن المصادقة عليه يمكن أن تؤثر على عملية التعاون والتفاعل البنّاء من قبل جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة".

وفي الختام، شدّد على أن "التنفيذ المتواصل للضمانات وأنشطة التحقق المكثفة للوكالة في إيران خلال العقدين الماضيين لم يكن ممكنًا إلا في ضوء تعاون إيران وحسن نيتها، مؤكدًا مرة أخرى أن "إيران مع الالتزام بمبدأ الوفاء بالعهد في تنفيذ التزاماتها الدولية، ستبقى ثابتة ومصممة في الدفاع عن مصالح وحقوق البلاد ومواجهة ضغوط وتجاوزات أميركا والدول الغربية".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالوكالة الدولية للطاقة الذريةطهران

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم