الدولار الجمركي.. الكارثة التي ستضرب اللبنانيين

د. زكريا حمودان

بكثير من الترقب والقلق ينتظر اللبنانيون بدء تنفيذ الضريبة الاضافية على التعرفة التي تحددها الدولة للجمارك، وهي ضريبة تختلف بحسب السلعة، وتعتبر أول ضريبة على السلع المستوردة لتأتي بعدها الضريبة على القيمة المضافة والتي سترتفع بسبب الارتفاع الجزئي لضريبة السلع المستوردة.

الهدف من هذه الضريبة زيادة مداخيل الدولة بالليرة اللبنانية وذلك من أجل تغطية مصاريف اضافية ضمن الموازنة. لكن المعقد في الادارة اللبنانية هو طريقة تطبيق هذه الضريبة، حيث جاءت الأخطاء تدريجيًا على الشكل التالي:

١- طرحت الحكومة موازنة تتضمن أرقامًا توحي بأنها عائدات متوقعة مما يسمى الدولار الجمركي.

٢- لم يتم تحديد السلع التي ستفرض عليها هذه الضريبة وستؤدي إلى هذا الارتفاع بالتالي فإنَّ الأرقام المذكورة في الموازنة غير واقعية.
 
٣- لم يتم تحديد نسبة الارتفاع التي ستطال السلع المستهدفة.

٤- لم يتم تحديد خطة وزارة الاقتصاد حول مراقبة الأسعار التي سترتفع وما هو هامش الربح المسموح.

النقاط الأربعة المذكورة أعلاه تؤكد أننا ذاهبون نحو فوضى كبيرة على مستوى السلع سواء تلك التي ستشملها الضريبة أو تلك التي لم تشملها وذلك بسبب غياب الرقابة من جهة، وفجور التجار من جهة أخرى.

أما على مستوى الحلول العلمية التي يمكن طرحها من أجل تجنب هذه الفوضى فهي على الشكل التالي:

١- تحديد لائحة شاملة لجميع السلع المستوردة في لبنان وتصنيفها بحسب الفئات بهدف معرفة مدى تأثيرها على المواطن.

٢- تحديد قيمة التعرفة الجمركية بالليرة اللبنانية على كل سلعة قبل الارتفاع، ومن ثم تحديد التعرفة الجديدة بعد ارتفاع الضريبة الجمركية واضافة الضريبة على القيمة المضافة المحتسبة على كل سلعة.

٣- تحديد تعرفة عالية على محاضر ضبط الأسعار على مختلف المستويات لتشمل الارتفاع على الخدمات اللوجستية بالاضافة الى الارتفاع على السلعة عينها.

٤- تكثيف عملية الرقابة لتشمل خانة ضمن موقع الكتروني بسيط تسمح لكل مواطن وضع صورة لسلعة قام بشرائها بعد ارتفاع الاسعار وتحديد مكان بيع السلعة.

في عملية حسابية بسيطة فإن أي سلعة سعرها ١٠٠$ والضريبة الجمركية عليها ٥٪؜ فستكون الاضافة عليها قرابة ٢$ وبعض التكاليف اللوجستية التي يجب أن تحددها وزارة الاقتصاد اذا ما تم وضع سلع محددة من ضمن اللوائح التي سيشلمها الارتفاع مما يعني أنَّ أي ارتفاع اضافي مبالغ فيه عن الـ٢$ ستكون هي عملية رفع للربح الاضافية.

أما في الأسواق اليوم فالارتفاع بات مبالغا فيه حتى قبل بدء استيفاء الدولار الجمركي، فسلعة كانت قيمتها ٧٠$ أصبحت اليوم ٨٠$، وسلعة كانت بقرابة ٣٠ الف ليرة باتت اليوم ٣٥ الف ليرة.
 
ما سيحصل في السوق اللبنانية اليوم هو عبارة عن كارثة حقيقية ستصيب اللبنانيين، بحيث من المؤكد أنَّ وزارة الاقتصاد لا يوجد لديها أي خطة علمية لمواجهة هذه الكارثة.

لبنانالاقتصادالدولار الجمركيالضريبة الجمركيةالدولرةالجماركالأرباح

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات