الكويت.. حضنٌ خليجي لفلسطين

لطيفة الحسيني

وحدها الكويت لم تغرق حتى اليوم في مستنقع التطبيع. المؤشرات كلّها تدلّ على أنها تنأى بنفسها عن أيّ انجراف مباشر أو غير مباشر نحو خيانة فلسطين رسميًا وشعبيًا. كلّ ما يجري من حولها في بلدان الخليج لا يدفعها لحظة الى الانقلاب على ثوابتها القومية والعربية والاسلامية، منذ أن ثبّتها أميرها الراحل صباح السالم الصباح عام 1967 وأعلن الحرب مع "اسرائيل".

موجة التطبيع اليوم التي انضمّت إليها دول عربية وخليجية تبدو الكويت بعيدة عنها، لكن المهمّة الأساس بالنسبة إليها اليوم تقوم على تحصين مجتمعها من أيّة عواصف قد تحاول التأثير على شعبها، على الرغم من إجماع الكويتيين العارم على رفض سياسة الذلّ أمام الصهاينة.

في أكثر من محطّة ومناسبة، برزت ردود فعل مختلفة في الكويت بيّنت حجم التأييد والتعاطف مع القضية الفلسطينية ونبذ أيّ صورة من صور التخاذل السائدة مؤخرًا. ساحة الإرادة قرب مجلس الأمة التي يقصدها كلّ من يودّ التعبير عن دعمه للقدس والمسجد الأقصى والأسرى تشهد على ذلك. البرلمان ميدانٌ آخر يُسجّل المؤازرة الرسمية لفلسطين. وهناك تحرّكات وخطوات كثيرة اتخذت من أجل تأكيد هذه النُصرة الراسخة.

في مجلس الأمة.. قانونٌ جديد لتجريم التطبيع

بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، تستكمل كتلة التآلف الاسلامي في مجلس الأمة الجهود المبذولة من أجل تجريم التطبيع وحظر التعامل مع العدو. النواب أحمد لاري وخليل أبل وهاني شمس وأسامة الزيد وشعيب المويزري قدّموا اقتراحًا الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون مؤلفًا من 7 مواد، هدفه الأساسي نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقّه في العيش الكريم في أرضه، توثيقًا للعقيدة الاسلامية المتمثّلة بمساندة القضية الفلسطينية، بحسب ما ورد في النسخة التي حصل عليها موقع "العهد" الإخباري.

وبناءً على ذلك، تركّز مواد القانون على "تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أيّة اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أيّ نوع وعلى أيّ مستوى مع الكيان الصهيوني بطريقة مباشر أو غير مباشر".

القانون يلحظ أيضًا مسألة السفر الى الأراضي المحتلة والقيام بأيّة دعاية أو ترويج للكيان الصهيوني، على أن يشمل الجهات الرسمية والشعبية على حدّ سواء. أمّا العقوبات فتكون السجن بدءًا من السنة وصولًا الى الـ3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز الـ5000 دينار.

بحسب مصادر مواكبة لمسار الاقتراحات المقدّمة الى مجلس الأمة، القانون لا زال قيد الدرس وهو الآن في عهدة اللجنة التشريعية، ولا وقت محدّد يحكم إقراره بشكل رسمي فهذه المسألة مرهونة بالمناقشات الجارية والتصويت في اللجان وصولًا الى المصادقة عليه بشكل نهائي.

الكويت تحتضن فلسطين

الأجواء اذًا في الكويت تدعو للتفاؤل حيال رفض مشاريع التطبيع في الخليج حتى لو ظلّت الدولة تغرّد طويلًا خارج السرب السائد.

الباحث الكويتي في الشأن الفلسطيني عبد الله الموسوي يتحدّث لـ"العهد" عن حجم احتضان بلاده لقضية المسلمين الأولى، فيقول "شعبنا متضامن مع قضيتنا المركزية فلسطين من منطلق شرعي وأخلاقي وإنساني وهذا بدأ منذ مرحلة ما قبل النكبة ومستمرّ إلى اليوم"، لافتًا الى "مواصلة الفعاليات الداعمة لهذه السياسة طوال العام سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي".

وفق الموسوي، هذه الفعاليات يمكن وصفها كموج البحر يعلو أحيانًا وينخفض أحيانًا أخرى، لكنه لا يتوقف أبدًا، وعلى سبيل المثال تُقام بعد عدة أيام فعالية بين طلبة الجامعات الكويتية عن مفهوم مقاطعة الشركات الدولية الداعمة للكيان الصهيوني، فيما هناك الكثير من النشاطات التوعوية التي لا تختصّ بفئة مُعيّنة، إذ أن غالبية قوى المجتمع المدني تتبنّاها.

 

 

مناهج الكويت خالية من التطبيع

ولأنّ الوضع كذلك، قد يكون التركيز على تعزيز البرامج التربوية في الدولة الخليجية ضرورة. هنا يُشير الموسوي الى أن "العمل لتحصين مناهج الكويت التعليمية من خطر التطبيع التربوي يحتاج لقرار رسمي حكومي من أعلى الجهات"، ويؤكد أن "المناهج الحالية لا تدعو للتطبيع نهائيًا، إلّا أنها غير كافية في محتوها العلمي للتوعية الصحيحة والعميقة بالقضية الفلسطينية"، كاشفًا عن "وجود مساعٍ مع تربويين لزيادة جرعة فلسطين في مناهج المواد الإجتماعية، في حين أن هناك منهجًا متكاملًا على مستوى التعليم العالي بعنوان تاريخ القضية الفلسطينية".

ويُشدّد الموسوي على "أننا نحتاج بشكل أساسي لتوعية الأجيال الشابة بتاريخ القضية الفلسطينية وحقيقة الحركة الصهيونية التي أُسّست دولتها الباطلة في قلب عالمنا الإسلامي"، ويعتبر أن "التوعية الصحيحة تخلق جيلًا واعيًا قادرًا على مواجهة مخططات أعداء الأمة".

وعمّا اذا كان مجلس الأمة في الكويت قادرًا على الوقوف بوجه جرف التطبيع الجاري والخطير في منطقة الخليج، يُطمئن الموسوي عبر "العهد" أن "هناك عدة مشاريع قوانين قدمها أعضاء المجلس لتجريم التعامل بأيّ شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني"، متحدّثًا عن "وجوب توحيد الجهود لإقرارها حتى تصبح ملزمة للسلطة لعدم الإنجرار لا سمح الله نحو مستنقع التطبيع، ولاسيّما بعد تقديم كتلة "التآلف الإسلامي" مقترحها الأمر الذي يحتاج لتعاون الكتل النيابية والتنسيق مع مجلس الوزراء".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التطبيعالكويت

إقرأ المزيد في: خاص العهد