أوروبا تضع حدًا أقصى لسعر النفط الروسي.. هل تنقلب الخطوة على القارة العجوز؟

على وقع البرد القارس الذي يطرق أبواب القارة العجوز، أعلنت دول مجموعة السبع إضافة لأستراليا أنها توصلت لاتفاق لتطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، في خطوة زعموا أنها ستمنع الارتفاع الكبير لسعر الذهب الأسود.

عقوبات النفط الغربية تدخل اليوم حيز التنفيذ، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرٍا، ظنًا منهم أن هذه الخطوة ستقوّض قدرات روسيا وتضعها أمام ضغوطات خلال العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها في أوكرانيا، إلا أنّ هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات سلبية أكثر على أوروبا التي ستعاني أكثر من موسكو، بحسب ما ذكرت صحيفة Global Times الصينية.

الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين تسوي هين أوضح أن الهدف من فرض سقف أقصى لسعر النفط هو الحد من قدرة روسيا على تصديره، وتقنين دخلها من صادرات الطاقة، ذاكرًا أن روسيا في هذه الحالة ستسعى لإيجاد أسواق بديلة خارج أوروبا، ما سيؤدي لارتفاع أكبر في نسبة التضخم في أوروبا التي تعاني من الارتفاع بالفعل.

وأشار إلى الانقسام الذي تعاني منه أوروبا في مسألة مصادر الطاقة، وأن العديد من الدول تسعى للحصول على إعفاء لاستيراد النفط الروسي الواقع تحت العقوبات، مشيرًا إلى أن فرض سقف سعري لموارد الطاقة سيعود بالخسائر على روسيا وأوروبا على حد سواء.

من جهته، صرّح مدير مركز أبحاث اقتصاد الطاقة الصيني في جامعة شيامن، لين بوتسيان، أنه رغم الضغوطات التي تعاني منها روسيا بسبب تأثير هذه الصفقة على اقتصادها، إلا أنه من غير المرجح أن تقدم أي تنازلات في المستقبل القريب.

وأضاف بوتسيان أن "افتقار البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بنقل النفط الخام، سيصعب مهمة روسيا تحديد المشترين المتاحين لتوريد النفط الخام خارج الولاية القضائية التي بدأ فيها تطبيق الحد الأقصى للسعر"، مشيرًا إلى أن أوروبا تواجه المعضلة ذاتها.

وأوضح بوتسيان أنه "سيصعب على الاتحاد الأوروبي زيادة واردات النفط من الولايات المتحدة وغيرها، من دون قنوات يسهل الوصول إليها لنقل النفط".

ويخلص مدير مركز أبحاث اقتصاد الطاقة الصيني في جامعة شيامن إلى أنّه على أوروبا الاستعداد لتحمل عبء كبير على اقتصادها، بسبب الفواتير الكهربائية المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أوروبا