هدر الاتصالات: المعركة مستمرة والنتائج مُحقّقة.. مع وقف التنفيذ

لطيفة الحسيني

بتدرّج، سار حزب الله في معركة مكافحة الفساد عبر القضاء وفي مجلس النواب. المَهَمّة بحسب توصيف الأمين العام للحزب سماحة السيد حسن نصر الله وطنية وجهادية لا تقلّ قداسة عن مقاومة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالمنطقة (8/3/2019).

الهدف الأساسي لهذه الحرب وقف الهدر المالي والحفاظ على مؤسسات الدولة بلا منافسة أو مزايدة. هذا ما حدّده سماحته، وعلى هذه القاعدة مشى النائب الدكتور حسن فضل الله لنحو 4 سنوات كي يوصل المشروع الى الخواتيم المفترضة في الملفات المالية والإنمائية والإخبارات والشكاوى والتشريعات.

توثيق ملفّ الهدر والفساد

قبل أن يُخصّص رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة (كانت ستنعقد بتاريخ اليوم) لمناقشة العريضة الاتهامية بحقّ وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، عمل فضل الله على توثيق ملفّ الهدر في هذا القطاع الذي يعدّ واحدًا من أهمّ موارد الخزينة العامة، وكيف يتفرّع، مُحدّدًا الجهات المسؤولة (وزارة الاتصالات وشركتا الخلوي وشركات الانترنت الخاصة) والإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الصدد، ولا سيّما على صعيد الرقابة البرلمانية للجنة الاتصالات وتسليم الملفات الى جانب طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية.

عناوين مكافحة فساد الاتصالات

تشعّبات الفساد في قطاع الاتصالات كثيرة: الانترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، تلزيم تمديد الألياف الضوئية، دفاتر الشروط لشركتي الخلوي، تلزيم البريد لشركة ليبان بوست واعتماد موازنة ملحقة لوزارة الاتصالات، عناوين انكبّ فضل الله على التصدّي لها بغية الوصول الى نتيجة ملموسة فكان الآتي:

تمّ التصدي لهذه الملفات من خلال طرق عدَّة منها:

- ممارسة دور رقابي صارم من قبل لجنة الإعلام والاتصالات واستدعاء جميع المعنيين من وزراء وقضاة وأجهزة أمنية وموظفين، بحضور نيابي كبير.
- طلب المستندات الرسمية المتعلقة بكل ملف والتدقيق فيها وتحويلها إلى القضاء.
- تحويل محاضر الجلسات الغنية بالمعطيات والوقائع إلى القضاء.
- إشراك السلطة القضائية في الجلسات وتحميلها مسؤولية المتابعة القانونية لمحاسبة المتورطين.
- إشراك وسائل الإعلام في المعركة ضدَّ الهدر والفساد في هذا القطاع.
- وضع بنود قانونية في الموازنة العامَّة للحد من الثغرات التي كان يستغلها وزراء الاتصالات وشركتا الخلوي في الإنفاق دون أي رقابة بما يؤدي إلى الهدر والاختلاس.
- إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات ودمجها بالموازنة العامة بما يحد من صلاحية الوزير في التحكم بالإنفاق.

جُهدٌ فاعل لفضل الله ونتائج مُحقّقة

الثابت في جهد فضل الله أن حجم الهدر يبلغ مئات ملايين الدولارات بشكل سنوي. المهمّة الموكلة الى عضو كتلة الوفاء للمقاومة منذ أن ترأس لجنة الاتصالات والإعلام عام 2005 بغية تحويلها الى لجنة رقابة فاعلة أفضت الى التالي:

* ادعاء القضاء على 3 وزراء اتصالات سابقين وشركتي الخليوي وأوجيرو وشركات خاصة،
* خفض الإنفاق في شركتي الخليوي بحدود 100 مليون دولار،
* إصدار حكم قضائي بحق شركة خاصة وصاحبها في التخابر غير الشرعي،
* صدور قرار عن قاضي التحقيق بحق شركات وأفراد في الانترنت غير الشرعي واستئناف القرار لدى الهيئة الاتهامية في بعبدا،
* استعادة الدولة للملفّ،
* العمل على إعداد دفتر شروط جديد.

المساءلة والرقابة مستمرتان

بناءً على ما تقدّم، تبيّن أن الفساد والهدر في قطاع الاتصالات ليس قليلًا، ومن أجل وضع حدّ يوقف هذه الجريمة كان لا بدّ من متابعة مسار المساءلة والمحاسبة.

فضل الله يؤكد في هذا الخصوص أهمية خطوة الادعاء على الوزراء، لأنَّ له مسارًا قضائيًا خاصًا، فالنص الدستوري يجعل محاسبة الوزراء من مسؤولية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمحكمة خاصَّة، والقانون حدّد آلية الإحالة عليها كتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق، ثمَّ المحاكمة.

جلسة المساءلة التي كانت مقرّرة اليوم لم تنعقد، لكنّها لم تُلغَ وسيلتئم المجلس مرة أخرى للغرض نفسه. الخطوات التنفيذية للمحاسبة في قطاع الاتصالات وُضعت على العجلة الصحيحة والقطار انطلق، وكتلة الوفاء للمقاومة تضعها أولوية في جدول أعمالها النيابي والتشريعي، ما يعني أن الرقابة النيابية والمتابعة يمكن أن توصلانا إلى نتائج، كما يجزم فضل الله.

مجلس النوابحسن فضل اللهوزارة الاتصالات اللبنانية

إقرأ المزيد في: خاص العهد