الكتل تترقب جلسة الحوار التي دعا إليها بري.. وميقاتي يؤكد أن لا جلسة حكومية قبل التشاور

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على موضوع جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإنتظار مواقف الكتل النيابية منها، وقد باتت بين يديه موافقة أغلبية وازنة من النواب، لكن غير كافية، مع بقاء أجوبة كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

كما تناولت الصحف زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بكركي من أجل شرحح أسباب انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي قال إنه «كان يجب أن لا تعقد الجلسة وكان من الضروري إجراء تشاور ‏قبل عقدها".

"الأخبار": البحث الرئاسي مجمّد داخلياً وخارجياً.. باسيل إلى قطر ولا مبادرات خارجية جديدة 

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي اعتبرت أن كلام النائب جبران باسيل، أول من أمس، عن العلاقة مع حزب الله بدأ يبرد الأجواء الساخنة بين الطرفين. وتلقّى الحزب ما قاله باسيل بتقدير للتوضيح الذي أزال التباساً حول ما اعتبر إساءة إلى أمينه العام السيد حسن نصرالله. إلا أنه توقف عند جوهر المواقف التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر من الاستحقاقات الداخلية، لناحية تمسكه بخياراته. ومع أن باسيل حسم، للمرة الأولى، الجدل بأنه لا يفضل ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فإن الإشكالات المتعلقة بالملفات الداخلية تنتظر استئناف الحوار بين الطرفين، وهو ما لا يبدو أنه سيحدث خلال أيام قليلة.

وقد غادر باسيل أمس إلى قطر حيث سيغيب لأسبوع على الأقل، فيما دخلت البلاد عملياً في عطلة الأعياد. أما الاستحقاق الداهم الآن فهو مصير جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل، والتي تنتظر الموقف النهائي لكتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، خصوصاً أن الأمر لم يعد يحتمل مغامرات، ولا يريد بري أي «دعسة ناقصة» في ظل التشنج الداخلي.
الراصدون لحركة الخارج يشيرون إلى أن الصعوبات الداخلية في التوافق على مشروع الانتخابات الرئاسية، تترافق مع تأزم إقليمي ودولي، ومع إشارات تلقاها مسؤولون كبار من جهات أوروبية وأميركية وعربية بأن الملف اللبناني ليس محل أولوية الآن. ما يعني أنه قد يصار إلى تأجيل البحث الجدي إلى مرحلة لاحقة تمتد إلى ما بعد بداية العام المقبل، علماً أنه بعد إعلان باسيل أول من أمس عدم دعمه فكرة أن يكون قائد الجيش هو الحل، نقلت أوساط عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قوله أمام حلقة ضيقة من المسؤولين في حزبه بأنه لا يحبّذ دعم عون وأنه يعتقد بأن الوقت قد حان لعدم الخضوع لابتزاز اللحظات الصعبة، وأن لبنان عانى الكثير مع العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم في العقدين الماضيين.
في غضون ذلك، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترميم ما اهتز عند قواعد مسيحية لناحية تجاوزه الحدود في مصادرة صلاحيات رئاسة الجمهورية من خلال إصراره على جمع مجلس الوزراء ولو ناقصاً. وقد قصد ميقاتي البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يدخل في معركة إلى جانب التيار الوطني الحر، لكنه نصح ميقاتي بعدم معاودة الكرة من دون التشاور المسبق والسعي إلى الحصول على موافقة جميع المكونات قبل عقد أي جلسة جديدة للحكومة. وقد وعده ميقاتي بعقد جلسات تشاور مع الوزراء خلال المرحلة المقبلة لتسيير أمور الدولة قبل اللجوء إلى دعوة مجلس الوزراء. وقالت مصادر رئيس الحكومة إنه أوضح للراعي «الالتباس بشأن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وشرح وجهة نظره في هذا الأمر»، لافتة إلى أنه «أكد للراعي أنه لن يدعو لجلسة أخرى إلا بعدَ الاتفاق مع جميع الأطراف، وأن أي اجتماع مقبل سيكون تشاورياً مع الوزراء المشاركين في الحكومة».
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى تلبية القوى السياسية دعوة الرئيس برّي إلى الحوار الخميس المقبل. ويفترض أن تكون الساعات المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لعقد مثل هذه الجلسة، بعدما عبّرت أكثرية الكتل عن «تجاوبها»، في انتظار جلاء موقفي «القوات» و»التيار»، إذ إن مقاطعتهما تعني حُكماً فشل الحوار قبل أن يبدأ باعتبارهما الكتلتيْن المسيحيتين الأكبر في البرلمان. وفيما يترقب رئيس المجلس من الطرفين إجابة تؤكّد المشاركة أو ترفضها، أعطى باسيل في مقابلته، أول من أمس، إشارة إيجابية حيال الدعوة، وقالت مصادر التيار إن «هناك جاهزية ولم نقفِل الباب». بينما تضع معراب شرطاً لا يحبذه بري، وهو التلازم بين جلسة الانتخاب والحوار، أي تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس ثم يعقد بري اجتماعات ثنائية مع رؤساء الكتل، وبعدها العودة إلى الدورة الثانية. وأكدت مصادر القوات «التمسك بآلية الدورات المفتوحة للضغط على النواب». أما حزب الكتائب فأكدت مصادره «الموافقة على مبدأ الحوار لكن بانتظار تحديد آلية الحوار وجدول الأعمال الذي نصر على حصره بانتخاب رئيس للجمهورية ومعرفة من هي الأطراف التي ستشارك».
وبمعزل عن لائحة المدعوين، منقوصة كانت أم مُكتملة، فإن الرأي الغالب ليس متفائلاً بقدرة الحوار النيابي على إحداث ثغرة في المأزق الرئاسي، بسبب الشروط التي حددتها القوى السياسية ويُصعب معها بلوغ تسويات في الوقت الحالي، وأبرزها موقف باسيل الرافض بشكل حاسم لأي من المرشحيْن الجدييْن غير المعلن عنهما بشكل رسمي، فرنجية وعون.

وفيما استبعدت أوساط سياسية بارزة تعديل أطراف الحوار شروطهم تحت وطأة المأزق السياسي - الدستوري وهدير الانهيار الاقتصادي - الاجتماعي، تنتظر البلاد المفعول العملي للتطورات الخارجية التي تمثلت بفتح أبواب الرياض أمام رئيس الحكومة بمسعى فرنسي، وأبواب الدوحة أمام قائد الجيش. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة أن «القطريين الذين عقدوا لقاءات طويلة مع عون في زيارته الأخيرة أبلغوه بأنه الحصان الدولي - الإقليمي (العربي) للاستحقاق الرئاسي»، كاشفة أنهم «بدأوا جدياً الحديث مع عدد من القوى السياسية الداخلية التي تدور في فلك هذا المحور لتسويق قائد الجيش». وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة العالقة مع القطريين الذين يتحركون بغطاء أميركي إلى جانب الفرنسيين، هي مع باسيل الذي يرفض خيار عون»، علماً أنهم «دخلوا في إمكانية إبرام تسوية بين عون وباسيل في التفاصيل المتعلقة بكل استحقاقات العهد الجديد»، وترافق ذلك مع معلومات تشير إلى أن «أمير قطر تميم بن حمد وعد بتفعيل مبادرة بلاده، وفقَ الهامش المعطى لها، مطلع السنة الجديدة».

"البناء": ميقاتي يعترف من بكركي أن غياب التشاور قبل جلسة الحكومة كان نقطة ضعف

بدورها، صحيفة "البناء"اشار الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن من بكركي بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي تمسكه بدستورية الجلسة الحكومية التي دعا إليها وميثاقيتها، مضيفاً أنه سمع من البطريرك لفت نظر الى أن التشاور كان أفضل لو أنه سبق الدعوة لاجتماع الحكومة، مضيفاً أنه سيدعو الى هذا التشاور في الأسبوع المقبل للوقوف على آراء الوزراء والتشاور معهم في ما يجب على الحكومة فعله، ويأتي اعتراف ميقاتي بنقص التشاور كنقطة ضعف في الاجتماع الحكومي الأخير نوعاً من الترجيح لما تقول مصادر التيار الوطني الحر انه ما دعت إليه ولم تلق استجابة، وما ذهب الوزير هكتور حجار يطلبه من الرئيس ميقاتي قبل الجلسة داعياً لتأجيلها بانتظار منح التشاور فرصة لكنه فشل.
في الملف الرئاسي ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف الكتل النيابية من دعوته للحوار، وقد باتت بين يديه موافقة أغلبية وازنة من النواب، لكن غير كافية للانطلاق في دعوة الحوار مع بقاء أجوبة كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بين مواقف قواتية تلمح بالمفرق إلى شروط تعجيزية مثل البدء بجلسة انتخاب في دورة أولى وبين دورة وأخرى تخصيص استراحة للنقاش والتشاور، من جهة وتريث في أوساط التيار الوطني الحر تجاه دعوة بري مع إطلاق رئيس التيار لدعوة لنوع مختلف من الحوار يبدأ حول المشروع الذي يفترض أن يمثل عبره الرئيس المنتخب الكتل النيابية التي تتوافق على ترشيحه وتؤمن انتخابه وتضمن دعم عهده الرئاسي، وينتظر موقف حزب الله من هذه الدعوة التي بدا أن باسيل وجهها أيضاً للرئيس بري، من خلال اللغة التي خاطب بها في إطلالته التلفزيونية مؤخراً.

وقبل يومين من الجلسة النيابية العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لفتت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بكركي في ظل احتمال أن يدعو ميقاتي الى جلسة جديدة قبل نهاية العام لتمرير بعض الملفات الملحة.
وبحسب معلومات «البناء» فإن زيارة ميقاتي الى بكركي محالة لشرح أسباب انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وذلك بعدما نجح الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بإقناع الراعي بأن الجلسة غير دستورية وميثاقية في ظل الشغور في سدة الرئاسة الأولى، وهذا ما حملته رسالة البطريرك الى السراي الحكومي عندما قال «كان يجب أن لا تعقد الجلسة».
وقال ميقاتي بعد اللقاء إن الراعي لفت نظره إلى أنّه «كان من الضروري إجراء تشاور ‏قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة». وأضاف: «اتفقنا على جلسة تشاور مع الوزراء قريباً ‏للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة».
وأشار إلى أنّه لمس لدى الراعي ‏‏»حرصه الشديد على أن يتمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة في أسرع وقت»، لافتاً إلى أنّه «يعلم ‏ونحن نعلم أنّ الأمر ليس مرتبطاً بالحكومة، بل هو مسؤولية مجلس النواب، وبالتالي نحن ‏اليوم نتحمّل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة ‏المواطن وقضاياه قدر المستطاع».
وأشار ميقاتي إلى أنّه «مع التشاور بين كلّ الأفرقاء ‏لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة»، موضحاً أنّه ‏‏«من هذا المنطلق شرحنا موضوع انعقاد مجلس الوزراء الأخير وأكدنا أنّ الموضوع ليس ‏طائفياً». وأضاف أنّ «التمثيل لكلّ الطوائف في مجلس الوزراء كان قائماً لذا لا يمكن أن ‏تكون الميثاقية حجة».‏
وتوقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتريث ميقاتي بالدعوة الى أي جلسة بعد موقف الكنيسة وبعد ما سمعه الأخير من الراعي، فضلاً عن تصعيد التيار الوطني الحر وموقفه الذي يتلاقى مع موقف حزب القوات اللبنانية. إلا أن مصادر نيابية أخرى مؤيدة لانعقاد الجلسات الحكومية، لفتت لـ»البناء» الى أنه إذا دعت الحاجة فمن حق رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة ومن واجب الوزراء الحضور لتسيير شؤون المواطنين في ظل الظروف القاهرة.
وبحسب ما تشير أجواء التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن التيار متمسك بموقفه الذي شدّد عليه رئيس التيار في مقابلته الأخيرة برفض انعقاد الحكومة من خارج التوافق الوطني وفي الحالات الطارئة»، مشدّدة على أن «جميع الوزراء كانوا يوقعون أي مرسوم خلال حكومة الرئيس تمام سلام التي كانت حكومة تصريف أعمال لكنها أصيلة ونالت ثقة المجلس النيابي ولم يوقع مرسوم قبول استقالتها انطلاقاً من نص الدستور الواضح بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة الى مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية تصريف أعمال ولم تنل ثقة المجلس النيابي ووقع رئيس الجمهورية قبل نهاية ولايته مرسوم قبول استقالتها، وبالتالي أصبحت غير ميثاقية وغير دستورية وقراراتها غير شرعيّة وقابلة للطعن».
الى ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، و‏الأخيرة في العام الحالي، وما إذا كان سيحوّلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى حوار مفتوح بين الكتل النيابية أم يقفل الملف ويؤجله الى العام الجديد.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «الحوار ينتظر موقف كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية ليبني الرئيس بري على الشيء مقتضاه وقراره حيال الدعوة للبدء باجتماعات الحوار»، مشيرة الى أن الحوار سيكون جماعياً ويضم رؤساء الكتل النيابية أم ممثلين عنهم وفي قاعة الحوار في المجلس النيابي التي عقد فيها حوار العام 2006، وللحوار عنوان واحد هو الاستحقاق الرئاسي».

"النهار": الحوار حول معادلة التعطيل أم الأسماء؟

أما صحيفة "النهار"، رأت أنه سواء تحولت جلسة الخميس المقبل في مجلس النواب الى جلسة “تشاورية – حوارية” كما بدأ اطلاق التسمية عليها من بعض الجهات الداعمة لانعقادها، ام تقرر ان تكون الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، فان مجمل المعطيات التي تحكم ازمة الفراغ الرئاسي آخذة في الانزلاق نحو متاهات لن يجري في ظلها وضع حد للشغور الرئاسي في المدى المنظور. وتترقب الأوساط السياسية والكتل النيابية ان يصدر الموقف النهائي من موضوع الحوار النيابي في الساعات المقبلة بحيث يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تبلغ أجوبة جميع الكتل النيابية ولا سيما منها الكتلتين المسيحيتين الاكبرين “تكتل لبنان القوي” و”تكتل الجمهورية القوية” حول موافقتها او تحفظها او رفضها الاستعاضة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل بجلسة نقاش وحوار بين رؤساء الكتل، علما ان المناخات السائدة لا تستبعد ان تفسح الكتل التي تحفظت ورفضت سابقا طرحا حواريا مماثلا، الفرصة امام هذه الجلسة، ومن ثم يبنى على مناخاتها ونتائجها الموقف اللاحق من الطرح الحواري. ويشار في هذا السياق الى ان الكتل التي ترشح النائب ميشال معوض كما تجمع النواب التغييريين تعتزم في حال انعقاد جلسة حوارية ان تتمسك باثارة تحميل الجانب الاخر تبعة تعطيل الانتخاب الرئاسي بسبب الإصرار على دوامة تطيير النصاب في الدورة الثانية الانتخابية من كل جلسة. وهو الامر الذي يطرح تساؤلات عن “وظيفة ” هذا الحوار المحتمل هل سيكون حول السبل الممكنة لاطلاق معركة تنافس في جلسات موصولة لا يسقط فيها النصاب ؟ ام سيكون لبداية البحث الموسع في مروحة أسماء ومرشحين والى اين سيؤدي في كلا الحالين؟. ووسط الترقب لبت طبيعة الجلسة المقبلة التي ستكون اخر الجلسات في هذه السنة، ازدادت الشكوك لدى أوساط معنية في إمكانات تبديل المسار العقيم لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الوتيرة الراهنة التي تكشف بما لا يقبل جدلا ان “فريق الممانعة” سيدفع قدما للتمديد للفراغ ما دام ذلك سيخدم مصالحه ويخفف تظهير الجانب المتعلق بعجز هذا الفريق عن خوض معركة علنية مكشوفة ضد مرشح المعارضة او مرشحين مستقلين اخرين. وقللت هذه الأوساط من صدقية التسريبات او الحملات المركزة على التسويق لمرشحين معينين او الزعم ان فيتوات تواجه مرشحين اخرين في وقت تتعمق فيه ازمة العلاقات المتوترة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتتسبب بتراكم إضافي لموانع الحسم لدى الفريق باسره لجهة من سيعلن تاييده لترشيحه. وجاء اعلان رئيس “التيار” النائب جبران باسيل رفضه المتجدد القاطع لترشيح كل من سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون ليعكس مدى عمق التباينات التي باتت تفصل بين باسيل و”حزب الله” في ازمة ثقة غير مسبوقة بينهما ولو ان باسيل عمد بقوة الى تليين نبرته واعتماد الملاطفة والمرونة والتودد في كلامه عن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بما يعكس التخبط الذي بات يحكم الأمور داخل المحور “الممانع” . واما في ما يتصل بـ”تكبير حجر” التسريبات حيال دعم ترشيح قائد الجيش والحديث المتنامي عن بدايات تشكيل مظلة دعم دولية إقليمية لانتخابه، فان الأوساط المعنية نفسها تعتقد ان ثمة جهات راغبة في احراق ورقة قائد الجيش وتعمل على الدفع بقوة نحو اطلاق بالونات اختبار مبكرة لرصد مواقف القوى الداخلية من احتمال ترشيح عون في حين ثمة استبعاد لما يروج عن تشكل مظلة رعاية ودعم دولي إقليمي لهذا الترشيح اقله في الوقت الراهن لان اهتمامات الدول المعنية لم ترتفع بعد الى المستوى الذي يسمح ببداية الحديث عن وجود مظلة كهذه من عدمها.

مجلس النوابالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان