بكركي تنتفض.. وحزب الله في الرابية اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على زيارة وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد، للرئيس ميشال عون في الرابية اليوم، لبحث جملة ملفات من ضمنها العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والملف الرئاسي. وتعد هذه الزيارة الأولى لعون بعد نهاية ولايته كما تأتي بعد "الخلاف" بين التيار والحزب على الملفين الرئاسي والحكومي، وتصادف بداية شهر شباط قبل أيام على ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل.

كما لفتت الصحف إلى أنّه بالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 ألفًا، حلّق سعر صرف الدولار مجددًا في السوق السوداء فتجاوز الستين ألف ليرة ليقفل مساء أمس على سعر 65 ألف ليرة وفق التطبيقات الالكترونية، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعًا لمناقشة التطورات المالية ولم يخرج بأي قرار أو إجراء.

"الأخبار": البيطار متمسك بموقفه والسفير الألماني زاره مؤيداً ومحرّضاً | ملف المرفأ: تكرار أفلام الـ 2005

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تعمّد الحضور إلى مكتبه في قصر عدل بيروت صباح أمس، في محاولة لنفي المعلومات المؤكدة عن محاولات نقله إلى قصر عدل الجديدة – المتن بعد تحذيرات تلقاها من قيادة الجيش بعدم الخروج من منزله. لكن الحضور الذي استمر ثلاث ساعات، لم ينفع في التعمية على التطورات التي لا تزال تتوالد مِن جّراء الانقلاب القضائي الذي نفذه البيطار، ولامست تداعياته حدّ تفجير الشارع.

نهاية الأسبوع الماضي، تلقى قائد الجيش جوزيف عون معلومات من أجهزة أمنية رسمية بأن قراراً بتوقيف البيطار قد يصدر في أي وقت عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فأبلغ عون البيطار بملازمة منزله، وزوّده يوم الإثنين الماضي بمعطيات عن إمكانية حصول تظاهرة أو اعتصام ضده، وأن الجيش لا يريد أن يكون طرفاً، مشدداً عليه عدم الخروج. في اليوم التالي، أبلغَ البيطار الجيش أنه يريد الحضور إلى العدلية يوم الأربعاء، فأجرى قائد الجيش اتصالاته ونسّق مع مديرية المخابرات التي أفادته بأن لا مؤشرات على تحركات شعبية، وليس متوقعاً حصول مقابلة بينَ البيطار وعويدات، وبالتالي يُستبعد حصول إشكالات. بناء عليه، أبلغَ قائد الجيش، الحريص هذه الفترة على أن يزن كل خطوة، البيطار بأنه مستعدّ لتوفير حماية شخصية كاملة له ما دامَ الجو «هادئاً»، لكنه لفته إلى أن الجيش لن يبدو مهما حدث وكأنه طرف في الصراع القضائي، ولن يتورط في أي مواجهة مع المواطنين في الشارع.

وكان لافتاً استقبال البيطار، مساء الثلاثاء، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل (الذي يتصرف كمندوب سام جديد وينافس السفيرتين الفرنسية والأميركية في مخالفاتهما الأصول الديبلوماسية) لمدة ثلاث ساعات في منزله الذي وصل إليه السفير في موكب من ثلاث سيارات حملت الرقم نفسه وفقَ معلومات أمنية.

الأنباء عن حال «العدلية» بعد أسبوعين من الصراع الذي انفجر على خلفية ما قامَ به البيطار لم تتغيّر. لا بل إنها تأخذ منحى أكثر سلبية مع فشل كل المحاولات لدفع مجلس القضاء الأعلى للاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة. أولاً بسبب إصرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود على عدم المس بالبيطار، وبسبب تراجع الأعضاء المسيحيين عن قبول حضور الجلسة تحت ضغط الرأي العام المسيحي. وقد عقِد أمس لقاء بين عبّود والبيطار، سبقته اتصالات على أكثر من جهة بين عبود وعويدات ووزير العدل هنري خوري للبحث عن مخرج، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.

وعلمت "الأخبار" أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ «تراجع البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر»! ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك بشارة الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن «تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء»، فأجاب الراعي بأنه «لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً»، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس.

السينما الغربية تتدخل

إلى جانب الواقع القضائي والسياسي، تستمر الحملات الإعلامية والقانونية المتصلة بملف المرفأ ضمن عملية تهويلية تدعو إلى تدويل القضية. فالتدقيق في طريقة توظيف الجريمة، يشير إلى أنها تحاكي السيناريو الذي أحيط بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إذ يعمل فريق لبناني على تكرار السيناريو من خلال توجيه الاتهامات نحو حزب الله، ويجري دعم ذلك من خلال إجراءات تُبقي البوصلة في الاتجاه الذي يريده أصحاب المخطط. ومن ضمن هذا السياق، أعلنت قناة «France 5» عن وثائقي سيعرض الأحد المقبل حول انفجار المرفأ تحت عنوان «حزب الله والتحقيق الممنوع». العرض الترويجي للفيلم يصب كله في إطار اتهام الحزب الذي هو «حركة إسلامية تابعة لإيران تسيطر على جزء كبير من لبنان خاصة منطقة المرفأ»، وأن الحزب «يرفض إجراء تحقيق مستقل في أسباب الانفجار، فهو فوق القانون لذا يُعد التحقيق مستحيلاً». ويتبنّى الفيلم السردية الإسرائيلية بالكامل باعتبار الحزب منظمة إرهابية منذ نشأته، ويتحدث عنه كـ «منظمة إرهابية هائلة ضاعفت الهجمات في جميع القارات، وأنه ميليشيات خاصة أقوى من الجيش اللبناني تحارب "إسرائيل" وتدافع عن نظام بشار الأسد». وشارك في إعداد الوثائقي الصحافي مخرجوون وصحافيون من بينهم صوفيا عمارة وهي صحافية ومخرجة أفلام فرنسية من أصل مغربي. سبق لها أن عاشت في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد زواجها من شاب لبناني، قبل أن ينفصلا وتعود إلى فرنسا. وقد لعبت دوراً كبيراً في سوريا عبر الترويج لسرديات ضد الدولة السورية وحلفائها. وقد أوقِفت في بيروت عام 2018 بعد ادعاء الهيئة الاتهامية في بيروت عليها بجرم «شهادة الزور» والقدح والذم وتشويه السمعة التي أدلت بها في قضية محاولة اغتيال المحامي رامي عليق في أيار 2013. مع الإشارة إلى أن معدي الفيلم استعانوا على ما يبدو بخبرة النائب مروان حمادة في مجال اتهام حزب الله، وهو يظهر في الفيلم إلى جانب شخصيات كثيرة بينها مسؤولون في الحزب أيضاً.

من جهة أخرى، وفي إطار «تدويل» القضية من خلال اللجوء إلى محاكم خاصة، عُلِم أنه يجري إعداد عشرات القضايا الجنائية لرفعها في عدة دول أوروبية، نيابة عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضد المتسببين المحتملين في الجريمة. وقال مصدر في منظمة «Accountability Now» السويسرية إنه يجري التحضير لرفع قضايا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا والمملكة المتحدة. ودعت المنظمة Accountability Now في 25 كانون الثاني الماضي حاملي جوازات السفر الأوروبية من المتضررين لتقديم شكاوى جنائية في ولاياتهم القضائية الوطنية، في ظل عرقلة التحقيق اللبناني ومحاولة عزل المحقق العدلي عن القضية، خصوصاً أن بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من هو لبناني ويحمل جنسية أجنبية، كما بين الضحايا أجانب يمكن للمحاكم في بلدانهم الأصلية فتح تحقيقات جنائية في الانفجار، ما قد يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام في هذه البلدان مع توقف التحقيق اللبناني.

"البناء": ترقب لمرحلة ما بعد جوزف عون عند جنبلاط... وما بعد السعي للإسم الرابع عند باسيل

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّ مصادر تواكب الاتصالات الجارية حول الاستحقاق الرئاسي قالت إن الرهانات تضعف حول ما يمكن ان يجري في اجتماع باريس المرتقب حول لبنان بمشاركة أميركية سعودية قطرية مصرية، مع احتمالات واردة لتأجيل الاجتماع، وأضافت أن البعد الداخلي لا يزال متقدماً على البعد الخارجي رئاسياً، وأن هناك ثلاثة محاور جديدة للحراك في ظل الفراغ، يجب أن تأخذ وقتها وتراقب نتائجها، الأول هو حراك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط للانتقال من ترشيح النائب ميشال معوض الى ترشيح وتسويق قائد الجيش العماد جوزف عون، ومقاربة حجم الاختراقات الجديدة عن الحجم النيابي لجبهة انتخاب معوض التي يمكن لهذا الحراك يحققها، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، والمحور الثاني هو حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تحت عنوان البحث باسم رابع للتوافق عليه كمرشح رئاسي غير المرشحين الثلاثة النائب ميشال معوّض والوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون، ورؤية من سيتجاوب مع هذا المسعى وما هي حدود حجم الكتلة التي يمكن أن تنشأ بحصيلة هذا الحراك قبل انتقال باسيل الى ما وصفه بخياره الثاني، أي الحوار حول مشروع جامع للأغلبية النيابية المطلوبة لانتخاب الرئيس يتنازل لها التيار عن حق الفيتو في تسمية الرئيس مقابل التوافق على المشروع، واستطراداً رؤية ما اذا كان ثمة تقاطع سوف يظهر بين المرحلة اللاحقة المرتقبة لكل من جنبلاط وباسيل، حول تخفيض السقوف الرئاسية حول المرشح التوافقي مقابل رفع سقف المشروع، ببنود مثل الاستراتيجية الدفاعية وعودة النازحين واللامركزية.
أما المحور الثالث فهو ما سيترتب على الاجتماع النيابي المسيحي الموسع الذي ستدعو اليه بكركي، والذي يسعى التيار الوطني الحر لتحويله الى مناسبة لبدء الحوار حول اسم مرشح توافقي، بينما يحكم الاجتماع محظور، يحسب له التيار حساباً، هو احتمال تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مشهد البحث عن مرشح توافقي بمبادرة من نواب القوات اللبنانية والنواب المسيحيين في اللقاء الديمقراطي، فيما قالت مصادر مطلعة على ما شهده اجتماع القمة الروحية المسيحية أمس، ان الاجتماع النيابي المسيحي الذي تم تفويض بكركي بالدعوة اليه، هو بهدف ان تذهب بكركي الى مطالبة النواب المسيحيين بالالتزام بعدم مغادرة قاعة الهيئة العامة لمجلس النواب بعد كل دورة انتخابية أولى، والالتزام بمحاولة تأمين نصاب الدورة الثانية، عبر عدم المشاركة بتعطيل النصاب.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «البناء» تعليقاً على الهجوم الذي نفذته طائرات مُسيّرة على منشآت عسكرية في مدينة أصفهان الإيرانية والذي أخذ حيّزاً لافتاً في وسائل الإعلام الغربية، لا سيما الأميركية و»الاسرائيلية»، أنّ الهجوم الآنف الذكر تمّ إحباطه من قبل الدفاعات الإيرانية لحظة وقوعه، وبالتالي فإنّ البروباغندا الإعلامية التي واكبت وأعقبت هذا الهجوم الفاشل، استهدفت حرف الأنظار عن الحدث الرئيس في القدس، حيث نفذ المقاومون في فلسطين المحتلة عمليات نوعية متتالية ضدّ الاحتلال الصهيوني.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المُسيّرات «الإسرائيليةّ حققت صفر أهداف، ولا خشية من عمليات كهذه على الأمن القومي الإيراني، في حين أنّ السلطات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعامل مع هذا الحادث بهدف إفشال مفاعيله الإعلامية والسياسية التي يحاول الغرب و»إسرائيل» الاستثمار بها.
وأكدت المصادر أنّ الجمهورية الإسلامية حاسمة في دعمها للمقاومة، وأنّ المقاومة في فلسطين تفرض معادلات في السياسة والميدان، وهذا ما يجعل الاحتلال «الإسرائيلي» في حالة من التخبّط والهلع، وليس بمقدور الحكومة «الإسرائيلية» المتطرفة، أن تتحكم بما ستؤول اليه التداعيات.
واعتبرت المصادر أنّ الولايات المتحدة و»إسرائيل» وحلفاءهما باتوا يدركون أن ليّ ذراع الجمهورية الإسلامية عسكرياً أو بواسطة العقوبات مهمة صعبة لا بل مستحيلة، وأنّ كلّ السيناريوات في هذا الخصوص لم تؤد الى النتيجة التي يريدها أعداء طهران وخصومها، وانّ التسليم بشروط إيران حول مجمل الملفات، خصوصاً الملف النووي، يبدو أمراً واقعاً لا محال.
كما شددت المصادر على أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة كلّ الحرص على أحسن العلاقات مع دول المنطقة، شرط أن يكون لهذه العلاقات أثر إيجابي يصبّ في صالح شعوب المنطقة ودعماً للقضايا العادلة وفي مقدّمها القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، يستمر الحراك السياسي على خط الملف الرئاسي بين عين التينة وكليمنصو مع الأطراف السياسية كافة في محاولة لإيجاد حل للأزمة الرئاسية، وعلى الرغم من الحركة التي يقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط للتسويق لترشيح قائد الجيش جوزف عون والتي تواكب بحملة اعلامية للترويج لعون، فإّن مصادر مطلعة تؤكد لـ«البناء» تمسك ثنائي حركة أمل وحزب الله بترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية وسط سعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأمين أغلبية نيابية لانتخابه مع نصاب الثلثين. وتشير المصادر الى أن طرح جنبلاط لقائد الجيش يعني عملياً إسقاط ترشيح النائب ميشال معوض وإن لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه لم يسقط فرنجية لأنه لم يعلن كمرشح رسمي اولاً ولم تختبر فرص التوافق عليه ثانياً. مشددة على أنّ «فرنجية وقائد الجيش سيكونان محور الحوار والمفاوضات بين القوى السياسية، مع ترجيح أسهم فرنجية لكونه يحظى بتأييد حركة أمل وحزب الله وعدد كبير من النواب وقد يوافق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عليه ضمن تسوية تضمن للتيار الوطني الحر تمرير ملفات أساسيّة كتأليف حكومة إصلاحية وإقرار التدقيق الجنائي واللامركزية»، لكن المصادر تشير الى أنه «من المبكر الحديث عن المرحلة النهائية للتصفيات فلا زلنا في المراحل الأولى وقد نحتاج الى أشهر إضافية حتى تنضج الظروف الداخلية والخارجية».
وعلمت «البناء» أن رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط سيستكمل لقاءاته واتصالاته الرئاسية في ما تواصل كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط جولتها على الكتل النيابية، فتزور اليوم النائب ميشال معوض وكتلة الاعتدال الوطني.
كما يزور وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد اليوم، الرئيس ميشال عون في الرابية، وسيجري البحث بجملة ملفات من ضمنها العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله والملف الرئاسي. وتعد هذه الزيارة الأولى لعون بعد نهاية ولايته كما تأتي بعد الخلاف بين التيار والحزب على الملفين الرئاسي والحكومي، وتصادف بداية شهر شباط قبل أيام على ذكرى توقيع تفاهم مار مخايل.
وكان عون استقبل السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وأكد النائب محمد رعد، أنّ «المقاومة قدَر، وعندما نتمسّك بها وبخيارها إلى هذا الحدّ نفهم لماذا نبحث عن رئيسٍ لا يطعن المقاومة في ظهرها»، مشيراً إلى «أننا لا نريدُ رئيساً يشرّع للمقاومة، ولا أنّ يموّلها، بل نريد رئيساً على الأقل لا يطعنها في ظهرها، وأن لا يُعطي إنجازاتها لأعدائها؛ وهذا هو ما نريده».
ولفت، خلال كلمة له في بلدة كفرحتى، إلى أنكم «تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضاً، لأنّ الرئيس الذي لا يطعن يكون لديه شرف، ومن يكون لديه شرف سيحمي كلّ المواطنين المسؤول عنهم»، مشدّداً على «أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتدّ من المصارف، والنقد، وسعر صرف العملة، ومن غياب التعليم»، مشيراً إلى أنّ «أستاذ المدرسة غير قادر على دفع أجرة «السرفيس» ليصل إلى مدرسته ليعلّم أبناءنا، والسبب أنّ الأميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته و»ممنوع تشيل حجر عن حجر»، و»ممنوع أن تعمل إصلاحات في النظام المصرفي ولا في قانون النقد والتسليف».
وإزاء انسداد أفق الملف الرئاسي، شهد يوم أمس استنفاراً مسيحياً روحياً باتجاه حث الأطراف كافة لا سيما المسيحية للحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، ما يؤشر الى أنّ القوى المسيحية السياسية والنيابية وصلت الى طريق رئاسي مغلق، ما استوجب تدخل الكنائس المسيحية وسط ارتفاع منسوب التخويف من خطر على كرسي رئاسة الجمهورية والمواقع المسيحية في الدولة وبالتالي الدور المسيحي في لبنان.
وعبّر رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان، بعد اجتماعهم عن «قلقنا العميق تجاه الأزمة الاقتصادية التي تواجه لبنان ونتضامن مع شعبنا»، وطالبوا المسؤولين في الدولة بإيجاد «حلول للأزمات الراهنة التي تؤدي إلى هجرة أبنائنا». وذكر الرؤساء في مؤتمر صحافي، «انّ لنا كلّ الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا بدعوتنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وحثينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على دعوة النواب المسيحيين للاجتماع في بكركي».
وسبق لقاء رؤساء الطوائف اجتماع للمطارنة الموارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وجدّدواً «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، لا سيما أنّ الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيداً بالدستور».
واضاف البيان: «تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب».
وعلى وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.
ولم يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر سياسية خطوة بيطار في إطار التصعيد وتحدي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى، ولفتت لـ«البناء» الى أن «سلوك بيطار كان سياسياً منذ بداية تسلمه للملف، وبعد كف يده لمدة سنة وأكثر، أتى اليوم واختلق اجتهاداً قانونياً يبيح له العودة الى الملف وإصدار القرارات والإجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة قضائية على هذا الاجتهاد، لا سيما أن محكمة التمييز المعنية بالأمر لم تبتّ بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم قضائي». ولفتت المصادر الى أن «حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل الأحداث التي حصلت والمخالفات القانونية التي ارتكبها يعمّق الفوضى وسقوط القضاء كمؤسسة مستقلة تحقق العدالة، وبالتالي لبنان أمام فراغ قضائي يتزامن مع فراغ رئاسي وتشريعي وشبه شلل حكومي، ما يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً».
وسألت المصادر: «لماذا لا يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة المناوبين في محاكم التمييز للبتّ بطلبات الرد وبالتالي مصير القاضي بيطار؟ ولفتت الى أن ملف المرفأ لن يحل وسيبقى مفتوحاً ومشرعاً للتدخل الخارجي والاستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تشكيلات قضائية وتعيين قاض عدلي جديد في القضية».
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفاً، حلّق سعر صرف الدولار مجدداً في السوق السوداء فتجاوز الستين الف ليرة ليقفل مساء أمس على سعر 65 ألف ليرة وفق التطبيقات الالكترونية، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة التطورات المالية ولم يخرج بأي قرار أو إجراء.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ«البناء» الى أن «لا شيء يبرر بالأرقام المالية والاقتصادية هذا الارتفاع الجنوني الدراماتيكي بسعر الصرف، إلا انعدام المسؤولية والثقة وعدم توجه المعنيين للمعالجة الجدية، ما يؤكد وجود رغبة وإرادة متعمّدة بإيصال البلد الى الانهيار بالعملة الوطنية»، ويضيف الخبراء: «اختتم العام على دولار 42 ألف ليرة وفي الشهر الأول منه يرتفع الى ما فوق الستين ألف ليرة، علماً أن المؤشرات الأمنية لم تتغير وحصل توقيع اتفاق نفطي غازي بين فرنسا وإيطاليا وقطر أمس الأول ولم يؤثر هذا الحدث على سعر الصرف إيجاباً، ما يعني أن لعبة الدولار متعمدة ولا تحكمها المعطيات والأرقام الاقتصادية، بل المضاربة والممسكون بالسياسة المالية سواء في وزارة المالية أو مصرف لبنان، وبالتالي هناك قرار بأخذ البلد الى حالة الانهيار».
ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الدولار بظل عدم وجود سقف وضابط إلا بحل سياسي يغير الإدارة المالية لا سيما حاكمية مصرف لبنان.
ويشكك الخبراء أيضاً برقم صندوق النقد الدولي بتحويلات اللبنانيين بالخارج الى لبنان، إذ يقدرها بـ 6،8 مليار دولار وهذا الرقم يتم عبر المصارف وشركات التحويل لكن هناك مليارات أخرى تأتي من خارج التحويلات، ما يرفع الكتلة النقدية بالدولار التي تدخل الى البلد بـ 12 مليار دولار»، ويتهم الخبراء مصرف لبنان بطبع كميات هائلة من الليرة لاستخدامها ببيع وشراء مئات ملايين الدولار من السوق، ما يحوّل مصرف لبنان الى المضارب الأول بالعملة الوطنية.
ويؤكد الخبراء أنّ القرار الأخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال من الأجهزة القضائية والأمنية تطبيقه بتوقيف الصرافين في الشوارع، لم يؤتِ ثماره ولم ينجح بلجم سعر الصرف بل على العكس ارتفع مجدداً حوالى عشرة آلاف ليرة خلال 24 ساعة فقط.

"النهار": بكركي تنتفض والدولار الأسود يسترهن لبنان

بدورها كتبت صحيفة "النهار": في أسوأ المقارنات التي يتطابق عبرها العجز والقصور والتواطؤ على مسار الازمة السياسية - الرئاسية ومشتقاتها مع العجز والقصور والتواطؤ على المسار المالي - الاجتماعي، "سخر" الدولار المتسيد في السوق السوداء في يوم اسود جديد في الأول من شباط من كل ما اتخذ من استعدادات وإجراءات لبدء التسعير الرسمي للدولار بـ15000 ليرة فاكتسح سقوفا قياسية جديدة والهب معه أسعار المحروقات بارتفاعات هستيرية إضافية. لم يبقَ من المشهد السياسي الا الهوامش امام التفلت المخيف الذي عاد يحكم البلاد على الصعيد المالي والمصرفي وامتدادات هذا التفلت، اذ تمثلت الدلائل الأشد اثارة للغرابة الملازمة للقلق والخوف المتصاعدين من اختراقات الدولار وتفلته، في ان الالتهابات الجديدة التي رافقت يوم بدء التسعير الرسمي الجديد للدولار جاءت في وقت كان المجلس المركزي لمصرف لبنان يعقد اجتماعه ولا يتمكن من لجم "المحرقة" الجديدة كما عجز قرار "مطاردة" المضاربين من الصيارفة عبر الأجهزة الأمنية عن احداث أي تاثير إيجابي في منع المضاربات. ولم يكن اشبه بهذا العقم المأسوي سوى العقم السياسي الذي يطبع "حركة بلا بركة" في دوامة ازمة الفراغ المتمادية.

وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفا، حلّق الدولار مجددا في السوق السوداء خارقًا سقف الـ63 الف ليرة مساء. ونتيجة لقفزة الدولار شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا بمعدل يناهز المئة الف ليرة زيادة عن الأسعار السابقة.

ومساء اعلن مصرف لبنان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ امس 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وبذلك يكون قد رفع سعر دولار صيرفة من 38 الف ليرة الى 42 الف ليرة من دون انذار.

يوم بكركي

وسط هذه التطورات تحولت الأنظار على صعيد الازمة الرئاسية الى بكركي التي شهدت امس حركة كثيفة على المستوى الروحي المسيحي، وكان محورها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفسر تصعيد هذا التحرك بانه انعكاس لانتفاضة بكركي ضد تعطيل الانتخابات الرئاسية وان هذا التحرك سيتواصل باساليب مختلفة. وقد بدأ التحرك امس بالاجتماع الدوري للمطارنة الموارنة وتوج بعد الظهر بالقمة الروحية لرؤساء الطوائف المسيحية وممثليهم.

وعكس البيان الختامي للقمة المسيحية القلق المتصاعد لدى مختلف الكنائس المسيحية حيال حجم التأزم الذي بلغه الوضع في لبنان، كما بدا واضحا ان رؤساء الطوائف المسيحية فوضوا البطريرك الراعي التحرك نحو عقد اجتماع للنواب المسيحيين في بكركي لحضهم على إيجاد الحل السريع لانهاء ازمة الشغور. واعرب البيان الصادر عن القمة الروحية المسيحية عن "قلقنا العميق تجاه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وعن تضامننا مع شعبنا في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتيّة الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال الضرورية، من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات" وطالب المسؤولين في الدولة "بإيجاد الحلول لهذه المآسي التي لا تتحمّل أيّ إبطاء. فلا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كلّ مكان، الأمر الذي يحمل عائلاتنا، ولا سيما الجيل الناشئ، على الهجرة أو اللّجوء إلى الشارع للتعبير عن وجعهم والمطالبة بحقوقهم العادلة". وإذ اعتبر ان واقع الشغور الرئاسي "غير مقبول أبداً ومخالف لجوهر الدستور اللبناني ومرتكزات السيادة والاستقلال ومسؤوليّة النواب تجاه الشعب اللبناني"، طالب المجلس النيابي "بالاسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية"، واعلن "اننا نأتمن غبطة البطريرك الراعي على الاجتماع مع من يراه مناسبًا تحقيقًا للمضمون أعلاه بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سويًّا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

وقبيل القمة الروحية المسيحية كانت التطورات الداخلية سياسيا وقضائيا واقتصاديا، حاضرة في بيان المطارنة الموارنة الشهري. وجدد المطارنة "إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولاسيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور". وأضاف البيان: "تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب".

وفي السياق الرئاسي أيضا وغداة الزيارتين اللتين قام بهما الحزب التقدمي اشتراكي الى بكركي وعين التينة، من المتوقع ان يزور وفد من "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد، اليوم الرئيس السابق ميشال عون في الرابية، في لقاء لن يكون الملف الرئاسي بعيدا منه، علما انه بدت لافتة زيارة السفيرة الاميركية دوروثي شيا لعون امس للمرة الأولى منذ نهاية ولايته .
 
وفي هذا السياق كشفت مصادر "اللقاء الديموقراطي" أن لا شيء مؤكدا حتى الآن حول اقتناع الرئيس نبيه بري بالمضي بترشيح قائد الجيش للرئاسة. وأضافت: "نحاول اختراق جدار السقوف العالية لأن البلد يتحلل والشعب فقد أدنى مقومات العيش الكريم"، مشددة على ان اللقاء الديموقراطي مستمر بالسعي لايجاد تسوية.

التشريع المالي

اما على الصعيد المالي التشريعي فبحثت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان امس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. ووجه كنعان كتاباً إلى رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ووزير الاقتصاد ولجنة الرقابة على المصارف، يطالبهم فيه بالأرقام الرسمية الخطية المطلوبة لبحث اقتراح قانون التوازن المالي. وقال كنعان "الارقام وصلت مجتزأة لكن المطلوب ان تصل رسمية ونهائية وما حصل هو بداية. وجهت اليوم لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن اين اصبح التدقيق الجنائي والى اليوم الارقام افتراضية. عندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة"، اذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع اموال المودعين لماذا تم إرساله"؟. أضاف:" كفى كذبا على المواطن، كان من المفروض اعادة هيكلة الدين منذ اليوم الاول. الناس يريدون معرفة مصيرهم ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمل المسؤولية". وأشار إلى أن "كرة النار تحال الينا بشكل غير مباشر، في وقت المسؤولية يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من اجل مصداقيتنا واعادة الثقة بلبنان".

الجامعة اللبنانيةالتيار الوطني الحرجبران باسيلالدولارميشال عونرئاسة الجمهورية اللبنانيةمحمد رعدمرفأ بيروتالمدارس الرسميةبكركيطارق البيطار

إقرأ المزيد في: لبنان