إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تكون جزءًا ممن يمارسون الضغوط عليها

طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بألا تكون جزءًا من التيار الغربي الذي يمارس الضغوط عليها بذريعة الملف النووي.

جاء ذلك على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الذي قال على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن يحافظ على سلوكه المهني وألا يكون جزءًا من التيار الذي يمارس الضغط على إيران، ونأمل أن يحدث هذا".

وأشار إسلامي في سياق آخر إلى الإنجازات التي حققتها إيران في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، وقال: إن "تنفيذ الخطط المتعلقة باستخدام الإشعاع وتطوير قدرات التكنولوجيا النووية وتوسعها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والصناعة تجري وفقًا لجدول الاعمال".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أعرب عن قلقه إزاء تنفيذ إيران ما زعمه "تغييرًا جوهريًا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، في ما يتعلق بإنتاج اليورانيوم"، لافتًا إلى أنه يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في المنشأة.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: "إن معلومات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي التي أشار فيها إلى أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة فُردو بنسبة تصل إلى 60 في المئة ناتجة عن نقص معلوماته".

وأضاف: إن "أحد مفتشي الوكالة كان قد أفاد سهوًا أن إيران أجرت تغييرات في إجراءات التشغيل في منشاة "الدكتور علي محمدي" (فُردو) للتخصيب لم تعلن عنها من قبل. حضر المفتشون السابقون إلى المكان وبعد الإيضاحات التي قدمت لهم أدرك المفتش خطأه وبعد التنسيق مع أمانة الوكالة الذرية تم حلّ الأمر"، مشيرًا إلى أن طهران ردت على رسالة الوكالة السابقة بهذا الصدد.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول "الـ5+1" بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالعثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، بعد 3 سنوات من توقيعه وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالاتفاق النووي الايرانيالوكالة الدولية للطاقة الذرية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم