معالجات النقد والدولار في "الدوامة".. والرئيس برّي: الأولوية لوحدة المجلس

لا جديد يذكر في تطورات الحياة السياسية اللبنانية اليومية، التي لا تحرز أي تقدّم إيجابي في أي من الملفات العالقة، فالدولار مستمر بالصعود ناسفًا قيمة العملية الوطنية، والمصارف مستمرة في إضرابها، وملف رئاسة الجمهورية في الثلاجة، كما أن الجلسة التشريعية للمجلس النيابي باتت في خبر كان حتى الآن، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفهمه لمقاطعة بعض القوى لهذه الجلسة دون أن يبررها، مشددا على وحدة مجلس النواب.
إلى ذلك بقيت تهديدات الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الأخيرة تؤرق الصهاينة، حيث أفردت وسائل إعلام العدو مساحات للنقاشات والتحليلات مع مسؤولين وخبراء صهاينة، أجمعوا على أخذ التهديدات على محمل الجد، لا سيما في ملف النفط والغاز.

"الأخبار": برّي يتفهّم المقاطعة ولا يبرّرها: الأولوية لوحدة المجلس

الجلسة المفترضة للبرلمان، المؤجلة من خميس إلى خميس دونما أن تكون مؤكدة وقد لا تنعقد، لا يريد الرئيس نبيه برّي أن تكون اختبار انقسامه على نفسه وتحوله إلى نسخة مشابهة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ذلك مغزى المنتظر الاثنين من اجتماع التشاور.

ما لم تطرأ مفاجأة حتى بعد غد الاثنين، موعد جلسة هيئة مكتب مجلس النواب، فإن التئام البرلمان الأسبوع المقبل مشوب بما هو أكثر من الغموض: الشكوك والاستبعاد. بعدما أكد أكثر من مرة منذ الاثنين الماضي في الجلسة السابقة للهيئة وأعاد التيار الوطني الحر البارحة الجزم به، سيفتقر انعقاد المجلس إلى الأكثرية المطلقة. لم تعد الميثاقية عيبه، المعوَّضة بنواب مسيحيين ينتمون إلى سوى الكتلتين الكبريين، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بل اكتمال النصاب القانوني على نحو مكمل للمسار الذي تسلكه الجلسات المتعثرة لانتخاب رئيس الجمهورية.

في الساعات الأخيرة تبلورت معطيات أشاعت مسحة التشاؤم على الجلسة بما يتجاوز أحد البنود الأساسية المقررة لها وهي تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى عناصر تقاطعت عند أكثر من كتلة نيابية. ليس التقاطع السلبي هذا من جلسة البرلمان إلا تعبيراً إضافياً عن الأسباب التي لا تزال - وستظل كذلك - تحول دون انتخاب الرئيس. لا تكتفي بأن أحداً لا يملك منفرداً وإن مع حلفاء في فريقه المجيء بالثلثين إليها، ولا بالنصف زائداً واحداً حتى. بات الخلاف على الانعقاد الدستوري لمجلس النواب كالخلاف على الطعن الدستوري في حكومة مستقيلة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، كالخلاف على مواصفات الرئيس المقبل وانتمائه إلى مشروع أي من أفرقاء الانقسام الوطني.

أول المعطيات تلك حرص الكتل النيابية المقاطعة على إبلاغ الرئيس نبيه برّي، مباشرة أو مداورة، أن اعتراضها على اجتماع المجلس لا يستهدفه هو بالذات، ولا يمثّل تحدياً له أو موقفاً عدائياً أو سلبياً منه.
ثانيها في معزل عن تأييد أكثر من كتلة تمديد ولاية اللواء إبراهيم، يجتمع معارضو حضور جلسة اشتراعية، الموزعون على التيار الوطني الحر وكتلة النواب الـ46 موقعي بيان 11 شباط، على موقف موحد هو أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على ما عداه بما في ذلك انعقاد البرلمان لسوى انتخاب الرئيس. بيد أنهم ينقسمون على الموقف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بين مَن يحسبها دستورية تملك أن تجتمع في جلسات الضرورة، وبين طاعن في دستورية توليها بصفتها مستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية.

ثالثها تمييز الغالبية النيابية التي تشمل النواب المتأهبين للحضور كما معارضيه، مثول حكومة مستقيلة أمام المجلس عن مثول حكومة كاملة المواصفات الدستورية وعاملة. هو الفارق بين ما كانت عليه حكومة الرئيس تمام سلام بين عامي 2014 و2016 واجتماع البرلمان لتشريع الضرورة وتمكينه فعلاً حينذاك من التصويت على أكثر من مئة قانون في حضور الكتل كلها ولم يُثر أي سجال من حول توليها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبين ما هي عليه حكومة ميقاتي المكلفة تصريف الأعمال والملزمة دستورياً بفعل الشغور تولي صلاحيات الرئيس. لا تملك أن تحضر جلسات التشريع، وهو ما تفعله، ولا تملك ثقة المرجعية التي تمثل أمامها كي تتنكب مسؤولياتها الدستورية.

رابعها رغم التمسّك المبدئي لبرّي بانعقاد مجلس النواب كما بدستورية جلسات تشريع الضرورة تبعاً للمعنى الدقيق والحصري الذي تحمله ورغبته في تسهيل إمرار مرحلة الشغور بأقل أضرار ومعالجة الأعباء اليومية، بيد أنه يتفهّم - دونما أن يوافق أو يبرر حتى تحت وطأة الظروف الصعبة الموجبة - الاستثناء الدستوري الذي تتخبط فيه حكومة ميقاتي. ليس في الإمكان الاستغناء عنها والطعن فيها ما دام لا بديل يتولى السلطة الإجرائية. إلا أن العقبة الكأداء فيها أن ينظر مجلس النواب في مشاريع قوانين تحيلها إليه حكومة مستقيلة كي يصوَّت عليها.
لأنها حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال وإن مضافاً إليها استثنائياً صلاحيات رئيس الجمهورية، ليس في إمكانها وضع القوانين المقرّة موضع التطبيق لا سيما منها المرتبط تنفيذها بآجال طويلة أو التزامات جوهرية وسياسات توجب وجود رئيس للجمهورية على رأس السلطة الإجرائية هذه، ناهيك بإلزام السلطات المقبلة - الرئيس الجديد وحكومة العهد الأولى - ما أتمته حكومة مستقيلة في توقيت شغور رئاسي يقتضي مقاربته على أنه استثنائي.

ذلك ما يصح على قانون كابيتال كونترول (المؤجل منذ عام 2020) والتشريعات المنبثقة مما طلبه صندوق النقد الدولي وثلاثة اتفاقات قروض خارجية محالة من المرحلة الأخيرة في ولاية الرئيس ميشال عون، بينما الباقي اقتراحات قوانين لا ينطبق عليها طابع العجلة كتعديل قوانين الشراء والبلديات والإيجارات وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية وتحويل الإهراءات إلى معلم وطني وعدم تطبيق قانون النقد والتسليف على البلديات وسواها... فوق ذلك كله أربعة اقتراحات متباينة لتمديد ولايات المديرين العامين عسكريين ومدنيين كل على نحو منفصل.

تفهُّم رئيس المجلس وجهات النظر لم تمنعه من توجيه إشارات إيجابية إلى الكتل والنواب الفرادى المقاطعين، بمن فيها التيار الوطني الحر، يؤكد فيها حرصه على وحدة مجلس النواب وتماسكه وعدم تعريضه إلى أي خلل أو اختبار صعب على غرار حكومة ميقاتي.
خامسها مرتبط بجدال دستوري يدور من حول المادة 57 المنوطة برئيس الجمهورية، ويصح في الاجتهاد القول إن لحكومة دستورية تنتقل إليها صلاحية رئيس الجمهورية حق استخدامها بطلب إجراء قراءة ثانية لقانون أقره مجلس النواب، على أن ينبثق طلب إعادة النظر فيه من قرار لمجلس الوزراء الوكيل على صلاحية الرئيس. ذلك ما ليس متاحاً لحكومة تصريف الأعمال. بذلك، تبعاً لتقاطع الآراء، ينشأ إخلال بالقواعد الدستورية الجوهرية للتشريع التي تعطي صلاحية المصادقة للبرلمان وصلاحية إعادة النظر في المصادقة تلك لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء.
في صلب ما لا ليس للحكومة المستقيلة أن تفعله، إنها لا تملك مخاطبة البرلمان والتوجه إليه فيما فقدت ثقته مذ استقالت وباشرت تصريف الأعمال في النطاق الضيق.

 

 

"البناء": الإسرائيليون يدعون الأميركيين لتجنيبهم تداعيات الاشتباك مع حزب الله بعد تهديدات نصرالله

في المنطقة حبس الإسرائيليون أنفاسهم مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالحرب على كيان الاحتلال اذا لم توقف أميركا سعيها الى تخريب لبنان عبر حربها المالية وصولاً لأخذه الى الفوضى، وشاركت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تخصيص ساعات لنقل مقاطع من كلام السيد نصرالله ومناقشة مضمون تهديداته مع الخبراء والمسؤولين السابقين، وأبرز الخلاصات التي خرجت بها حلقات النقاش دعوة الحكومة الإسرائيلية الى أخذ تهديدات السيد نصرالله على محمل الجد، وعدم التهاون في التعامل الحذر مع ملف النفط والغاز، أمام ربط السيد نصرالله بين كيفية تعامل الشركات ومَن يقف خلفها من حكومات مع حقوق لبنان في التنقيب واستخراج ثرواته، وبين كيفية تعامل المقاومة مع قيام كيان الاحتلال باستجرار النفط والغاز من حقل كاريش، وكان الأهم في ما قاله الخبراء هو أن ملف الخطر على أمن «إسرائيل» الذي بدأ مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وباتت أميركا شريكاً ثالثاً فيه، إضافة للكيان والمقاومة، لم ينته بنهاية مفاوضات الترسيم، وأن تهديدات السيد نصرالله تقول بأن «إسرائيل» قد تدفع من أمنها ثمن التجاذب الدائر بين واشنطن وحزب الله حول الملف اللبناني. وطالب الخبراء حكومة بنيامين نتنياهو إفهام واشنطن أن «إسرائيل» لا تتحمّل تبعات توريطها في هذا التجاذب وأن على واشنطن تجنيب تل أبيب هذه المخاطر.

وبعد تهديد نصرالله بمنع العدو الاسرائيلي الاستمرار بتصدير الغاز الى اوروبا من كاريش إذا لمس تسويفاً بعملية استخراج النفط والغاز في لبنان، وصلت أمس إلى مرفأ بيروت سفينة المسح «جانوس 2» التي تقوم بتشغيلها شركة Keran Liban والتي استقدمتها «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و»قطر للطاقة» بعد قيامها بمسحٍ بيئيّ في المياه اللبنانيّة في الرّقعة رقم 9.
وفي هذا الإطار، نُظّمت زيارة للسفينة بحضور وزير الطاقة والمياه ووزير البيئة ووزير الأشغال العامّة والنّقل والمدير العام لمرفأ بيروت وممثّلين عن هيئة إدارة قطاع البترول إلى جانب مسؤولين من مختلف الإدارات اللبنانيّة. وتختتم السفينة «جانوس 2» مهمّة استغرقت 8 أيام قامت خلالها بجمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة. وسيتمّ تحليل المعلومات والبيانات التي تمّ جمعها في إطار التقرير لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وهو خطوة تسبق عمليّة الحفر، وذلك بالتوافق مع القوانين الدوليّة والمحليّة.

وأعلن فيّاض في المناسبة أن «المعلومات تُظهر أن الحقل واعدٌ جداً».
ولم ينجلِ غبار «غزوة» المودعين لعدد من المصارف في بيروت، وقطع الطرقات في الشارع، وما تخفي أحداث الخميس الماضي خلف أسوارها من مخططات لإشعال الفوضى الأمنية في الشارع.

واتهمت مصادر مطلعة على الوضع الأمني جهات وسفارات أجنبية بتدبير أحداث أمنية في لبنان لجرّه الى آتون الفوضى للضغط السياسي لفرض تسوية رئاسية تصب في صالح المشروع الأميركي الإسرائيلي في لبنان والمنطقة»، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى خارجية هي التي تقف خلف التحركات الأخيرة في الشارع لاستدراج الناس الى الشارع لاستخدامهم سياسياً». كما لا تستبعد المصادر دوراً للمصارف في تحريك الشارع والهجوم على المصارف لتبرير استمرار إقفال المصارف في كل لبنان». وتحذر المصادر من أن «لبنان سيشهد سلسلة أحداث أمنية كبيرة وسيكون الباب لاشعالها هو الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سيكون أداة الاشتعال وحرق البلد»، لكن المصادر أكدت من جهة ثانية أن المقاومة وحلفاءها كما أفشلوا مخططات كثيرة منذ العام 2000 الى الآن، سيقفون بالمرصاد أمام العبث بالبلد بكافة الوسائل، والرد لن يقتصر في الداخل كما حصل خلال مرحلة أحداث تشرين وما تلاها، بل سيكون للمرة الأولى خارج لبنان في فلسطين المحتلة وقد يكون في العراق ضد القوات الأميركية هناك، وفق معادلة السيد نصرالله الأخيرة».

وعقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة ميقاتي الذي أشار الى أن «مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سداً منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية»، وأكد أننا «نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط».
واضاف: «أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك «فقسة زر» في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟ هذا الاجتماع الأمني سبقه اجتماع مالي ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد وستستكمل الاسبوع المقبل في سبيل اتخاذ الاجراءات المطلوبة من مصرف لبنان».

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه «يجب فصل الأمن عن السياسة، والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف بعد الاجتماع أن «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي». واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». مؤكدًا أننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليسا الحل».

وأعلنت جمعية المصارف أن «خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي بدأت على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم».
وفي اول موقف من الحكومة، رداً على ما أوردته قناة الحدث السعودية حول عقوبات أميركية محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ذكر وزير المال يوسف خليل أنّ استبدال الحاكم، سيكون صعبًا، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المناقشات بشأن خليفة محتمل قد بدأت، أوضح خليل، لـ»رويترز»، أنه «لا يوجد توافق بعد»، مشيراً إلى أنّ «المناخ السياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا».
ولم يسجل الملف الرئاسي أي تطورات، إذ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع غريو، في اجتماع مطوّل، التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. وأطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسيّ الذي عقد في باريس.

وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يتلمس أجواء إيجابية من الكتل والقوى السياسية، وبالتالي لن يقبل عقد جلسات تكون كسابقاتها لا تنتج رئيساً، وهو لم يوفر وسيلة لتأمين حد أدنى من التوافق بين القوى السياسية لتأمين أكثرية لمرشح توافقي ونصاب للانعقاد، لكن إذا كان تأمين نصاب 65 نائباً لعقد جلسة تشريعية أمراً صعب المنال فكيف بتأمين نصاب الـ86 صوتاً لجلسة انتخاب».
وسجلت مواقف لافتة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال فيها «لا يجوز أن تُستعمل الأزمة الاقتصادية كوسيلة للضغط السياسي من قبل البعض الذي يستغلّ وجع الناس للحصول على مكاسب سياسية»، داعياً «الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية باقتراح حلول واتخاذ قرارات تنقذ البلد».

ورأى أن «الدستور قد وُضع بطريقة حكيمة. فالميثاقية هي أن تكون كل طائفة ممثلة»، مضيفًا أنّ الرئيس المنتخب بـ 65 صوتاً وبحضور 86 نائباً هو رئيس شرعي وميثاقي». وإعتبر فرنجيّة إنّ «حماية المسيحيين تبدأ بتعزيز انتمائهم الى الوطن وليس بإدخالهم في مشاريع تقسيمية عبر تخويفهم من شركائهم في الوطن». أضاف «إنّنا موجودون في السياسة ولدينا كامل الشرعية والكفاءة لخوض كافة الاستحقاقات». وأردف فرنجيّة «بعكس ما يسوّق البعض، إن وجودنا كاسم مطروح للرئاسة لا يعرقل الاستحقاق الرئاسي وأيّ تسوية تحصل لمصلحة لبنان نحن معها ولكن كل تسوية تحتاج الى طرفين يتحاوران من أجل ايجاد قواسم مشتركة».

وتستمر المساعي التي يقودها الرئيس بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، بعد رفض التيار الوطني الحر المشاركة، وعلمت «البناء» أن خطر شغور منصب المدير العام للأمن العام دفع بأكثر من جهة للدفاع باتجاه تأمين نصاب الجلسة وقد يكون عبر نواب حزب الطاشناق وتكتل الاعتدال الوطني اضافة الى عدد من النواب المستقلين فضلاً عن نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، كما يجري التداول بمخارج قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم وبعض المدراء العامين من خارج المجلس النيابي، لكن لم يعثر على مادة تجيز ذلك في مجلس الوزراء على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن التمديد له إلا بتعديل القانون في المجلس النيابي».

وغمز تكتل «لبنان القوي» من قناة حزب القوات اللبنانية، بدعوته اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير للأهداف نفسها عن رفضهم لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات». واعتبر التكتل أن «انعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على اختصار جدول أعمالها أو تكبيره». كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها اجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».

 

"الجمهورية": حرب التيئيس والتجويع متصاعدة

الواقع الداخلي هستيري يتقلّب على نصل سكين حاد، يعمل حزّاً متواصلاً في كل أجزائه ومفاصله؛ كرة النار السياسية والمالية والمعيشيّة باتت بلا فرامل كابحة لتدحرجها، ومعطلو الحياة في لبنان قدّموا اوراق اعتمادهم للشيطان، والتزموا ورشة دكّ أسس البلد، وتعليق اللبنانيين على خشبة الإهلاك، والسير بهم بخطى متسارعة على طريق كارثة لا خلاص منها.

هي حرب تيئيس وتجويع وإفقار مجرمة تُشنّ على لبنان، ميليشيات متفلتة بمسمّيات جديدة، أسوأ وأخطر من ميليشيات الحرب الاهلية، أثبتت براعة لا مثيل لها في تسميم البلد بالحقد والنكد ومعارك الاستئثار وتصفية الحسابات، ألقت البلد في رمال متحركة تبتلع المواطن اللبناني، الذي صار فيها معلّقاً بشعرة رفيعة بين الحياة والموت، ومحبوساً في ما تبدو انّها مرحلة انتقاليّة من واقع أسود، إلى واقع اكثر سواداً وظلماً، مجهولة معالمه وويلاته وأي مصير سيلقاه.

لا يجرؤون!

حياة الناس في خطر غير مسبوق، الدولار هو السيّد، والليرة في الارض، والأسعار تتصاعد الى ارتفاعات شاهقة، والساحة أُخليت لعصابات المال ، ومحميات اللصوص التي تبدأ بالصيارفة ولا تنتهي بلصوص ومافيات المصارف، لطوابير خامسة وسادسة تعيث توتيراً وبثاً للشائعات المرعبة وترويج السيناريوهات القاتلة، تُدار من غرف سوداء، لتحكم وتتحكّم بهذا المسار الجهنّمي، وليس من يردعُها، او يجرؤ على فضحها ومحاسبتها. كل ذلك لم يوقظ التناقضات النائمة، والعقول المخدّرة بسياسات خرقاء وأنانيات تمنعها من إيقاظ الحسّ بالمسؤولية والاستجابة لاستغاثات اللبنانيين، بسلوك مسار الفرج الذي يتفق الداخل والخارج على انّ مدخله الأساس انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة بصلاحيات انقاذية واصلاحية شاملة.

أسرى مواقفهم

حتى الآن، وفي ظلّ هذا الواقع، ليس في الأفق ما يؤشر إلى تغيير في مسار التعطيل والتجويع. وعلى ما يقول معنيون به لـ»الجمهورية»، فإنّ «مجريات الملف الرئاسي، ثابتة في مربعات الانقسام الداخلي، ولا تشي بأي خرق محتمل من شأنه ان يغيّر هذا المسار ويقرّب لحظة الإنفراج. فمكونات الداخل على اختلافها باتت أسيرة مواقفها، والمواطن والبلد يدفعان الثمن، ولم يعد خافياً انّ الشارع في ذروة غليانه واحتقانه، ولن يطول الامر حتى ينفجر إلى حدود قد لا تبقي شيئاً، وتخلق واقعاً لبنانياً جديداً يستحيل على أحد ان يجاريه او يحتويه».

وبحسب هؤلاء، فإنّ «مخرج الطوارئ من هذه الأزمة، محدّد بالتوافق على رئيس للجمهورية ولا سبيل غيره. وفشلت كل الجهود والمبادرات والمساعي الداخلية في دفع المكونات السياسية اليه. وإلى هذا الفشل انتهت ايضاً الجهود الخارجية وتمنيات الاصدقاء على القوى السياسية بالتوافق على انتخاب رئيسهم. حتى أنّ لغة الترهيب والترغيب التي وردت في الرسالة التي وجّهها الاجتماع الخماسي في باريس، ونقلها سفراء الدول إلى المسؤولين في لبنان، لا يبدو انّها ستجد مكاناً في الداخل تُصرف فيه، وتبعاً لذلك، علينا ان نتوقع الأسوأ على كل المستويات».

ضياع لبنان

وإذا كانت تطورات الساعات الاخيرة، وما تخلّلتها من تحركات غاضبة في اكثر من مكان، قد أحدثت «نقزة كبرى» في الداخل، بدت وكأنّها تنذر بما سيكون عليه الشارع من غليان وفلتان، إن عاجلاً أو آجلاً، فإنّه كان باعثاً لمخاوف كبيرة لم تنحصر حدودها في الداخل. وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية»، فإنّ اشارات خارجية، وتحديداً اوروبية، بهذا المعنى، وردت إلى مستويات رفيعة عبر قنوات ديبلوماسية، حذّرت من انفلات الوضع في لبنان، وإغراق الشعب اللبناني بويلات مأساوية. مؤكّدة «أنّ على القادة في لبنان المسارعة، ومن دون أي إبطاء إلى اتخاذ ما يتوجب عليهم من خطوات انقاذية قبل فوات الأوان، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وضمن فترة قصيرة جداً، والّا فإنّ مسار التعطيل القائم وصراع الحسابات السياسيّة والحزبيّة سيؤديان حتماً إلى ضياع لبنان».

باريس قلقة جداً

والبارز في هذا السياق، ما كشفته مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، عمّا وصفته بـ»قلق فرنسي بالغ جداً من تطورات الوضع في لبنان، وخشية كبيرة من حدوث انهيار دراماتيكي عميق جداً. وضمن هذا السياق يندرج تحرّك السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في نقل رسالة مستعجلة إلى المسؤولين في لبنان بضرورة احتواء الوضع القائم والتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية».

وكانت لافتة امس، زيارة السفيرة غريو إلى عين التينة ولقاؤها رئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الثانية في غضون ايام قليلة، تلت زيارة سفراء «الاجتماع الخماسي». كما زارت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأفيد بأنّها وضعتهما في أجواء الاجتماع الخماسي في باريس.

وفي المعلومات، انّ ما سمعته السفيرة في عين التينة، لم يخرج عن سياق الموقف الثابت للرئيس بري، المنفتح على أي جهد او مسعى أو حوار بإرادة صادقة ونيّة صافية للتوافق على رئيس الجمهورية، باعتبار انّ هذا الانتخاب يفتح الباب امام لبنان لسلوك معبر الانفراج، والبدء بالمعالجات للأزمة التي باتت فائقة الضرورة والإلحاح، وسط ما نشهده من انهيارات يومية على المستويين المالي والإقتصادي، وتعميق للبؤس والجوع لدى اللبنانيين».

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ «الإدارة الفرنسية تشجع أي مسعى للتوافق، بصرف النظر عن اسم اي شخصية يرسو عليها التوافق لرئاسة الجمهورية». ولفتت إلى «انّ كرة التوافق ليست لدى الرئيس بري، الذي اعرب في محطات كثيرة عن استعداد كلّي للتفاهم والتوافق على رئيس للجمهورية، وكان اول من دعا إلى هذا التوافق قبل الشغور في سدّة الرئاسة الاولى، في خطاب 31 آب 2022، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، انما الكرة في ملعب من يعتبرون أنفسهم اصدقاء وحلفاء دول «الاجتماع الخماسي». وقد سمع سفراء الدول الخمس في بيروت قبل ايام كلاماً مسؤولًا مباشراً وصريحاً بهذا المعنى، مفاده: «نحن على أتمّ الاستعداد لللجلوس فوراً على الطاولة والتوافق على رئيس، وبالتالي العقدة ليست عندنا على الاطلاق، بل هي عند اصدقائكم وحلفائكم الذين يرفضون الحوار والتوافق، ويختلفون مع بعضهم البعض، فاذهبوا واقنعوهم ونحن مستعدون».

خيار ثالث

الاّ انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى «الجمهورية» قولها، انّ الوقائع الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي، والحراك الذي يواكبها من الخارج، تعكس بما لا يرقى اليه الشك بأنّ تعطيل انتخاب رئيس في لبنان ليس فقط مسؤولية الداخل، بل هو ايضاً مسؤولية الخارج.

وقالت: «خلافاً لكل ما يُقال، فإنّ اجتماع باريس تجاهل سبب التعطيل الخارجي للملف الرئاسي، وحصره بالجانب اللبناني فقط، وأسباب التعطيل بوجهيها الداخلي والخارجي ما زالت قائمة، ومن الطبيعي في هذه الحالة الّا يصل الاجتماع إلى اي نتيجة ايجابية. وبالتالي أي حديث عن عقوبات او «تعاطٍ مختلف مع المعطّلين» على تعبير السفيرة الاميركية دوروثي شيا، لا يعدو اكثر من إخراج الخارج من تهمة التعطيل، وتعمّد القاء المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل على اللبنانيين وحدهم».

ولفتت المصادر عينها، إلى انّ المداولات التي سادت في الاجتماع لم تعكس التقاء المجتمعين على موقف واحد، حيث انّ المداولات لم تتناول ما سُمّيت بالمعايير او المواصفات التي ينبغي ان تتوفر بالرئيس الجديد للبنان، بل انّ محاولات جدّية حصلت في داخله للدخول في نقاش حول الاسماء، وإقناع سائر المجتمعين بتسمية الاجتماع لخيار ثالث لرئاسة الجمهورية، متجاوزاً بذلك الخيارين المطروحين في لبنان، أي الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقد قوبل هذا الطرح برفض تبنّي الاجتماع الخماسي هذا الخيار، على اعتبار انّه سيؤدي إلى إرباكات كبيرة في لبنان وربما الى توترات، وعبّر الجانب المصري بوضوح عن هذا التخوّف».

مربّع الحلّ

وعن مكمن التعطيل الخارجي، اكتفت المصادر عينها بالقول: «الحل المنتظر للأزمة الرئاسية في لبنان عالق في المربّع الاميركي - الفرنسي - السعودي - الايراني، ولننتظر ما سيشهده هذا المربّع من تطورات في الآتي من الأيام، إن بين فرنسا وايران اللذين تمرّ العلاقة بينها في ذروة توترها، جراء ما تعتبره فرنسا شراكة ايران في الحرب الروسية على اوكرانيا، وما خلّفته من تداعيات خطيرة على دول اوروبا، او على المثلث الاميركي - السعودي - الايراني، ولبنان موجود في مكان ما في هذا المثلث».

واشارت إلى «انّ ثمة حديثاً في اوساط ديبلوماسية عن لقاءات او مفاوضات محتملة في الفترة المقبلة على خط هذا المثلث، فإن صحّ هذا الاحتمال، فقد ينتج منه، اما تباين واستمرار في الدوران في حلقة التصعيد، واما تسوية وتبريد وليونة متبادلة في نقاط الخلاف والاشتباك بين تلك الدول. والملف اللبناني سيتحرّك حتماً على إيقاع الاحتمالين، أكان على وقع التصعيد، وهذا معناه مزيداً من التأزّم، أو على وقع التبريد وهذا معناه تسهيل التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية».

السعودية وايران ولبنان

الّا انّ خبراء في العلاقات بين ايران والسعودية، يؤكّدون لـ»الجمهورية»: «انّ العلاقة السعودية - الايرانية لم تخرج بعد من كونها في غاية التوتر، فبينها حقل واسع من نقاط الخلاف، من لبنان الى سوريا وصولاً الى اليمن. في الشق اللبناني ايران تقول عبر مستوياتها كافة، انّها لا تتدخّل في ملف الرئاسة في لبنان، باعتباره شأناً داخلياً يعني اللبنانيين وحدهم، وهذا الكلام يماشيه فريق لبناني، ولا يُقنع فريقاً آخر. وفي المقابل لا يمكن الرهان على ليونة في الموقف السعودي، قبل ان تلمس الرياض ليونة محسوسة من ايران وحزب الله، وخصوصاً في الملف اليمني، وثمة محاولات جدّية تجري في هذه الفترة، لخلق وقائع اكثر برودة وليونة على الجبهة اليمنية».

 

"اللواء": معالجات النقد والدولار في "الدوامة"

.. وفي اليوم التالي، اجتمع مجلس الأمن المركزي في السراي الكبير، وناقش ما جرى الخميس الماضي من اقتحامات لعدد من المصارف...
خارج ما إذا كان الاجتماع جاء متأخراً ام لا، فإن ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي، من ايحاء الأحداث الأمنية من أن هناك «فقسة زر»، من دون أن يحدّد الفاعل، لكنه استدرك ان الامر يتعدى المودعين، أو في أقل تقدير هناك «إيعاز ما من مكان ما للقيام بما حصل».وسط انكشاف الخلافات الداخلية، مع استمرار الفراغ الرئاسي، مما يرفع من منسوب المخاوف من زعزعة الاستقرار والانحدار الى «الفوضى الشاملة».

وفي المعلومات ان القوى الامنية حددت هوية 15 شابا الذين شاركوا في اقتحام المصارف في  بدارو، وهي في حرص تنظيم ملاحقات قضائية بحقهم بعد توقيفهم.
ولئن كان الاجماع اللبناني، ما يزال منعقداً حول الحفاظ على الأمن وعدم الانزلاق الى الفوضى الأمنية، او الإحتكاكات بين المناطق والطوائف، فإن ادارة فترة الفراغ الرئاسي موضع خلافات حادة، وكأنها مستعصية على المعالجة، من النقد الى وظائف الفئة الاولى المدنية والعسكرية، الى جلسات تشريع الضرورة، فضلاً عن القصف الكلامي اليومي للفريق العوني على الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، التي يؤكد عليها «الثنائي الشيعي» واللقاء الديمقراطي في كل مناسبة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ان مسألة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قيد البحث، وقد يتم «تمديد ولايته رغم عدم التوصل الى توافق بشأن ذلك حتى الآن»، اعتبر سلامة رداً على سؤال في الاجتماع المالي الذي عقد في السراي لمعالجة انهيار العملة الوطنية واشتعال سعر صرف الدولار على نحو غير مسبوق، وبطريقة دراماتيكية، طرحه عليه الرئيس ميقاتي أنه من غير الممكن السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة في ظل استمرار اقفال المصارف، لذا نشطت «حسب المعلومات» لإنهاء اضراب المصارف، بدءاً من الاثنين المقبل، علَّ في ذلك فرصة للحد من الانهيار المروّع للنقد، والارتفاع القاتل لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وقال خليل على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قبل أيام: أنّ من الوارد وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى الأول وليس فقط سلامة لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.
 وتابع: إنّ الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي يظلّ أولويّة، حتى لو كان لا يحظى بتأييد البعض. وأقرّ بأنّ الاتّفاق لا يحظى بدعم كل اللّبنانيين لكنّه شدّد على أهميّة بناء الثّقة ووضع لبنان على طريق التعافي.مشيراً إلى أنّ مستوى الثّقة في النّظام المصرفي اللّبناني منخفض للغاية وطريقة بناء تلك الثّقة تكمن في الاتفاق مع صندوق النقد.

تداعيات اقتحام المصارف
وانشغل لبنان الرسمي امس بمعالجة تداعيات تحرك المودعين الناري ضد المصارف وقطع الطرقات، فيما بقي الخلاف قائماً حول عقد الجلسة التشريعية بإنتظار ما تقرره هيئة مكتب المجلس النيابي في اجتماعها يوم الاثنين. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي في اطار المواقف. وسط هذا الانسداد على كل المستويات، وفي انتظار تحديد المصارف خيارها للاسبوع المقبل حيث تردد ان ثمة احتمالا لفك اضرابها الاثنين، واصل الدولار تحليقه. ومعه، ارتفعت اسعار المحروقات والخبز ايضا.لكن اسعار المحروقات تراجعت عصراً ما بين 12 و19 الف ليرة.

الجلسة التشريعية
على صعيد الجلسة التشريعية، علمت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.

ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع  الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.

وفي السياق، دعا تكتل «لبنان القوي» اثر اجتماعه «المزايدين في رفض الجلسة التشريعية الى التعبير لنفس الأهداف عن رفضهم لإنعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة ناقصة الشرعية وفاقدة للصلاحيات».   وقال التكتل: أن إنعقاد مجلس النواب في حال وجود سبب قاهر أو استثنائي وضروري وطارئ أو مصلحة وطنية عليا تستدعي التشريع، أمر يصبح بديهياً وهذا لا ينطبق على طلب عقد الجلسة او على إختصار جدول أعمالها أو تكبيره.

كما حمّل التكتل «حكومة تصريف الأعمال المتأزمة المسؤولية عن التقاعس في القيام بواجباتها وفي ترك الناس يواجهون الأوضاع كأنها قدر محتوم، فيما تتفرّج على غليان الشارع وكأنها غير معنية، ويعقد رئيسها إجتماعات فولكلورية تحت عنوان معالجة الأوضاع المالية والنقدية بحضور حاكم مصرف لبنان المتهم الأول بالتسبب بالفوضى المالية والنقدية وعدم التزامه بقانون النقد والتسليف وهو يتفرج بدوره على إضراب المصارف وكأنه غير معني او مؤثّر بها».

وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.
وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.
إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن  نجاح مسعى  بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على  قرار الكتل النيابية مع العلم أن  بعضها غير متشجع لها.
وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.

مجلس الامن يتشدد
بعد التظاهارت وقطع الطرقات وحرق ابواب المصارف امس الاول، حاولت الحكومة عبر مجلس الامن المركزي استيعاب الموقف حيث انعقد اجتماع للمجلس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حضره كل القادة العسكريين  والامنيين.

وبعد ان عزّا ميقاتي «الجيش بالشهداء الثلاثة الذين سقطوا أمس في عملية في البقاع الامنية ضد عصابات المخدرات، قال في مستهل الاجتماع: لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم .نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد الاجتماع أنّ «التفلت الأمني ليس بمصلحة احد ولا يخدم لبنان واللبنانيين»، مشددا على أنه يجب فصل الأمن عن السياسة والوضع الأمني يعني كل اللبنانيين». وكشف أنه «طُلب من الأجهزة الأمنية الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي واطلاق الرصاص».

واكد أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب، لافتًا الى أنّنا «نريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين». واضاف: أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية.
وقال: إننا «نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل. والأمن يتعامل مع النتيجة والحلّ ليس لدى القوى الأمنية، إنّما يبدأ بالسياسة وينتقل للاقتصاد.

المصارف للمودعين: راجعوا الدولة
وعلى الخط ذاته، اصدرت جمعية المصارف بيانا مساء امس قالت فيه: ان اتهام المصارف بأن اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، فيه الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة.

تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال برغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الازمة في 17/10/2019 ما يزيد عن العشرين مليار دولار لغاية تاريخه دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من خمسة وخمسين مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها الى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1,507.58 ليرة لبنانية او في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي اقلّ من خمسة عشر بالمئة من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن اين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟  

واضافت:فيا أيها المودعون، ان المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقهم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها.

 

الدولارنبيه بريمجلس النوابالمصارفالسيد حسن نصر االله

إقرأ المزيد في: لبنان