اتفاق دولرة الدواء لدى المستوردين: أُجهض قبل أن يولد

هبة العنان

التفاوت بين سعر صرف الدولار ومؤشر تسعير الأدوية الذي تتبعه وزارة الصحة العامة لجدولة الأدوية، دفع مستوردي الأدوية إلى عدم قبول الطلبيات أو التعديل في تسعيرة الفواتير وتقنين تسليم الدواء منذ أكثر من أسبوعين. هذا الأمر أثّر على تسليم الأدوية للصيدليات وساهم في دفع بعضها إلى الإقفال أو بيع رخصها أو إعلان إفلاسها.

المنحى الذي سلكته النقابة في التعاطي مع مشكلة فقدان الأدوية من رفوف الصيدليات، كان بتوقيع اتفاق على إعادة تسليم المستوردين للأدوية على أساس صيغة وآلية معينة، "على الرغم من أنه لم يكن منصفًا للصيادلة، إلا أن هدفه الأساسي كان تأمين الدواء للمريض كي لا يضطر للجوء إلى السوق السوداء أو يدفع ذلك الصيدليات إلى بيع الدواء المهرب"، حسبما يقول نقيب الصيادلة د. جو سلوم في حديث لموقع "العهد" الإخباري.

ويضيف سلوم أن "الاتفاق الذي توقف تطبيقه، بسبب ثغرات في الآلية من جانب الوكلاء والمستوردين، يؤمّن وصول الدواء إلى الصيدليات ومواصلة عملها بشكل طبيعي، وإن كان ذلك على حساب الصيدلي لجهة تحميل فوارق الخسارة"، ويشدد على أنه "في حال استمر تقنين تسليم الدواء للصيدليات، سنكون كنقابة أمام خطوات تصعيدية".

ويلفت سلوم إلى أن "الصيدليات لا تبيع سلعًا استهلاكية بل تتعامل مع مواد ترتبط بحياة الإنسان وصحته، لذلك قبلنا بهذا الاتفاق على مضض مقابل أن تتوفر الأدوية على رفوف الصيدليات ويحصل عليها المواطن"، ويوضح أن "إيجاد حلول للمسألة هو دور وزارة الصحة العامة، إن كان بإعادة العمل بالاتفاق أو بدولرة مؤشر تسعير الدواء أو اعتماد منصة أسعار الأدوية المتاحة للمواطنين سعرًا إضافياً بالدولار الأميركي يكون ثابتًا، المهم ان يتسلم الصيدلي الدواء دون عراقيل أو مماطلة وأن يصل إلى المواطن بسهولة".

لآلية ترغم الوكلاء والمستوردين على تسليم الدواء

بدوره، يؤكد رئيس الجمعية الإسلامية للصيادلة د. حسن حجازي "تأييده لأي خطوة من شأنها تسهيل عمل الصيدلي"، ويقول إن "الاتفاق الذي أجهض قبل أن يولد، هو بمثابة "إبرة مورفين" وحل ترقيعي لنضمن تسليم الدواء من قبل الوكلاء واستمرار حركة السوق، ولنلقي الحجة أمام المستوردين بأن لا مبرر لهم لما يفعلونه بحق الصيدليات".

ويضيف حجازي لـ"العهد" أنه "على الرغم من أن الاتفاق يصب أكثر في خانة المستوردين والوكلاء ويحفظ حقهم، إلا أنه يبعد الصيدلي عن الدخول في لعبة الصرافة، فبعض الوكلاء لا يفوترون إلا قبل صعود سعر الصرف، الأمر الذي يسبب ضغطًا على الصيدلي وحرجا له مع المواطنين لجهة عدم التزامه بتسليم الدواء بسعر معين.. كل ذلك ناهيك عن مشكلة المرتجعات التي يعمد المستوردون إلى تعقيدها أكثر وتكبيد الصيدليات خسائر إضافية من جرائها".

ويرى أن "على وزارة الصحة إيجاد آلية ترغم الوكلاء والمستوردين على تسليم الدواء، مع حفظ حق الأطراف من صيدلي ومواطن ومستورد، ومع الحفاظ على وحدة أسعار الأدوية التي تميز هذه المهنة عن غيرها".

لبناننقابة الصيادلةالدواء

إقرأ المزيد في: خاص العهد