السعودية: سجنٌ تعسفي لمعتقل الرأي المهندس محمد القطري 

كغيره من معتقلي الرأي، يواجه المعتقل محمد هاني القطري، صاحب الـ25 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة دون أي تهمة واقعية أو محددة، إذ اعتقل بعد مداهمة منزله في جزيرة تاروت بالقطيف.

وأوضحت مصارد خاصة للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية أنّ التهمة الموجهة إليه من قبل المدعي العام، عبارة عن تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أيام المظاهرات السلمية التي انطلقت عام 2011 حيث حاول المدعي العام نسبها إليه تعسفيًا، من دون تقديم أي دليل ملموس وموثق، علماً أنّ المعتقل محمد نفى بشكل قاطع أن لديه حساب أصلًا في "تويتر"، وعليه تمت احالته على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المعنية بالإرهاب. 

وفي نيسان/أبريل عام 2021 وعند منتصف الليل قامت مجموعات أمنية بمداهمة منزل القطري وبثت الرعب والخوف في نفوس ساكني المنزل من أطفال وكبار وجيرانهم في الحي، وكما جرت العادة كانت عملية الاعتقال من خارج إطار القانون دون أي عذر أو إذن رسمي.

المجموعة المداهمة المدججة بالسلاح والعتاد بحثت مباشرة عن محمد القطري، وقامت قبل أن تنسحب آخذة محمد معها بمصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية. 

وتمارس الأجهزة الأمنية السعودية ارهابها بشكل دائم على أهالي المعتقلين وتمنعهم من التصريح بأي معلومة أو الحديث عن مظلومية أبنائهم في المعتقلات أو ذكر معاناتهم والتعذيب الذي يمارس بحقهم، وفي نفس الوقت تجبر بعض معتقلي الرأي ممن أفرج عنهم للظهور في وسائل الإعلام وتصوير السجون على أنها فنادق خمس نجوم، حيث لا وجود للظلم أو التعذيب او المعاملة القاسية.

تلك هي حقيقة النظام الذي أراد من سلطاته أن تبحث عن ذرائع لتبرير اعتقال المواطنين من المعارضين للنظام أو الموالين له على حد سواء، فهو أمام مصالحه لا يفرق بين موال أو معارض.

وفي سياق منفصل، وخلال نقاشات البند الرابع من أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، في 22 آذار/مارس 2023، سلّطت الدنمارك الضوء على انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان، وأدان مندوب الدنمارك السيد أريك راسمسون استخدام عقوبة الإعدام في "السعودية"، كما أدان استخدام التعذيب. 

هذا ويؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ارتباط استخدام "السعودية" للتعذيب على نطاق واسع بإصدار أحكام الإعدام، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة في مختلف مراحل المحاكمة، وتستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. من جهتها، دعت النرويج النظام السعودي إلى إعطاء مواطنيها حقوقهم في التعبير عن الرأي والتواصل.
 

السعوديةالإرهابمحمد بن سلمانالأمم المتحدةاللجنة العربية لحقوق الإنسان

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم