طهران ترفض المزاعم الأميركية حول أمن الملاحة البحرية في الخليج

رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاتهامات التي ساقها منسّق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي ضدها في ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية في مياه الخليج ومضيق هرمز، معتبرة أنّ استمرار وجود القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج يشكّل تهديدًا لأمن الملاحة في الخليج.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعقيبًا على هذه الاتهامات: "إنّ ادعاءات واتهامات المسؤولين الأميركيين لإيران، مرفوضة تمامًا ولا أساس لها".

وأضاف كنعاني في تصريح له: "أنّ إيران هي الدولة الأكثر فاعلية في توفير أمن الملاحة البحرية في الخليج والمياه الإقليمية والدولية، وقد ضمنت دائمًا المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز".

وأوضح أنّ الإجراء الأخير الذي تمّ اتخاذه بشأن السفينتين المضبوطتين يعود إلى ارتكابهما مخالفات وجاء استنادًا الى أحكام قضائية بهدف مواجهة السلوكيات والإجراءات المخالفة للأنظمة البحرية الدولية".

ولفت كنعاني إلى "أن اتهامات المسؤول الأميركي المناهضة لإيران يتم توجيهها في حين أن بلاده منخرطة بسياساتها التدخلية والهدامة منذ عقود في خلق وتشديد حالة عدم الاستقرار وزعزعة الأمن في منطقة الخليج، والاتهامات الجديدة ضد إيران هي أيضًا أعذار الغرض منها تبرير استمرار أو زيادة الوجود التدخلي في المنطقة".

وقال: "خلافًا لتصريحات المسؤول الأميركي، فإنّ الحكومة الأميركية من خلال اللجوء إلى إجراءات مخالفة لقانون البحار وضبط ومصادرة بعض شحنات النفط الإيراني في المياه الدولية الحرة، تعرّض للخطر أمن الملاحة والتجارة الرسمية والدولية وتكيل التهم لإيران بكل صلافة".

وتابع: "إن جمهورية إيران الإسلامية لديها أوسع حدود وأكبر قدر من المصالح والمسؤولية في الحفاظ على الأمن وضمانه في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وإنّ وجود القوات الأميركية وإجراءاتها المزعزعة للاستقرار تضاعف مسؤولية إيران في ضمان أمن المنطقة ومضيق هرمز وكذلك التصدي لمرتكبي المخالفات ومنتهكي القانون".

وختم كنعاني قائلًا: "إنّ جمهورية إيران الإسلامية تعتبر استمرار وجود القوات العسكرية الأجنبية في مياه الخليج تهديدًا لأمن الملاحة في هذه المنطقة المائية الاستراتيجية، وتعتقد أن دول المنطقة لديها القدرة على حماية سلام وأمن الملاحة فيها دون وجود الأجانب".

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الخليج