مجلس الدوما يصوّت على انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية

صوّت نواب مجلس الدوما الروسي بالإجماع، على انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية، بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، مرسومًا يقضي بانسحاب روسيا من المعاهدة التي تعتبر آخر معاهدات الرقابة على التسلّح في القارة الأوروبية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية وزعيم "الحزب الديمقراطي الليبرالي" ليونيد سلوتسكي، أن القرار يصبّ في المصلحة الوطنية لضمان أمن روسيا.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد علّق على الانسحاب من المعاهدة، معلنًا أنّ روسيا ستعزز إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، وكذلك وسائل التدمير إلى الحد الأقصى.

ولفت إلى أنّ "مجلس الدوما صادق على التخلي عن معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. هذا هو مصيرها. لقد فقدت هذه الوثيقة أهميتها بالنسبة لنا في عام 2007. ولكن الآن، حتى في سياق الالتزامات الدولية المعلقة سابقًا، لا شيء يمنعنا من نشر أسلحتنا، حيث نريد حماية مصالحنا الوطنية، بما في ذلك الجزء الروسي من أوروبا".

يُذكر أنّ معاهدة الأسلحة التقليدية تعود إلى عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1992، وكانت تحدّد معايير الأسلحة التقليدية على أساس الموازين السابقة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" و"حلف وارسو"، وتضع أساسًا قانونيًّا لمناقشة ملفات الرقابة على التسلح، وانتشار القوات على جانبي خطوط التماس.

وفي إطار تطوير المعاهدة، شهدت قمة إسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في عام 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة، بسبب تغيّر الوضع السياسي والعسكري في أوروبا، بعد زوال حلف "وارسو" وتداعيات تفكك الاتحاد السوفيتي. إلا أن المعاهدة المعدلة لم تدخل حيّز التنفيذ، بسبب عدم توقيع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عليها، ومواصلة عملها على معاهدة عام 1990.
عام 2007، تقدم الجانب الروسي بطلب لتعديل المعاهدة، وتم رفض الطلب الروسي، فوقعت روسيا على قرار تعليق مشاركتها في المعاهدة اعتبارًا من 12 كانون الأول/ديسمبر 2007.

وفي 2011، أعلنت الولايات المتحدة من جانبها عن "تعليق تنفيذ بعض التزاماتها أمام روسيا"، وبعد عدة سنوات أخرى من المحاولات لإنقاذ المعاهدة، أعلنت روسيا التعليق التام لمشاركتها في المعاهدة اعتبارًا من 11 آذار/مارس 2015، إلى أن انسحبت منها الآن.

الأسلحة