حمية أطلق خط "قانا 96": بارقة أمل للبنانيين أن نصبح على خارطة الدول النفطية

قام وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية والدكتور وليد فياض اليوم الأربعاء 16/8/2023، بزيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار بيروت الدولي لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، المخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.

الزيارة الميدانية تمت بحضور المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة "توتال" رومان دو لا مارتنير، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، رئيس دائرة الأمن العام في المطار جوني الصيصة، قائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد عزت الخطيب، وقادة الوحدات الأمنية والإدارية المعنية في المطار وأعضاء من مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.
 
وجدد الوزير حمية في كلمة له تأكيده على أن "وزارة الأشغال العامة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك من خلال تأمين قاعدة لوجستية على أرض مرفأ بيروت، وإعطاء الرخص المطلوبة لباخرة التنقيب والبواخر الأخرى التي ستقوم بنقل المعدات من البرّ اللبناني إلى منصة الحفر".
  
وأطلق حمية على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم "خط "قانا 96" تخليدًا لشهداء مجزرة قانا عام 1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الاشتباك مع العدو "الإسرائيلي" التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه"، آملًا "أن يصبح لبنان على خارطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".
 
الوزير فياض
أما الوزير فياض، فقد قال: "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة هي وضع لبنان على الخارطة النفطية وخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط".
 
وأشار الوزير فياض إلى "أن التجربة في البلوك رقم 4 لم تعطِ النتيجة التي كنّا نتوخاها في لبنان والبحث جارٍ حاليًا مع الشركاء لنستكمل المسيرة". 
 
وتابع: "في أواخر عهد الرئيس ميشال عون كانت النقطة الرئيسية والمحورية والجوهرية التاريخية وهي الترسيم الحدودي... وقد حافظ لبنان من خلال هذا الترسيم على كل حقوقه بالنسبة للموارد تحت المياه وبالنسبة للموارد الجغرافية، بمعنى أننا لم نخسر من الحدود ولم نخسر كميات النفط المحتمل أن تكون موجودة في حقل قانا بغض النظر سواء أكانت جنوب الخط أم شماله وحقنا كله سنأخذه". 
 
ولفت فياض إلى أنه "قبل نهاية عهد الرئيس عون ببضعة أيام اتخذ قرار في مجلس الوزراء كانت وزارة الطاقة قد اشتغلت عليه بشكل دؤوب مع المسؤولين في هيئة إدارة البترول ومع شركة توتال والحلفاء حتى نضع كل الأمور التنفيذية التي نحن بحاجة إليها وصولًا إلى هذا النهار، وإلى النهار المتوقع أي يوم بداءة الحفر". 

وأضاف فياض:" الجهد لم يكن فرديًا بل بمساعدة كل الأفرقاء، فمثلًا وزارة الأشغال العامة ومن خلال محطات كثيرة من ضمنها وصول الطائرات التي ستنقل الناس من المنصة إلى المنصة والبواخر التي رأينا بناها التحتية في المرفأ، وسيكون هناك ثلاث بواخر لنقل البضائع، غير الأمور الحسية مثل البواخر والحفارة التي وصلت فجر اليوم أو بالنسبة للطوافات الموجودة اليوم أو بالنسبة للوثائق الضرورية حتى يستطيع الشركاء العمل".

وتابع فياض "ومن ضمن هذه الوثائق وضع وثيقة تقرير التأثير البيئي التي عملت عليه هيئة البترول بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة. وقد أبلغني صباح اليوم وزير البيئة أن الأعمال أنجزت في موضوع تقرير التأثير البيئي وأصبح جاهزًا وقد أصبح وراءنا. وقد تمت دراسة الأثر البيئي الذي لم يعد يشكّل أيّ عائق أمام بداءة الحفر". 
 
ولفت فياض إلى "الأمر الثاني المهم"، وقال "أصدرت قبل يومين وثيقة أو ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول واستطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية أيضًا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة". 
 
وقال فياض: "اليوم نبدأ صفحة جديدة، وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر، ونحن على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر، حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".
 
وتابع فياض: "نحن إيجابيون لأن مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل، تحديدًا في البلوك رقم 9. ونحن نعوّل على رأي الاختصاصيين، وهم الذين لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط وأبعد من المتوسط. ونتمنى أن نكون محظوظين في أن نثبت وجود اكتشاف في حقل "قانا"، لكننا لا نستطيع منذ اليوم حسم هذا الموضوع وعلينا انتظار نهاية الحفر". 

وتوجه الوزير فياض بالشكر إلى الوزير حمية الذي لم "يقصّر بكل الدعم اللوجستي لعمليات الحفر". 
 
وكذلك شكر وزيري البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لتعاونه و"مساعدته في  ملفات التفجيرات والتراخيص للمواد التفجيرية وكل الحكومة عمومًا". 
 
وتمنى الوزير فياض "أن تكون الخطوات القادمة إيجابية وأن نرى حقيقة جديدة في لبنان".

وفي الختام تمّ التوقيع على اتفاقية تقنية لرسم الخطوط الجوية التي ستتبعها المروحيات من بيروت إلى البلوك رقم 9 مع مصلحة الملاحة الجوية للمديرية العامة للطيران المدني وشركة "سكاي لوينج" الممثل لشركة "هيلكوبتر الخليج".

لبنانالنفطوزارة الأشغالوزارة الطاقة والمياهعلي حميةوليد فياض

إقرأ المزيد في: لبنان