العدو يخشى الحرب مع حزب الله.. ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ الأوضاع الأمنية عند الحدود مع فلسطين المحتلّة لا تزال في واجهة المشهد الداخلي مع تزايد المخاوف من الانزلاق إلى حربٍ موسعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الذي أكد أنه غير معني بالرسائل الأميركية – الأوروبية والتهديدات الإسرائيلية، وأن المقاومة على أُهْبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عن لبنان ضدّ أي عدوان إسرائيلي محتمل. 
بالموازاة، قالت رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش روتيم يجب التصرف بمسؤولية مع مخاطر الذهاب إلى حرب تكون مناطق الشمال خصوصًا حيفا مسرحًا لها، وأشارت إلى أنه في حال نشوب حرب واسعة مقابل حزب الله، "ستدفع حيفا ثمنًا باهظًا. ونحن لا نتحدّث عن 1400 قتيل سقطوا في 7 تشرين الأول، وإنما عن آلاف كثيرة، وأضعاف الأضعاف". وأضافت أنه "أعتقد أن القيادة تدرك أن استهدافًا صاروخيًا ضدّ حيفا وخليجها هو حدث كبير جدًا. وآمل أنهم يتصرّفون بمسؤولية. ونحن موجودون هنا في وضع معقّد للغاية، وإنّ الكارثة التي حلّت بنا في 7 تشرين الأول قد تتسع 100 مرة إذا لم نتوقف ونفكر بما ينبغي فعله ونعيد تخطيط خطواتنا".

على صعيد آخر، لفتت الصحف إلى أنّه "قبل تعديلات لجنة المال والموازنة، كان مشروع موازنة 2024 يعكس رغبة الحكومة بالعودة إلى زمن فؤاد السنيورة حين أنفقت مليارات الدولارات بشكل غير شرعي ومن تحت الطاولة، إذ جرى تضمين المشروع احتياطاً مالياً يوازي 26.5% من مجموع النفقات فيما قُدّمت وعود بالجملة للوزراء بأن يوزّع منه على إداراتهم وفق آلية "سلفات الخزينة" التي أنفقت بواسطتها الحكومة نحو 81 ألف مليار ليرة خلال السنوات الماضية بلا أي مساءلة أو رقابة.

"الأخبار"| 81 ألف مليار ليرة: إنفاق بواسطة سلفات الخزينة

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت إلى أنّه "قبل تعديلات لجنة المال والموازنة، كان مشروع موازنة 2024 يعكس رغبة الحكومة بالعودة إلى زمن فؤاد السنيورة حين أنفقت مليارات الدولارات بشكل غير شرعي ومن تحت الطاولة، إذ جرى تضمين المشروع احتياطًا ماليًا يوازي 26.5% من مجموع النفقات فيما قُدّمت وعود بالجملة للوزراء بأن يوزّع منه على إداراتهم وفق آلية «سلفات الخزينة» التي أنفقت بواسطتها الحكومة نحو 81 ألف مليار ليرة خلال السنوات الماضية بلا أي مساءلة أو رقابة.

وبحسب ما ورد في فذلكة مشروع موازنة 2024، فإن المشروع بُني على خطة إصلاح مالي وهيكلي متوسطة الأمد من عام 2024 إلى عام 2027 وفق اعتبار أساسي أن «مواجهة أزمة بهذا الحجم تتطلب سرعة في التحرّك». وحدّدت أهداف السياسة المالية بترشيد النفقات وتعزيز الواردات، وأسهبت في الحديث عن التنمية وعن أدوار القطاعين العام والخاص ومعالجة ما أسمته «آفة الدين العام»، فضلًا عن العمود الفقري المتعلق بـ«توحيد أسعار الصرف» والأهم من ذلك كلّه «تحديث العقد الاجتماعي»، فضلًا عن التعاون مع السياسة النقدية من خلال الآليات الضرائبية. وأوردت الفذلكة، في إشارة عرضية، أن «التأخّر في إقرار الاعتمادات اللازمة في ظل التقلبات الحادّة في سعر الصرف، أرغم الحكومة على السير بالعمل بإقرار سلف خزينة خلال العامين المنصرمين، لتسيير المرفق العام، ما يمسّ بعملية ضبط العجز وحسن الانتظام المالي».

عندما بدأت لجنة المال دراسة مشروع الموازنة، تبيّن لها أن كلّ هذه الأهداف تُرجمت في المشروع بشكل مختلف. فالمشروع بُني على احتياط للموازنة بقيمة 78 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 26.5% من نفقات الموازنة المقدّرة بنحو 295,113 مليار ليرة مقابل إيرادات بقيمة 277,924 مليار ليرة وعجز بقيمة 17,189 ألف مليار ليرة. لاحقًا، ومع بدء سير المناقشات ولجوء اللجنة إلى التدقيق في الإيرادات ولا سيما إيرادات الجمارك، تراجع وزير المال يوسف الخليل عن تقديراته السابقة وأرسل كتابًا إلى اللجنة يفيدها بأنه يجب تعديل الإيرادات إلى 320 مليار ليرة، وبالتالي انقلب العجز إلى فائض بقيمة 25 ألف مليار ليرة.

لكن هل هو فائض حقيقي؟ عمليًا، لم تُسجّل في الموازنة قيم تُذكر لخدمة الدين بل بحدود 14648 مليار ليرة (164 مليون دولار) فقط، ولا تتجاوز فيها النفقات الاستثمارية 6.7%، ولم يعد فيها عجز الكهرباء بعدما رفعت التعرفات والأسعار وبات التحصيل يوازي تقريبًا الإنفاق، وأوقفت منها كلّ أشكال الدعم. أما الرواتب والأجور، فلم تزد سوى سبعة أضعاف بعيدًا جدًا عن التضخّم الذي زاد بنحو 55 مرّة، بالإضافة إلى مسألة مستجدّة تتعلق بتهريب النفقات عبر سلفات الخزينة. بهذا المعنى، فإن أي موازنة تقشّفية وغير اجتماعية وتقدّم السلوك «المحاسبي» بوصفه «إصلاحات» يمكن أن يكون فيها عجز ظاهري.

وتبيّن وفق مراسلة رسمية من وزارة المال أن رصيد سلفات الخزينة غير المسدّدة بلغ 41 ألف مليار ليرة، بينما تلقّت اللجنة معلومات مفصّلة بأن قيمة السلفات بلغت 81 ألف مليار ليرة. واللافت أنه «لا يمكن احتساب قيمة السلفات حتّى الآن، لأنه لم يتم تصنيفها والتمييز بينها وفقًا لمعايير محاسبة واضحة تشير إلى ما هو مدفوع وغير مدفوع وما هو مصروف وغير مصروف وما إلى ذلك. وهو ما دفعنا إلى إزالة سلفات من مشروع الموازنة لأنها كانت مسجّلة بنحو 3500 مليار ليرة» يقول كنعان.

لا شكّ بأن تقلبات سعر الصرف دفعت الحكومة إلى الاعتماد على سلفات الخزينة لتأمين النفقات، وهي اضطرّت أن تزيد نفقاتها التشغيلية انسجامًا مع التطوّرات النقدية، لكن إذا كان النصف الثاني من عام 2023 قد شهد استقرارًا نسبيًا، ولو هشًّا، في سعر الصرف، فما هو الداعي لإدراج 78 ألف مليار ليرة كاحتياط في الخزينة؟ يقول كنعان، إن الوزراء صرّحوا أمام اللجنة بأنهم تلقّوا وعودًا بأن يتم تحويل الأموال إلى إداراتهم لتغطية النفقات من خلال السلفات التي ستُوزّع من احتياط الموازنة. «وهنا تبيّن أنه جرى تقليص الاعتمادات من أجل اللجوء مستقبلًا إلى سلفات الخزينة كأداة للإنفاق غير قابلة للرقابة. فالسلفات تُعطى للإدارات والمؤسسات غبّ الطلب ومن دون تبنيدها وفق اعتمادات محدّدة للإنفاق، ما يتيح الإنفاق منها بشكل عشوائي غير قابل للرقابة لا من قبل مراقب عقد النفقات ولا من قبل الجهات الأخرى» بحسب كنعان.

في هذا الإطار، عملت اللجنة على إعادة توزيع جزء من مبالغ احتياط الموازنة. فعلى سبيل المثال، تبيّن أن ما رُصد في اعتمادات الموازنة للصيانة في مطار بيروت الدولي، هو مبلغ 3 مليارات ليرة فقط، بينما وزير الأشغال علي حمية كان يطالب بأن يحصل على ما لا يقل على 250 مليارًا، لذا اقتطعت اللجنة من الاحتياط مبلغ 200 مليار وخصّصته وفق بنود محدّدة للإنفاق على الصيانة في المطار. كذلك الأمر بالنسبة إلى صيانة الطرقات التي كانت تحتاج وفق تقديرات حمية إلى 10 آلاف مليار ليرة، فتمّ نقل نحو 3 آلاف مليار ليرة من الاحتياط إلى هذه الاعتمادات.

تكرّر الأمر نفسه في وزارة الصحة التي أُدرجت فيها اعتمادات بقيمة 7,000 مليار ليرة لكل الأدوية باستثناء الأدوية السرطانية والمستعصية. وزير الصحة فراس الأبيض أبلغ اللجنة بأن كلفة الأدوية المستثناة تبلغ 12,000 مليار ليرة وأن رئيس الحكومة وعده بأن يحصل على المبلغ بواسطة سلفات الخزينة. اللجنة اقتطعت مبلغ 10,000 مليار ليرة من الاحتياط لهذه الأدوية.

وزارة المال تعيد احتساب الإيرادات وترفعها إلى 320 ألف مليار ليرة

في وزارة الطاقة حصل الأمر نفسه، إذ كانت اعتماداتها الإجمالية تبلغ 900 مليار ليرة، ثمّ رُفعت وفق الاعتمادات المخصّصة لنفقات محدّدة إلى 5,174 مليار ليرة منها استكمال شبكات الصرف الصحي في المناطق، ومشاريع كهرومائية ولمعمل نهر البارد وتنظيف بحيرة القرعون...
أيضًا حصل الجيش اللبناني على 5,000 مليار ليرة إضافية في موازنة 2024 من أجل زيادة نفقاته على الطبابة والمحروقات والتغذية، وبنسب ملائمة أيضًا حصلت قوى الأمن الداخلي على جزء من الاحتياط، وانسحب الأمر على سائر القوى الأمنية والعسكرية.

هذه التعديلات تتعلق ببنية الموازنة المالية، وهي جزء من تعديلات أخرى أجرتها اللجنة على البنود القانونية في الموازنة. «هذه البنود كانت بغالبيتها استحداث ضرائب ورسوم جديدة وتعديلات على ضرائب ورسوم قائمة. كانت عشوائية ولا تعتمد سعر صرف واحدًا، بل جرت تعديلات انتقائية بلا خلفية أو رؤية اجتماعية واقتصادية، وهي أصلًا مخالفة للمادة 81 من الدستور التي تفرض إرسال مشروع ضريبي متكامل ومستقلّ إلى المجلس النيابي. بعض الضرائب زيدت من 10 أضعاف مثل رسوم السير إلى40 ضعفًا لرسم الطابع المالي و186 ضعفًا على المواد الكحولية المنتجة محليًا، وصولًا إلى رفع رسوم التسجيل التجارية 25 ألف ضعف ورسم تسجيل شركة الأشخاص 50 ألف مرّة ورسم تسجيل شركات الأموال 150 ألف مرّة. واستمرّت محاباة شركات الأموال، إذ تُكلَّف بنسبة 17% على كامل أرباحها، في حين يبلغ معدل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وسائر المداخيل 25% على الشطور التي تزيد على 2.45 مليار ليرة».

في المحصّلة ألغت اللجنة الضرائب والرسوم المستحدثة ثمّ عمدت إلى توحيد الزيادات الضريبية ربطًا بمؤشر التضخم، فتمّت زيادة الرسوم 46 ضعفًا، وكل ما يتعلق بالشطور والتنزيلات الضريبية جرت زيادته 60 ضعفًا». لكن يبدو من هذا المشروع أن هناك رغبة في العودة إلى زمن فؤاد السنيورة، أي زمن الفوضى المالية عبر الإنفاق تحت الطاولة.

العقد الاجتماعي المحدّث: أولوية دائمة للقطاع الخاص

أشار وزير المال في فذلكة مشروع الموازنة إلى «تحديث العقد الاجتماعي»، وحمّل الدولة مسؤولية تجديد العقد الاجتماعي وتأمين الخدمات الأساسية بشكل عادل وفعّال مع التركيز على التكافل الاجتماعي وتقليل فوارق الدخل. لكنّه ترجم فكرته بتقليص حجم القطاع العام، وأشار إلى أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ 215 ألفًا وهو «لا يتناسب مع عدد المواطنين المقيمين البالغ 4 ملايين واقتصاد عماده القطاع الخاص». الخلاصة واضحة، فالعقد الاجتماعي الجديد الذي يعدنا به وزير المال وأقرّته الحكومة بلا نقاش، يعطي الأولوية للقطاع الخاص على حساب العاملين في القطاع العام. وظهر ذلك في اعتبار الزيادات الممنوحة للقطاع العام «مساهمات» لا ضرورة لإدراجها في اعتمادات الرواتب. فلم يُدرج في هذه الاعتمادات إلا ما يوازي ثلاثة أضعاف الرواتب الأساسية، بينما اعتُبرت الرواتب الأربعة الأخرى «بمثابة تعويض مؤقت» وستُدفع من «الاحتياطي». تبيّن للجنة المال أن مجموع قيمة الرواتب يبلغ 31,000 مليار ليرة أي ما يوازي 9.7% من النفقات، وهو أقلّ من نصف ما كانت عليه في سنوات ما قبل الأزمة.

ودعت فذلكة وزير المال، إلى ضبط الاستهلاك والإنفاق الجاري بما فيه مخصّصات التقاعد، إذ هناك «120 ألف متقاعد يتقاضون معاشاتهم من الخزينة أسوة بمن هم في الخدمة الفعلية»، وقال إنه يعمل على مشروع قانون «لإصلاح وتطوير نظام تقاعد موظفي القطاع العام». علمًا أن قيمة الرواتب التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة لعام 2024 تبلغ 11553مليار ليرة (2.8% من النفقات).

الموازنة لا توحّد سعر الصرف

يصرّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على أن الموازنة ستحدّد سعر الصرف، وأن الأمر من مسؤولية مجلس النواب، رغم أن النائب إبراهيم كنعان أبلغه بأن الموازنة لا يفترض بها أن تقوم بهذا الأمر لا قانونيًا ولا عمليًا. فموازنة 2024 فيها أسعار صرف متعدّدة، منها ما كان مشارًا إليه في مادة تتيح تسديد الضرائب بالدولار المصرفي (الشيكات المصرفية) على أن تُحتسب قيمتها بنسبة 40% من قيمة الدولار الفعلي (الفريش)، كما أن الضرائب والرسوم كانت محتسبة بأسعار مختلفة ومتنوّعة لسعر الصرف، والرواتب والأجور أيضًا.

الدولة تنكر الدين العام

لا تزال الدولة تنكر وجود الدين العام بالعملة الأجنبية. وتتصرف على أساس عدم إدراج هذا البند في الموازنة باعتبار أن هناك مفاوضات «ستتم» مع الدائنين، وأنها لا تعلم مسبقًا بنتيجة هذا التفاوض مع رهان على شطب جزء من هذا الدين. هذه الحجّة لا تعنى أبدًا أن «آفة الدين» كما وصفها وزير المال، يجب أن تقتصر على الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة بالعملة اللبنانية (للمصارف ولمصرف لبنان) وتغييب كلّ ما يتعلق بفوائد اليوروبوندز. قيمة السندات المستحقة وفوائدها المتراكمة يجب أن تُحتسب وتُعلن مع إشارة إلى أنها ستخضع لتغييرات لاحقة بعد التفاوض. هذا النوع من الشفافية لا تتميّز به الحكومات اللبنانية تاريخيًا، وهو سلوك موازٍ لما قامت به عبر الاستدانة من مصرف لبنان وإخفاء حقيقة الدين العام.
وحسب الموازنة، ستبلغ خدمة الدين العام المصرّح عنها لعام 2024 نحو 14648 مليار ليرة، أي ما يوازي 164 مليون دولار فقط.

70% ضرائب غير مباشرة

بلغت حصّة الضرائب غير المباشرة من مشروع موازنة 2024 نحو 70% مقابل 30% من الضرائب المباشرة التي تصيب الدخل والأرباح والمعاملات العقارية. الضرائب غير المباشرة تتأتّى من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الخاصة بفئات معينة من السلع ومن مشتقات نفطية وسجائر وكحول والخدمات وإيرادات الجمارك.

"البناء"| "هآرتس": 50 ألفًا من الجيش خارج الخدمة... ورئيسة بلدية حيفا: الآلاف سيُقتلون

من جهتها لفتت صحيفة "البناء" إلى مقاربات في كيان الاحتلال مستوحاة من حرب غزّة ومخاطر حرب لبنان، تقول إن التداعيات الخطيرة تفعل فعلها على الصعيد السياسي، وتشكل بيئة لنمو تيار وقف الحرب، سواء في البيئة الاستيطانيّة أو في الجيش. وكان لافتًا المقالة الافتتاحية التي نشرتها صحيفة "هآرتس" للمحلل العسكري عاموس هرئيل الذي يحظى باحترام النخب العسكرية والسياسية في الكيان. ويقول هرئيل في مقالته مراعيًا شروط الرقابة العسكرية حول الجيش وخسائر الحرب، إن عددًا متساويًا مع المصابين بإعاقة تزيد عن 20 % تتسبب بمنع عودتهم إلى الخدمة، يبدو متساويًا مع عدد الجرحى، وإن عددًا مساويًا للجرحى هو عدد زوار العيادات النفسية الذين لا يصلحون للخدمة، وإن عددًا متساويًا لهؤلاء هو عدد الجنود الاحتياط الذين تسرّبوا من الجبهات ولن يعودوا، ومعلوم أن عدد المعوّقين الذين لن يعودوا إلى الخدمة وفقًا لتصريح المؤسسة المعنية برعايتّهم في الجيش هو 12500 جنديّ، ومرشح لبلوغ الـ 30 ألفًا، كما قالت المؤسسة إذا استمرت الحرب مئة يوم أخرى، ما يعني أن مجموع المعوقين والمصابين بالصدمة النفسية والجرحى والمتسرّبين الذين لن يعودوا إلى الخدمة هو أربعة أضعاف الـ 12500 جنديّ أي 50 الفًا، والعدد مرشح ليصير 120 ألفًا إذا استمرت الحرب لمئة يوم أخرى.

في سياق موازٍ، قالت رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش روتيم بضرورة التصرف بمسؤولية مع مخاطر الذهاب إلى حرب تكون مناطق الشمال خصوصًا حيفا مسرحًا لها، وأشارت إلى أنه في حال نشوب حرب واسعة مقابل حزب الله، «ستدفع حيفا ثمنًا باهظًا. ونحن لا نتحدّث عن 1400 قتيل سقطوا في 7 تشرين الأول، وإنما عن آلاف كثيرة، وأضعاف الأضعاف». وأضافت أنه «أعتقد أن القيادة تدرك أن استهداف صاروخي ضدّ حيفا وخليجها هو حدث كبير جدًا. وآمل أنهم يتصرّفون بمسؤولية. ونحن موجودون هنا في وضع معقّد للغاية، وأن الكارثة التي حلت بنا في 7 تشرين الأول قد تتسع 100 مرة إذا لم نتوقف ونفكر بما ينبغي فعله ونعيد تخطيط خطواتنا».

على خط واشنطن "تل أبيب" تبدو الأمور قد بلغت مرحلة الفراق بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ليس على خلفية موقف أميركي من مساندة حروب «إسرائيل»، وأميركا متورطة في كلّ شيء دفاعًا عن كيان الاحتلال، بل لأن أحدًا يجب أن يتحمل ثمن الفشل لمنع التداعيات الأشد قسوة على المكانة الأميركية ومستقبل الكيان، وخيار إطاحة نتنياهو يبدو الأمثل لتخفيف الخسائر. وقد نقلت شبكة NBC الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس بايدن، كلامًا عن مرحلة ما بعد نتنياهو، وعن التطلع إلى تعاون بين الليكود والمعارضة والجيش وإخراج اليمين المتطرف من الحكومة، لكن كلّ ذلك يتوقف على موقف الجيش والنقطة التي يتموضع فيها من خيار الحرب في ضوء نتائج ميادين القتال واحتمالاته.

ولا تزال الأوضاع الأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلّة في واجهة المشهد الداخلي مع تزايد المخاوف من الانزلاق إلى حربٍ موسعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الذي أكد أنه غير معني بالرسائل الأميركية – الأوروبية والتهديدات الإسرائيلية. وشددت مصادر مطلعة على موقفه لـ»البناء» على أنه لن يوقف عملياته العسكرية على طول الجبهة إلا بعد توقف العدوان على غزّة وقد أبلغ هذا الموقف لكل من حمل الرسائل والعروض وكان آخرها التي نقلها الموفد الأميركي أموس هوكشتاين. وشددت المصادر على أن المقاومة على أهبة الاستعداد والجهوزية للدفاع عن لبنان ضدّ أي عدوان إسرائيلي محتمل، على الرغم من عجز جيش الاحتلال عن خوض حرب جديدة بعد الهزيمة التي مني بها في غزّة والانهيار الذي حصل في جبهته الداخلية على كافة المستويات، لكن قيادة المقاومة في لبنان تستعد لأسوأ الخيارات وجاهزة للتعامل مع كافة السيناريوات. وقد أكد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بأن على الأميركيين والغرب أن يخافوا على كيان الاحتلال الذي هو قاعدة عسكرية أميركية، وليس على لبنان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين لبنانيين قولهم إنّ «حزب الله» رفض أفكارًا أولية من الولايات المتحدة الأميركية لتهدئة القتال الدائر مع «إسرائيل» عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيدًا عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية لتجنب خوض حرب شاملة.
وأفاد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي بأن «حزب الله» لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلًا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكشتاين للحزب.
وواصل المسؤولون الإسرائيليون إطلاق التهديدات ضدّ لبنان وحزب الله، وأشار وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيليّ يوآف غالانت خلال تقييم للوضع في شمالي فلسطين المحتلّة، إلى أن بلاده يجب أن تكون مستعدّة «لتدهور الوضع الأمني في الشمال»؛ وذلك في ظلّ تواصُل التصعيد التدريجيّ على الحدود مع حزب الله.
وشدّد غالانت وفق بيان لمكتبه على «أهمية الاستعداد في منطقة الشمال، بما في ذلك مدينة حيفا، لاحتمال تدهور الوضع الأمني تجاه حزب الله إلى حملة واسعة النطاق»، مشيرًا إلى «سبُل الحفاظ على سير الاقتصاد، حتّى في حالة التصعيد». وأضاف غالانت: «"إسرائيل" تفضّل التوصُّل إلى تسوية سياسية، تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، بعد تغيُّر الوضع الأمني على الحدود، لكنّها في الوقت نفسه، تعزِّز الاستعداد العملياتيّ لعودتهم من خلال توسيع الحملة العسكرية».

وواصلت المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت عددًا من المواقع أبرزها موقع بركة ريشا التابع للعدو الصهيوني عند الحدود الفلسطينية مع لبنان، وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة «أدميت» بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة، وموقع الراهب.
في المقابل قصفت مسيّرة إسرائيلية معادية سيارة في سوق الخان قرب كوكبا اليوم، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على أطراف كوكبا. وأطلقت مسيرّة أخرى صاروخًا على حديقة منزل وسط بلدة كوكبا، مخلفة أضرارًا جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات. وسقطت ٣ قذائف مدفعية على تلة الرويسة في خراح بلدة حولا.

ولاحظ خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية توسعًا تدريجيًا في نطاق الحرب خلال الأسبوع الماضي في مختلف الساحات، مع دخول أطراف جديدة إلى الحرب كإيران وباكستان وأربيل ما ينقل الحرب إلى وسط آسيا ومنطقة الخليج والمحيط الهندي، اضافة إلى التوّتر في لبنان وسورية وفلسطين (البحر المتوسط) والبحر الأحمر، ما يعني أن حرب غزّة كانت أشبه بزلزال عسكري وأمني وسياسي واقتصادي ترك تداعيات على أكثر من ثلث العالم، الأمر الذي قد يتدحرج إلى حرب إقليمية في أي لحظة إذا استمرت وتيرة التصعيد بالشكل القائم ولم تعمل الأطراف الدولية الفاعلة على الساحة الدولية إلى احتواء التصعيد وفتح مسار المفاوضات. 

وحذر الخبراء عبر «البناء» من أن حرب غزّة قد تفجر المنطقة إذا ما استمرت أشهرًا اضافية، لأن القضاء على المقاومة الفلسطينية يعني سقوط غزّة بالقبضة الإسرائيلية وهذا خط أحمر رسمه محور المقاومة، ولهذا شاهدنا التصعيد الكبير والمتزامن من ساحات المحور، لبنان واليمن والعراق وسورية، ولذلك دخلت إيران لرسم خطوطها الحمر في المنطقة بشكل واضح، وهي حماية غزّة من السقوط ومعادلات الردع في المنطقة، وحماية الأمن القوميّ الإيراني. ويشير الخبراء إلى أن الرهان الإسرائيلي – الأميركي على تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو إلى مخيمات على الحدود المصرية – الفلسطينية، بعد تحويل غزّة أرضًا غير قابلة للحياة وفاقدة لكل المقومات، ولذلك تهدّد حكومة الحرب في «إسرائيل» بالسيطرة على محور فيلادلفيا للسيطرة على الحدود والتحكم بمصير مئات آلاف الفلسطينيين لتسهيل تهجيرهم إلى مصر. وتوقع الخبراء تصعيدًا اضافيًا في مختلف محاور القتال والصراع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما في البحر الأحمر وجنوب لبنان والعراق، قبل نضوج تسوية إقليمية تدريجيًا كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكل دولة ستستخدم أوراق قوتها لحماية معادلة الردع الخاصة بها، والخطوط الحمر التي رُسِمّت في السابق وخلال الحرب.

وأعرب «حزب الله»، في بيان، عن إدانته «قرار الولايات المتحدة الأميركية بإدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الة، ويعتبره قرارًا ظالمًا متعسفًا وباطلًا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولًا إلى الغارات الأخيرة».
وأكد الحزب أن «الولايات المتحدة الة هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الإجرامي على غزّة وشعبها الصامد والمدافع عنه في كلّ المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحّي ثمّ تقوم بتصنيف المعتدى عليه على ما تسمّيه لوائح الإرهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره».
ولفت إلى اننا «نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزّة، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة أدائه المشرف حتّى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضدّ الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة».
كما أعرب «الحزب»، في مجال آخر، عن إدانته «لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مدير فضائيّة القدس اليوم الصحافي الشهيد وائل فنونة في اعتداء على مدينة غزّة، ويتقدّم من أسرته الكريمة وجميع الزملاء الإعلاميين الفلسطينيين بأحر التعازي والتبريكات».
ولفت الحزب إلى أن «استمرار العدوّ في ملاحقة الإعلاميين وتدمير مقارهم وقتله للمئات منهم يؤكد الدور الهام والأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الجرائم الوحشية المهولة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ المواطنين الفلسطينيين الأبرياء».
ودعا «المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة إلى إدانة الإجرام الصهيوني المتواصل ضدّ الصحافيين والمؤسسات الاعلامية، وطالب باتّخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإدانة العدوّ أمام المحاكم الدولية المختصة ومنعه من مواصلة جرائمه ضدّ الاعلاميين».

الى ذلك، رد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي، على ما وصفها بالحملة السياسية والاعلامية على الحكومة وعليه شخصيًا على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وإذ استغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، طالب «الأطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، او رهانات خاطئة».
ودعا ميقاتي «جميع القيادات اللبنانية إلى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها». كما يدعو «من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير أمور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، إلى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلًا حقيقيًا إلى المعالجات الجذرية المطلوبة. وما عدا ذلك لا يعدو كونه حملات سياسية مكرّرة وممجوجة لن تغيّر في الواقع العملاني شيئًا».
وأضاف البيان: «ميقاتي يعتبر أن المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، ودولته ليس في حاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي، يدعو على الدوام إلى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولًا وفعلًا. وأثبتت كلّ التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي إلى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية بعيدًا عن المزايدات».

على صعيد الملف الرئاسي، برزت الحركة الدبلوماسية للسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إذ استقبل في مقر إقامته في اليرزة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتان اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما زار بخاري السفير المصري لدى لبنان علاء موسى في مقر السفارة في بيروت. وناقش الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث آخر تطوّرات الأحداث الحاصلة في لبنان والمنطقة، والتطورات التي تعيشها الأراضي المحتلّة، وضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت ممكن، في ظل المستجدات المتلاحقة الحاصلة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفادت أوساط نيابية لـ«البناء» عن حراك سعودي – فرنسي باتجاه لبنان لإعادة تحريك الاستحقاق الرئاسي قبيل انعقاد اجتماع «اللجنة الخماسية من أجل لبنان» وتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت لإعادة استئناف المشاورات، بموازاة تحرك قطري دائم وسيتزخم أكثر خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر عين التينة بأن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ السفير القطري الأسبوع الماضي أنه يشجع الحراك الرئاسي القطري كما نقل للسفير الفرنسي دعم الخماسية».

"النهار": "الخماسية" تتهيأ مجددًا لـ"حقل الألغام" اللبناني

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": "ملامح حركة ديبلوماسية متجددة بين سفراء دول المجموعة الخماسية المعنية بالأزمة الرئاسية في لبنان فضلا عن معطيات تتصل باستعدادات فرنسية لاعادة “تشغيل المحركات” في اتجاه حقل الألغام اللبناني داخلا وحدودا، حركت الجمود القاتل الذي فرض على المشهد الداخلي منذ اندلعت المواجهات الميدانية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي لا تزال تشكل الهاجس والأولية الأخطر في واقع لبنان الحالي. وإذ حرك تصاعد الانتقادات التي توجهها قوى وكتل المعارضة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في شأن موقفه الذي يربط عودة التهدئة والاستقرار إلى الجنوب بوقف الحرب على غزّة سجالا ترجمه رد لميقاتي على ما وصفه بالحملة السياسية والإعلامية على الحكومة ورئيسها، بدا واضحا ان الانقسام الحاد حيال تفرد حزب الله بقرار الحرب والسلم قد ترك تداعيات سلبية متعاظمة وإضافية في الداخل السياسي، مرشحة لان تخلق مزيدا من التعقيدات والإرباكات والفوضى في المشهد الرسمي والسياسي كلما طال امد زمن المواجهات في الجنوب منذرا بمرحلة مفتوحة على اخطار الحرب الواسعة.

وسط هذه الأجواء أفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني في تقرير حول الكلام الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول لبنان ان باريس تحشد جهودها أكثر من اي وقت مضى بهدف حث جميع الأطراف على ضبط النفس وعودة الاستقرار والأمن إلى الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية الإسرائيلية وإيجاد حل للازمة السياسية التي تسببت بشلل المؤسسات والدولة. وأوضح في هذا السياق انه على رغم برودة العلاقات بين باريس وحزب الله بعد قرار فرنسا اولا التوقف عن دعم مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية لمصلحة مرشح توافقي، وثانيا موقفها إلى جانب الحكومة الإسرائيلية في حربها مع حماس، ما زالت باريس تقيم علاقات مع الحزب للمحافظة على سلامة لبنان، وتامين الجهود الآيلة إلى سد الفراغ الرئاسي. إذ ان باريس تسعى بدعم من واشنطن إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته لنزع فتيل التفجير.

ولذلك اعادت باريس تحريك محركاتها ويقوم الموفد الرئاسي إلى لبنان جان ايف لودريان بالاتصالات اللازمة لعقد اجتماع للمجموعة الخماسية في اقرب وقت من أجل توحيد الرؤية والمواقف بين أعضاء الخماسية لتامين ضغط دولي واقليمي يحث الاطراف في الداخل على انهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة فاعلة تقوم بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

..وحركة بخاري

وفي انتظار بلورة الاتّصالات لاجتماع مجموعة الدول الخماسية برزت الحركة الناشطة التي باشرها السفير السعودي في بيروت وليد بخاري في الأيام الأخيرة خصوصا لجهة لقاءاته مع سفراء دول المجموعة الخماسية. والتقى امس في هذا السياق السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وافيد انه جرى خلال اللقاء “البحث في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة”. كما التقى بخاري السفير المصري علاء موسى “وناقش الجانبان تطوّرات الأحداث الحاصلة في لبنان والمنطقة وضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت في ظل المستجدات المتلاحقة الحاصلة في المنطقة”.

ميقاتي والمعارضة

غير ان المناخ الداخلي لا يزال بعيدا عن تلمس أي معطيات عملية جديدة حيال الأزمة الرئاسية فيما تزداد الهوة اتساعا بين السلطة وقوى “محور الممانعة” من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى اتساعا بسبب مواجهات الجنوب. وفي هذا السياق رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على ما وصفه “حملة سياسية واعلامية على الحكومة وعلى دولة الرئيس شخصيا على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء. وتراوحت الاتهامات كالعادة بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لاطراف داخلية وخارجية، او الحديث عن انقلاب على اتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية، وما شابه ذلك من اتهامات أيضا”. واعتبر ان ” مطلقي هذه الحملة تجاهلوا مسألة أساسية وهي أن الموقف المعلن لدولة الرئيس كان أبلغه لجميع المعنيين خلال الاتّصالات واللقاءات الديبلوماسية والسياسية التي أجراها منذ اليوم الاول للعدوان الإسرائيلي، وطالب الدول الفاعلة والمؤثرة بالضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزّة والتوصل إلى وقف إطلاق النار، ومن ثمّ العودة إلى البحث في الحل السياسي الذي تقوم ركيزته الأولى على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية،وهو موقف ومطلب عربي موحّد. وأضاف ان ميقاتي “يطالب الاطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيرات ما، او رهانات خاطئة.ويدعو جميع القيادات اللبنانية إلى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها. كما يدعو من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير امور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، إلى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلا حقيقيا إلى المعالجات الجذرية المطلوبة.”.

في الجنوب

في الواقع الميداني شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية امس غارات على أطراف ربّ الثلاثين - الطيبة واطراف العديسة لجهة تلة العويضة واستهدف القصف المدفعي من مستعمرة المطلة وسط سهل مرجعيون ومحيط حمامص وكفر كلا. كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفة محلة سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وغارات أخرى على بلدة ‎العديسة، وبلدة ربّ ثلاثين قضاء مرجعيون. واستهدفت المدفعية حيّ الزيتون عند الاطراف الجنوبية الغربية لبلدة ميس الجبل، وخلة الخشب عند الاطراف الغربية، ومنطقة مسحب الخاروف عند الاطراف الشمالية للبلدة. واستهدف القصف المدفعي المنطقة الواقعة ما بين الضهيرة ويارين. وتعرضت وادي حامول - الناقورة للقصف، واستهدفت المدفعية اطراف حولا بعدد من القذائف، وطاول القصف اطراف منطقة خلة بيناس ووادي السلوقي.

في المقابل، اعلن حزب الله انه “استهدف موقع بركة ريشا كما استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة أدميت وموقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا. 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه “لا يوجد حل كامل لما يحصل في قطاع غزّة وعلينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود مع لبنان”. وأضاف: “لا نرغب في الوصول إلى حرب في الشمال ونريد إعادة مواطنينا إلى هناك بأمان”. وختم: “حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنًا باهظًا في حال تدهور الأوضاع”.وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن "إسرائيل" تتحضر لحرب مع حزب الله مستدلة على ذلك بـ”طرود الغذاء”. وقالت القناة إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تحضير طرود غذاء لتكون جاهزة لتوزيعها على سكان المناطق الشمالية، في حال اندلعت حرب مع حزب الله.

فلسطين المحتلةالكيان الصهيونيالموازنةحيفانجيب ميقاتيعاموس هوكشتاين

إقرأ المزيد في: لبنان