قصّة الهجوم على شركة "البت" الإسرائيلية لتصنيع درونز.. وشراكة بريطانيا بقتل الفلسطينيين

د. علي دربج باحث وأستاذ جامعي.  

يخضع معارضان إسرائيليان للمحاكمة، بعدما ألحقا أضراراً بالمقر البريطاني لشركة تصنيع طائرات من دون طيار مملوكة لإسرائيليين، بهدف إنقاذ حياة الفلسطينيين، في أول قضية قضائية من نوعها تشهدها المملكة المتحدة.
ما هي هذه الشركة الإسرائيلية؟ وما قصّة الهجوم عليها؟

اتهمت السلطات البريطانية، كلًّا من الإسرائيليين "ستافيت سيناي"، و"روني باركان" ــ إلى جانب خمسة ناشطين آخرين مؤيدين للفلسطينيين ــ بالسطو وإلحاق أضرار جنائية بعد اقتحامهم المكتب الرئيسي لشركة (Elbit Systems UK) في الضواحي الشمالية لمدينة بريستول. وفيما يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة إسرائيليين بعد مشاركتهم في عمل مباشر ضدّ شركة عسكرية مملوكة لإسرائيليين في إنجلترا، من المتوقع أن يستمر السير بالقضية في محكمة "بريستول".

وفي التفاصيل أن "سيناي"، التي نشأت في حيفا المحتلّة، كانت استخدمت مطرقة ثقيلة، وأخرى زجاجية صغيرة لتحطيم النوافذ في مكاتب شركة Elbit UK، المملوكة لشركة Elbit Systems Ltd، المورد الرئيسي لجيش العدوّ الإسرائيلي، كما قامت برش الطلاء الأحمر من طفاية حريق في المبنى على الجدران.

وقالت "سيناي"، التي خدم والدها ووالدتها في جيش العدوّ الإسرائيلي، لهيئة المحلفين إنها تريد "إغلاق شركة إلبيت لمنعهم من الانخراط في إنتاج المزيد من الأسلحة التي سيتم شحنها لاستخدامها في جرائم حرب والإبادة الجماعية". وأضافت: "كنت آمل أن يتم إنقاذ الأبرياء [في فلسطين] من القتل".

وكانت "سيناي" - التي تعيش حاليًّا في ألمانيا وتعمل كمدرس لمادة الفلسفة ــ قد انتقلت إلى مانشستر، ومنها انتقلت إلى بريستول للمشاركة في العمل المباشر ضدّ شركة Elbit UK.

وكشفت أنها اختارت استهداف شركة فرعية بدلًا من الشركة الأم في كيان العدوّ لأنها تخشى أن تُصاب "بطلق ناري في الرأس" إذا فعلت ذلك. ووصفت الموقع في "بريستول" بأنه "المركز العصبي" للشركة في المملكة المتحدة.  

وبررت "سيناي" فعلها هذا أمام المحكمة، بالاشارة إلى أن الحملة الدوليّة ضدّ الفصل العنصري في جنوب إفريقيا استخدمت تكتيكات مماثلة. وقالت: "إن اتّخاذ إجراءات خارج البلد الذي تحدث فيه الجرائم... أثبت أنه فعال للغاية لممارسة الضغط على مرتكبي الجرائم".

ماذا عن شريكها باركان؟

الى جانب "سياني"، استخدم "روني باركان" المستوطن الإسرائيلي، الذي شارك في الاحتجاجات الفلسطينية في الأراضي المحتلّة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نفس الوسائل التي استعملتها زميلته "سيناي"، لتحطيم النوافذ داخل مبنى الشركة، كما قام كتب بالطلاء رسالتين بالعبرية باللون الأحمر، مفادمها: "إلبيت = نكبة" و"أوقفوا إلبيت".

باركان، الذي ولد بالقرب من "تل أبيب" وخدم في جيش العدوّ الإسرائيلي، كان استقل أيضًا قطارًا من "مانشستر" إلى "بريستول"، حيث التقى هو و"سيناي" بالناشطين الآخرين من مجموعة حملة العمل الفلسطيني، وفي اليوم التالي توجهوا بالسيارة إلى مقر شركة Elbit UK في شمال المدينة.

وخاطب باركان المحكمة بالقول إنه يريد التسبب في "ضرر هيكلي...  حتّى لا يمكن العمل كالمعتاد".

وإذ أوضح باركان أن أفعاله "سيكون لهذا تأثير مباشر على سلسلة التوريد، والطريقة التي يتم بها توريد هذه الآلات القاتلة إلى الجزارين في الجيش الإسرائيلي بعدوانهم على غزّة وأماكن أخرى"، أكد أنه "ليس شخصًا يستمتع بتحطيم أي شيء، ولكن كان من الضروري إغلاق شركة "إلبيت" لأنها كانت مفتاح "نظام القمع والهيمنة والإرهاب" الإسرائيلي في فلسطين، وأخبر المحلفين أنه تعرض لإطلاق النار والضرب والاعتقال.
 
 ما تجدر معرفته، أنه بحسب المحكمة، تسبب كلّ من "سيناي" و"باركان" بتحطيم 20 وحدة نوافذ أو تدميرها أثناء العملية. وأيضًا تمّ رش الطلاء الأحمر على الجزء الخارجي والداخلي من المبنى، مما أدى إلى إغلاقه لإجراء التصليحات اللازمة. وقال مالك المبنى، الذي اشتراه مجلس مقاطعة سيدجمور كاستثمار تجاري في عام 2020، إنه لم يوافق على أي ضرر قد تقوم به الشركة.

ما علاقة بريطانيا بأعمال القتل والتدمير في فلسطين؟
 
أبلغ محامي "سيناي" و"باركان"، "أوين غرينهول" المحكمة أن هناك "علاقة مهمّة جدا" بين شركة "إلبيت سيستمز" في المملكة المتحدة، والكيان المؤقت. إذ أظهر مقطع فيديو تمّ عرضه على هيئة المحلفين، سفيرة الكيان في المملكة، "تسيبي حاطوفيلي"، وهي تحضر افتتاح مصنع إلبيت في "بريستول" في صيف عام 2023. وشوهدت "حاطوفيلي" وهي تصف المنتجات التي تنتجها الشركة البريطانية بأنها "منتجاتنا" وتشير إلى الشركة على أنها "شركة تكنولوجيا دفاعية" إسرائيلية.

أكثر من ذلك، تظهر وثيقة حقائق اتفق عليها الادّعاء العام والدفاع تظهر، أن "شركة إلبيت" المملوكة لبريطانيا، واثنين من شركاتها التابعة المدرجة في المملكة المتحدة ـــ شركة محركات الطائرات من دون طيار، وشركة "إنسترو بريسيجن" لتقنية الدقة ـــ حصلوا جميعًا، على 51 ترخيصًا من الحكومة البريطانية لتصدير معدات عسكرية، بما في ذلك محركات الطائرات من دون طيار، وأنظمة الاستهداف والمراقبة، إلى كيان العدوّ بين عامي 2016 و2021.  

ليس هذا فحسب، فقد حصلت شركة محركات الطائرات من دون طيار UAV Engines على ترخيص إضافي في شباط/ فبراير 2022، لتصدير محركات الطائرات العسكرية إلى شركة "إسرائيل" لصناعات الطيران، التي يمتلكها الكيان الغاصب.
 
علاوة على ذلك، أبلغت "غرينهول" المحكمة، أن الشركة الإسرائيلية الأم Elbit Systems Ltd في المملكة المتحدة، توفّر حوالي 85% من المعدات الأرضية التي يستخدمها "الجيش الإسرائيلي"، حيث تقوم الشركة بتسويق طائراتها من دون طيار باعتبارها "العمود الفقري لقوات الدفاع الإسرائيلية".

اللافت أن القضية، شهدت، أيضًا، قيام أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Elbit بتقديم أدلة تدين الشركة أمام محكمة في المملكة المتحدة فيما يُعتقد أنها المرة الأولى.

وتعقيبًا على ذلك، قال "آلان رايت"، نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة Elbit UK، إن الشركة قامت بشحن منتجاتها، إلى شركتها الأم في الكيان الغاصب التي تتمتع بالسيطرة النهائية على الشركة البريطانية، وبالتالي للحصول على الدعم والإصلاحات.  
 
في المحصلة، بغضّ النظر عن النتيجة التي قد تفضي إليها هذه المحاكمة، إلا أن هذه القضية، تكشف مستوى تورط القادة الانكليز بسحق وإبادة الشعب الفلسطيني، عبر تشريع أبواب بلادهم على مصراعيها لدعم جيش الاحتلال ومدّه بكافة أنواع الأسلحة القاتلة، خصوصًا طائرات الدرونز الفتاكة.

فلسطين المحتلةبريطانياالطائرات المسيرةالكيان المؤقت

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف