توجّه برلماني واسع لإنهاء التواجد الأميركي في العراق

بغداد - عادل الجبوري

وقّع أكثر من مائة برلماني عراقي على طلب موجّه إلى رئاسة البرلمان يقضي بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، حيث طالب النواب الموقعون على الطلب بعقد جلسة استثنائية لتشريع هذا القانون، وتفعيل قرار البرلمان السابق بهذا الخصوص.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية الاعتداءات والتجاوزات الأميركية المتكرّرة بحق قوات الحشد الشعبي وقياداته المختلفة، والتي كان آخرها اغتيال القيادي أبي باقر الساعدي في السابع من شهر شباط/فبراير الجاري بمنطقة المشتل شرق العاصمة بغداد.

واستجابة لذلك، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية اليوم السبت، لبحث الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة للسيادة الوطنية.

وكان مجلس النواب العراقي قد تبنى بدورته السابقة، وتحديدًا في 5 كانون الثاني/يناير من عام 2020، قرارا يُلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من قوات التحالف الدولي، والعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وصدر ذلك القرار بعد يومين من قيام الولايات المتحدة الأميركية باغتيال كلّ من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع لدى الأوساط والمحافل السياسية والشعبية العراقية.  

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي في بيان بخصوص استشهاد أبي باقر الساعدي، "لقد صدعوا رؤوسنا بإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام، حتّى مع مجرمي تنظيم داعش، الذين قتلوا الآلاف وخضعوا للمحاكمات الأصولية، لكننا نرى كيف تقوم أميركا و"إسرائيل" بغطاء من آخرين، بتنفيذ أحكام الإعدام يوميًا وخارج أراضيها من دون تحقيقات ومحاكم وقضاة، بل بأوامر عسكرية ومدنية ومعلومات استخباراتية أو  إعلامية ليس إلا، مخالفة كلّ الشرائع السماوية والوضعية.. لتتكلم بعد ذلك عن الشرعية والمجتمع الدولي، فهذه ببساطة جرائم حرب وأعمال بلطجة وإرهاب وهيمنة".

وأكد عبد المهدي على وجوب "استعجال انسحاب القوات الأجنبية، بكلّ المسميات، فأكذوبة المدربين والمستشارين باتت مفضوحة، فالأعمال الإجرامية هذه تتطلب شبكات كبيرة غير معلنة من الاستخبارات والقوات الخاصة وقدرات حربية وهجومية واسعة"، معتبرا أن ذلك الأمر "لا يحتاج لقرار جديد من مجلس النواب، أو نشر في الوقائع أو مجلس الأمن، أو مفاوضات تحكمها المراوغة والتسويف، بل يحتاج فقط إلى قرار من الحكومة بانتهاء مهمّة هذه القوات وإبلاغ المعنيين رسميًا بتاريخ محدّد قريب للمغادرة، فالقوات جاءت بطلب وتخرج بطلب، ولا يوجد لها أي غطاء آخر".

تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الأميركية في العراق تصاعدت خلال الشهر الماضي وهذا الشهر، ففي الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أقدمت الولايات المتحدة على اغتيال معاون قائد عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي أبو تقوى السعيدي وسط بغداد، وفي السادس والعشرين من نفس الشهر قصفت مقرات للحشد الشعبي في محافظتي بابل والأنبار، وفي الرابع من الشهر الجاري، قامت مرة أخرى بقصف مقرات للحشد في منطقتي القائم وعكاشات قرب الحدود العراقية السورية، ثمّ استهدفت القيادي في كتائب حزب الله والحشد الشعبي، أبي باقر الساعدي ورفيقه أركان العلياوي.

وفي حين تزعم الولايات المتحدة الأميركية أنها تستهدف ضرب الفصائل والجهات الموالية لإيران، والتي تمثل امتداداتها في العراق وسورية، إلا أنها لا تجرؤ على استهداف إيران مباشرة، لأنها تدرك الآثار والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على ذلك، في ما لو قررت أن تقوم به، علما أن واشنطن باتت اليوم تعيش مأزقا خطيرًا جدًّا جراء مسارات معركة "طوفان الأقصى"، التي كشفت خلال أربعة أشهر عن ضعف وخواء وهشاشة الكيان الصهيوني مقابل المقاومة الفلسطينية، وعلى نطاق أوسع، في مقابل محور المقاومة، لا سيما بعد دخول المقاومة العراقية والمقاومة اليمينية والمقاومة اللبنانية على الخط، عبر مشاركتها الفاعلة في دعم وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني عسكريا إلى جانب الدعم السياسي والإعلامي واللوجيستي والإنسانيّ.

العراقعادل عبد المهدي

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم